روز گذشته حوالی زمانی که شبکه خبر برنامه ی عادی در حال پخش را قطع کرد و به پخش زنده ی سخنان آقای فرهاد دژپسند (وزیر دارایی) پرداخت، بنده هم که هنوز بعد از ساعتها انتظار در یکی از شعب دارایی شمال تهران منتظر دریافت یک پاسخ کوتاه از جناب ممیز بودم همزمان مشغول دیدن و شنیدن سخنان و ادعاهای حیرت انگیز وزیر دارایی شدم. سخنانی که با ادعای بسیار سریع تر شدن اقدامات گشایش کسب و کار بود و در انتهایش، جناب ممیز بنده را بعد از ۴ ساعت انتظار با بیان کلیشه ای “برو فردا بیا” بدرقه کردند.
این برنامه با عنوان “رونمایی از پنجره واحد کسب و کار” در ساختمان وزارت دارایی تدارک دیده شده بود و سخنان وزیر دارایی و ادعاهای ایشان از آن حکایت داشت که ظاهرا ایشان هرگز فرصت نکرده اند به هیج یک از ادارات دارایی تحت امر خود سر بزنند که این جنین بی مهابا از تسهیل در امور سخن می گویند. بنده به این نوع برخورد می گویم “نادانی” البته بدون قصد اهانت و با مفهوم “ندانسته و بی اطلاعات سخن بر زبان راندن”.
صرفا به عنوان یک نمونه ی (با پوزش) احمقانه در فرایند “دولت نیمه الکترونیک” یا “گاهی الکترونیک” به این مورد اشاره می کنم که در فرایند کمرشکن دریافت کارت بازرگانی، یک رقم حق تمبری وجود دارد به مبلغ ۱۰۰۰ ریال. زمانی که وارد مرحله مربوطه می شوید، پیامکی برای شما ارسال می شود که برای پرداخت این مبلغ به سامانه payment.tax.gov.ir مراجعه کنید. خب شما هم انتظار دارید که همین اتفاق رخ دهد، و در این جهان الکترونیک شده، به خصوص در بخش دریافت هرنوع وجهی در ایران که ابزارها و دولتهایش سرآمد جهانیان است، حق تمبر دولت را بدهید. اما وقتی به همان آدرس مالیاتچی ها مراجعه می کنید، متوجه می شوید که این امر محال است. زیرا در ستون اعلام و پرداخت بدهی، شکلک یا نوشته ی “پرداخت آنلاین” کار نمی کند.بعد ناچار می شوید تا برای یکصدتومان حق تمبر ۲-۳ روز وقت بگذارید و هزینه تاکسی و آژانس بدهید و خطرات “کورونا” را به جان بخرید تا متوجه شوید که می توانید در تماس با یک شماره تلفن ۴ رقمی و بازهم ساعتها انتظار در صف “کارشناس یابی” به صورت آموزشی همانند راه رفتن “تاتی تاتی” والدین به کودک نوپا کارشناس مربوطه (که انصافا اکثرشان با ادب و با متانت هستند) به نقطه ای برسید که بتوانید این حق تمبر را پرداخت کنید.
به این ترتیب نه آن قانون پرطمطراق “بهیود محیط کسب و کار” و نه سایر سراب نشان دادن های مسوولان و ماموران خرد و کلان نتیجه اش تسهیل در کسب و کار هیچکس نیست و مثل باقی امورات این مملکت، از طریق این سخنان و قوانین و هزاران بخشنامه و آیین نامه، این دولت و نهادها و سازمان های اقماری آن هستند که سود اصلی را می برند و آن کس که باید همانند “سنگ زیرین آسیاب” بیشترین فشار و خسارت را تحمل کند، کسی نیست جز آن فرد یا افراد خوش باوری که با این حرفها فریب سراب تولید داخلی را می خورند و سرمایه های خود را به زمین پیچ می کنند و تا اخر عمر و یا تا زمان ورشکستگی مجبور هستند به علاوه بر تحمل فشارهای بی امان ادارات، مشغول عوارض جمع کردن برای نهادهای دولت ها و در راس آنها دو نهاد “دارایی” و “تامین اجتماعی” گردیده، دست های خود را نیز با عمل زشت و اقتصاد برانداز و گناه کبیره ی ارتشاء آلوده نگاه دارند و دلشان خوش باشد به واژگانی که برای این اقدام خود انتخاب می کنند (هبه، هدیه، کادو، حق زحمت مازاد و….).
اینجاست که چه جناب وزیر دارایی و چه سایر دولت مردان باید از این دانایی آگاهی داشته باشند که تا زمانی که سیستم های ارتباطاتی مالی دولتی با بخش خصوصی شرایط را به گونه ای تنظیم کند که حتا به یک حضور ساده ارباب رجوع نیاز باشد، هیچ قانونی قادر نیست بازدارنده ی فساد اداری و در نتیجه تسریع کننده ی سهولت در کسب و کار باشد. ارتباطات دیوانسالاری کشور ما اینک در بالاترین محدوده ی ناسلامتی و فساد سیر می کند و این فرایند بی تردید هر نوع تلاشی را برای “برند سازی” کالای ایرانی خنثا خواهد کرد.
اینکه در تیتر مطلب از نادانی سخن گفته ام و بازهم تاکید می کنم برگزیدن این واژه به قصد اهانت نیست، بلکه از ندانستن های مدیران ارشد دولتی حکایت دارد، دلیلش واقعیتی ملموس در جامعه است. در چند نهاد دولتی و نیمه دولتی که حدود ۴ ماهی است که متاسفانه ناچار از مراجعه ی به آنها شده ام، شخصا این واقعیت تلخ را حس کرده ام که موضوع الکترونیک شدن سیستم های ارتباطی این نهادها صرفا یک طنز تلخ است که نبودنش می توانست بیشتر به سهولت کار مردم بیانجامد.
در ادارات ثبت اسناد و دارایی و تامین اجتماعی و کار، هجوم جمعیت (تازه با در نظر گرفتن اینکه هنوز عده ای به درستی به رعایت اصول وضع شده برای پیشگیری از شیوع کرونا اعتقاد دارند)، تعداد و فشردگی ارباب رجوع در حدی نگران کننده بالاست. در چنین وضعیتی وزیر دارایی مدعی انجام کار مردم در حداکثر ۳ روز می شود و این در حالیست که بنده به عنوان مدیر عامل یک شرکت تازه تاسیس نزدیک ۴ ماه است اسیر کاغذبازی های رایج جهت اخذ یک کارت بازرگانی هستم.
چه مقام ریاست جمهور و چه وزرا و مدیران کل و معاونان و مشاوران دولت بایستی بدانند که مشکلات جدی اقتصادی مملکت، نه فقط ناشی از تحریم و دشمنی های فلان کشور یا گروهی از کشورها با ایران، بلکه به خاطر ۲ عامل اصلی روش اداره امور توسط دولت و سیاست های به شدت غلط “روابط خارجی” کشورمان است.
بر این اساس، سوگمندانه باید تایید و تاکید کرد که اگر آقایان به خود نیایند و در اصلاح واقعی روش حاکمیت نکوشند، اقتصاد ملی و تولید داخلی رو به سوی فنا شدن دارند و این فرایند به هر حال در زمانی به نقطه ای غیر قابل برگشت خواهد رسید. به عبارتی:
آن کس که نداند، و نداند، که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
احمد علی ساعت نیا
یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹
