به گزارش صنایع پلاستیک، اگر فرض کنیم، دولت موفق شود با کمترین ضرر به اقتصاد کلان و شاخص های آن، بحران شیوع کرونا را پشت سر بگذارد، هنوز هم تحریم ها در جای خود وجود دارند و اگر ایران قصد نداشته باشد که تغییری در سیاست های خارجی خود، بدهد ناچار می بایست به داشته های داخلی اقتصاد خود قناعت کند. مجموعه سیاست های بهینه اقتصادی در سال ۱۳۹۹ که در این مطلب به آن پرداخته شده است، با این مفروضات تدوین شده اند:
تحریم‌ها حداقل از سه طریق مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته اند:
- کاهش درآمدهای ارزی
- کاهش درآمدهای دولت
- کاهش تقاضای کل و کاهش سرمایه‌گذاری
خروج از بحران فعلی و ایجاد اصلاحات ساختاری نیازمند یک بسته‌ی سیاستی جامع است که اصلاحات ساختاری در بودجه را درکنار مجموعه‌ی منسجمی از سیاست پولی فعال، سیاست اعتباری در راستای توسعه صادرات و تشکیل سرمایه، و تغییر رویکرد به نظام حمایتی و اقتصاد جهانی ببیند.
با این نگاه، در ادامه به برخی پیشنهادات بپردازیم.
شاید اصلی‌ترین تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاهش منابع ارزی است. در سال ۹۷ بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور به کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است. این یعنی کاهش بیش از این درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات منجر به کاهش تولید و همچنین کاهش سرمایه گذاری مولد در اقتصاد می‌شود.
مثلا کارخانه‌ای را فرض کنید که هم تقاضا برای کالاهایش وجود دارد و هم بخش عمده مواد اولیه‌اش در داخل تولید می‌شود. اما به دلیل نداشتن برخی از مواد اولیه و یا قطعات یدکی با منشا خارجی، مجبور به تعطیلی فعالیت اقتصادی خود و یا کاهش حجم فعالیتش می‌شود. خود این کاهش حجم فعالیت نیز منجر به کاهش فعالیت سایر تامین‌کنندگان این کارخانه می‌شود. در واقع در این حالت کاهش درآمدهای ارزی به صورت یک شوک تکنولوژی سطح کل تولید اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و همزمان بهای تمام شده‌ی کالاهای تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. موضوعی که منجر به رکود تورمی می‌شود.
اما آیا می‌توان در کوتاه مدت حجم صادرات غیر نفتی را افزایش داد؟ قطعا پاسخ به این سووال نیازمند بررسی دقیق‌تری است. اما جالب است که بدانید که بیش از ۷۰ درصد از (حدود ۴۴ میلیارد دلار) صادرات غیر نفتی سال ۹۷، به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، هند و افغانستان بوده است. همچنین در حدود ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی ایران به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فولاد اختصاص دارد. صنایعی که در همگی آنها ظرفیت خالی تولید داریم. در نتیجه به نظر می‌رسد که در صورت تسهیل مبادلات مالی و تجاری با چین و سایر کشورهای منطقه می‌توان شاهد افزایش صادرات غیر نفتی بود. حوزه‌ی دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی بشود صادرات حامل‌های انرژی به کشورهای منطقه است.
کاهش درآمدهای نفتی اما منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت هم شده است. آیا امکان دارد که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش درآمد منجر به تعمیق رکود در اقتصاد نشود؟ به نظر حداقل چهار حوزه است که می‌توان در آنها هم درآمدهای دولت را افزایش داد و هم بهره وری و عدالت اجتماعی در اقتصاد را. این چهار حوزه عبارتند از: مالیات بر مسکن و خودرو، مالیات بر دارایی‌های مالی (شامل سپرده، سهام و اوراق)، اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح ارز کالاهای اساسی.
اما اگر هر دو مشکل درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای ارزی را هم کاهش بدهیم، همچنان با مشکل رکود تقاضا و علی الخصوص رکود سرمایه گذاری مواجهیم. در این شرایط یک راهکار، انتخاب پروژه‌های عمرانی است که اولا عواید مستقیم (و نه غیر مستقیم) حاصل از اجرای پروژه طی سه تا پنج سال آینده برای بازپرداخت هزینه‌های پروژه بعلاوه نرخ سود بیست درصد کفاف می‌دهد. ثانیا اجرای آن پروژه‌ها ارزبری چندانی نداشته باشد. در میان این پروژه‌ها اولویت را باید به اجرای پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته داد. تامین مالی این پروژه ها از طریق اوراق مشارکت مخصوص خود پروژه (با ضمانت دولت) است. بر خلاف هزینه‌های جاری دولت، بدهی حاصل از این سرمایه گذاری‌ها از عواید خود پروژه بازپرداخت می‌شود و در نتیجه به پایداری بدهی دولت در میان‌مدت خدشه‌ای وارد نمی‌کند. البته میزان موفقیت این سیاست به شدت تابع توان سازمان برنامه در انتخاب پروژه‌ها و دانش و توان بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها و اجرای سیاست پولی فعال است.
امیر کرمانی
دانشیار دانشگاه برکلی
