به گزارش صنایع پلاستیک، همزمانی برکناری شبانه مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) با مراحل نهایی بررسی فساد مالی در این شرکت آنهم در آستانه صدور احکام نهایی در این خصوص ابهامات جدیدی را ایجاد کرده است.
نواب که بود؟
سید علی نواب که از اواسط بهمن سال گذشته و بعد از علنی شدن پرونده فساد بزرگ پتروشیمی، در شرکت بازرگانی پتروشیمی، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران { سهامدار عمده PCC} تحت عنوان سرپرست موقت این غول سابق صنعت پتروشیمی،( که حالا دیگر برایش یال و کوپالی نمانده است) فعالیت خود را آغاز نمود. وی از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری شمسی (۱۳۹۹) از سرپرست به مقام مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی ارتقا شغلی یافت. به گفته برخی از مقامات مطلع نزدیک به پرونده فساد بزرگ در بازرگانی پتروشیمی، نواب ضمن ایجاد تحولات مثبت در شرکت و زیرمجموعه هایش؛ در ماههایی که به عنوان سرپرست فعالیت می کرد با مقامات قضایی و بازپرسان پرونده نیز تعامل و همکاری مناسبی داشته است. لذا، حالا که خبر رسیده است این پرونده در حال نزدیک شدن به مراحل پایانی و صدور رای است، برکناری وی اندک ابهام برانگیز شده است؟
تسنیم خبرگزاری نزدیک به یکی از ارگانهای رسمی کشور، در این مورد می نویسد: ” برکناری نواب درحالی صورت می پذیرد که پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که به پرونده “فساد بزرگ پتروشیمی” معروف شده بود، در هفته های گذشته و با تعامل مدیران این شرکت و مسوولان دادگاه، در شرایط آرامی قرار گرفته بود و به نظر می رسد این شرایط برای برخی افراد پشت پرده چندان مطلوب نبوده است که در نهایت به این اتفاق منجر شد.”
اگر واقعا پرونده به مراحل پایانی تحقیق و صدور رای نزدیک شده باشد، برکناری نواب در ساعات پایانی سه شنبه قبل از تعطیلات اخیر( سه شنبه ۱۲ خرداد ماه)، در حالی که تنها یک ماه بود حکم مدیرعاملی اش را گرفته و جایگزین حکم سرپرستی اش کرده بود، کمی عجیب به نظر می رسد!! جالبتر آنکه، خبر برکناری این مدیر را به گفته تسنیم، برخی از رسانه ها و خبرگزاری های نزدیک به دولت “شبانه” اعلام کردند، که کاملا هم صحیح است.
این خبرگزاری می افزاید: گفته می شود مدیرعامل برکنار شده، با برخی سفارش‌ها از طرف افراد منصوب به جریانی خاص برای انتصاب یا عزل برخی مدیران در طول دوره مسوولیت خود مخالفت کرده و این موضوع درکنار روندی که دادگاه فساد پتروشیمی طی می کرده از عوامل اصلی برکناری ناگهانی وی بوده است. همچنین این خبرگزاری، ضمن نقل خبر انعکاس گسترده دادگاه طبری، معاون اجرایی دو رییس قوه قضاییه در دو دهه گذشته در نزد افکار عمومی، بدون ذکر اطلاعات مشخصی از ارتباط برخی از متهمین پرونده طبری با پرونده فساد بزرگ دربازرگانی پتروشیمی خبر می دهد، که می تواند نکته بسیار مهم و جذابی باشد. به همین دلیل می طلبد که اطلاعات بیشتری از دادگاه طبری به سمع و نظر افکار عمومی رسانده شود. کاریکه از حیطه اختیارات مطبوعات خارج است و نیازمند شفاف سازی نهادهای نظارتی است.
یادآوری یک نکته!
فارغ از اینکه بر عهده دولت است که نسبت به شبهات درباره زمان و شکل برکناری مدیرعامل تازه حکم گرفته بازرگانی پتروشیمی روشنگری نماید، باید به یاد داشت که اصولا چه شد که این شرکت قدرتمند و پربازده، که نقش مهمی در حفظ ارزش تولیدات پلیمری و شیمیایی کشور بازی می کرد به این روز افتاد! و به این شیر بی یال و کوپال، شرکتی ضردده و مقروض بدل گشت؟
در مورد اتهاماتی که متوجه ۱۷ متهم اصلی پرونده فساد بزرگ در PCC است، بر هیچکس پوشیده نیست، این فسادها زمانی رخ دادند که تحریم ها باعث ایجاد فضای عدم شفافیت مالی شده بود و احتمالا برخی از متهمان، از این فرصت سو استفاده کرده و از قبل تبدیل دلارهای صادراتی به ریال مرتکب مفاسدی با رقم های فوق نجومی شده اند!!
مطلب دوم متواری شدن چندین نفر از متهمان این پرونده است. خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، که از نظر مشی سیاسی ابتدا یک اصولگرا بوده است، سپس اصلاح طلب شده و حالا هم جزو اپوزسیون برانداز نظام شده است، به همراه فردی که در پرونده از وی با نام محمد حسین شیرعلی یاد می شود، جلب توجه می کند.به ویژه اینکه از شیرعلی به عنوان نیرویی امنیتی یا لااقل در ارتباط با سیستم امنیتی کشور یاد می شود!
بعد از ذکر این نکات به مطلب اصلی می رسیم، باید خیلی مواظب بود که پرونده های فساد مالی رنگ و بوی جناجی به خود نگیرند. اگر اجرای عدالت به عاملی جهت گرو و گروکشی، بین گروه های سیاسی بدل شود، تنها حکومت سرمایه اجتماعی خود را از دست می دهد و این به نفع هیچکس نیست. لذا، ما معتقدیم، دولت آقای روحانی می بایست نسبت به شبهات مطرح شده، حتما پاسخگو باشند و علت برکناری این مدیر را با شفافیت کامل بیان کند.
اما در آنسوی ماجرا، نباید فراموش کنیم که چه شد شرکتی با سود ناخالص هزار میلیارد تومان در سال اینطور به گل نشست و احتمالا به زودی و پس از حکم دادگاه، به عنوان بخشی از مطالبات هلدینگ خلیج فارس، نهایتا به این مجموعه هبه خواهد شد. قبلا و در زمانی که بازرگانی پتروشیمی یک برند معتبر و شناخته شده بین المللی بود، پتروشیمی های کشور موظف بودند که اقلام صادراتی شان را در اختیار این شرکت قرار دهند و بازرگانی پتروشیمی به این ترتیب یگانه صادرکننده انواع محصولات پتروشیمی ایران بود. مزیت اینکار، آن بود که در بازارهای گوناگون، شرکتهای ایرانی به جز حریفان خارجی دیگر ناچار به رقابت با یکدیگر نبودند و بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی از تمامی آنها، برای فروش محصولاتش باید با رقبای منطقه ای و جهانی رقابت می کرد؟
خصوصی سازی بازرگانی پتروشیمی!!
بعد از به اصطلاح خصوصی سازی عجیب این شرکت، دیگر این روال به هم خورد و رفته رفته این شرکت هم رو به زوال نهاد!! بازرگانی پتروشیمی طی سالها برند شناخته شده و صاحب سبکی شده بود که ارزش و اعتبار برندش غیرقابل کتمانست. به غیر از دفتر اصلی این شرکت که برجی بلند مرتبه در میدان ونک تهران {از نواحی مرغوب تهران } می باشد، این شرکت دفاتری در شهرهای لندن، دبی و بندر شانگهای چین دارد که نشان از ارزش بالای اموال مشهود و غیرمولد این برند دارد، ضمن اینکه همانطور که گفته شد، خود برند PCC هم برای خودش ارزش فراوانی داشت. همچنین نیروهای کاربلدی در بخش های مختلف این شرکت مامور به انجام وظیفه بودند و نهایتا انحصار صادرات محصولات پتروشیمی، PCC را به غولی در صنعت پتروشیمی کشور، منطقه و حتا جهان بدل کرده بود.
این شرکت در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان خصوصی سازی، به قیمت یکصد میلیون تومان به فروش گذاشته است. (در یک مزایده پر حاشیه و غیرشفاف) و قرار شد خریدار، یعنی شرکت سرمایه گذاری ایران، ۲۰ میلیون تومان نخست را نقدا پرداخت نماید و هشتاد میلیون تومان دیگر را هم در قالب اقساط پرداخت کند. این حاتم بخشی سازمان خصوصی سازی {بخوانید خصولتی سازی} در حالی رخ داد که این شرکت درست در همان سال بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان سود ساخته بود!!! خریدار این الماس آن روزها، شرکت سرمایه گذاری ایران { نه شرکت سرمایه گذاری ایرانیان یا پترول} بود که اعضای تاثیرکذار آن به جریان موتلفه بازار نزدیک بودند و هیات مدیره این شرکت تحت ریاست آقای علینقی خاموشی اداره می شد. از آن زمان تا به حال ما بارها خواستار روشن شدن، نحوه واگذاری بازرگانی پتروشیمی شده ایم. چه در زمان خصوصی سازی آن و چه بعدتر! چه اینکه فضای تحریم ها و نیز نبود ساختار نظارتی سالم در مجموعه سرمایه گذاری ایران دلایل مفاسد احتمالی هستند که در حال بررسی است. سووالاتی نظیر چرایی واگذاری یک شرکت با مجموعه دارایی های ارزشمند و برند شناخته شده به یک دهم قیمت سودسازی شرکت درهمان سال، نکته ای قابل تامل است! خاصه آنکه این واگذاری در نزدیکی انتخابات رخ داد!
به هر حال، سخن کوتاه می کنیم چه بازرگانی پتروشیمی به دامان هلدینگ خلیج فارس، که خودش مجموعه شرکت تجاری برای صادرات زیرمجموعه هایش دارد، برود چه دادگاه حکم دیگری کند، لاجرم این پرونده از لحظه واگذاری دچار شبهات و ابهامات بسیاری بوده است و هم اکنون نیز با برکناری مدیرعامل تازه حکم گرفته اش، برمجموعه این ابهامات افزوده گردیده است. باید خارج از هرگونه نگاه و عینک جناحی، این پرونده در همه ابعادش بررسی شود، خاصه آنکه برابر اطلاعات موثقی که رسانه ها منتشر کردند، این فساد در بازگانی پتروشیمی با یکی دو پرونده فساد دیگر در مورد فروش خارج از شبکه توزیع مواد مرتبط می باشد! هر گونه قضاوت جناحی در مورد این پرونده و حکم سیاسی صادر کردن برای آن به مفهوم کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حکومت خواهد بود، همگان خواستار روشن شدن تمام ابعاد این پرونده هستند، اما متاسفانه تا به این لحظه دو قطب درگیر در پرونده هر یک بخشی از ماجرا که از آن متنفع می شود، برجسته می نماید وبه این طریق سعی در کم رنگ نشان دادن شهبات دوران خود هستند. کار کردن راه به جایی نخواهد برد؟ نیازست که بدون تعلقات جناحی، یکبار برای همیشه با عاملان فساد در صنعت پتروشیمی که امروز ارزآورترین صنعت کشور و جورکش صنعت نفت شده است، برخورد شود تا من بعد هر کسی که خواست به هر شکلی رانتی دریافت نموده و یا در نظام تولید و اقتصاد کشور اخلال کند، بداند که چه عقوبتی در انتظار اوست!! جز این باشد، صنعت پتروشیمی ایران که از نظر فنی هم چندان سطح اول نیست، بازارهای صادراتی خود را از دست خواهد داد و این خود حکایت دردناک دیگریست نظیر خشکاندن برندِ محبوب و شناخته شده پی سی سی!!!
روزبه ساعتچی
