رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در دادگاه انقلاب آغاز شد و ۱۴ متهم پرونده به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر شدند.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از فارس، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام ساعت ۹:۵۰ دقیقه امروز آغاز شد.
اسامی متهمین به شرح زیر است؛
۱. رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛
۲. عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)؛
۳. مصطفی طهرانی صفا (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛
۴. علیرضا علائی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛
۵. محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛
۶. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)؛
۷. سید امین قرشی سروستانی
۸. سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز
اصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول
۹. سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)؛
۱۰. علی اشرف ریاحی
۱۱. معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛
۱۲. ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)؛
۱۳. سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛
۱۴. محمد حسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور.
کیفرخواست ۶۶۴ صفحه‌ای
این پرونده مربوط به اتهامات متهمان بین سالهای ۸۹ تا ۹۲ است.
رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا بیش از ۵ سال به طول انجامیده است.
این در حالی است که رقم تحصیل مال نامشروع و اخلال چیزی درحدود ۶.۶ میلیارد دلار است.
قاضی: ما دقتمان دوچندان هست تا رأیی که صادر می‌شود متقن باشد
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه، مشارکت و اخلال کلان در حوزه پتروشیمی به ارزش ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو است.
وی خطاب به متهمان گفت: همانطور ککه مقام معظم رهبری فرمودند ما دقتمان دوچندان هست و اگر رأیی صادر می‌شود متقن می‌باشد.
حسینی نماینده دادستان با ذکر چند نکته بیان داشت: تحقیقات نسبت به برخی از متهمات و برخی از اتهمات ایشان تکمیل شده و پرونده در حال حاضر باز است.
وی گفت: بخش اول متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن اول به حساب خود انتقال می‌دادند.
نماینده دادستان بیان داشت: سود استفاده متهمان نسبت به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات خارجی تبیین شده است. به لحاظ حجم ۷۰۰ صفحه‌ای کیفرخواست، خلاصه آن حدود ۱۲۰ صفحه است که آن را قرائت می‌کنم.
وی گفت: در این پرونده آقایان رضا حمزه لو فرزند تقی مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ار حاصل از صادرات شرکت های تولید کننده محصول، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵ هزار یورو
محسن احمدیان فرزند محمد بازنشسته پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی، خیانت در امانت موضوع شکایت پتروشیمی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور
عباس صمیمی فرزند حسین عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به مبلغ فوق، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد ۶۲۷ میلیون ریال،
خانم مریم.م مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح فوق و مبلغ مذکور، تحصیل مال از طریق نامشروع ،
سید امین مرعشی مشارکت در اخلال کلان به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، تحصیل مال از طریق نامشروع ۳۱۸ میلیارد
علیرضا الله یار رحمانی عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان و مبلغ فوق
مصطفی تهرانی وفا بازنشسته و عضو هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی به مبلغ فوق و تحصیل مال از طریق نامشروع ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو،
سام متهم به مشارکت در نظام اقتصادی ، تحصیل مال از طریق نامشروع
خانم معصومه متهم به معاونت در اخلال در نظام ، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع
محمد حسین شیرعلی متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت از تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار
سعید خیری زاده متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
وی افزود: عملکرد ۳ متهم به نظرم فراتر از معاونت بوده که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی اینها اشاره خواهم داشت.
ابوالفضل ملکی متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع
سید علیرضا حسینی مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم به اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع
محمد علی متهم به اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
نماینده دادستان: شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش حق العمل کار را داشته است
نماینده دادستان گفت: ملاحظه ارقام مطروحه بیانگر این است که مجموع ارزهای صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های محصول و شرکت‌های شاکی برابر با ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.
شرکت بازرگانی PCC طبق اساسنامه خود تکلیف داشته است که محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت ها را در داخل و خارج از کشور بازاریابی و نسبت به فروش محصولات به خریداران خارجی و داخلی اقدام کرده و عوائد حاصل را با هماهنگی شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخت نماید.
شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش حق العمل کار یا کارگزار را بازی می‌کرده است. مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی اولاً با بالاترین قیمت به فروش برسانند دوماً که پول آن نقداً پرداخت شود.
شکایت معاون وزیر نفت از متهمان
نماینده دادستان گفت: معاون وزیر نفت از مدیران شرکت PCC اعلام شکایت کرده است.
وی افزود: در این شکایت مشخص شده است که شرکت های تولیدی پتروشیمی فوق الذکر براساس قرارداد بازاریابی محصولات تولیدی خود را براساس کارمزد مشخصی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نموده اند.
نماینده دادستان گفت: این شرکت‌ها بهای پرداختی را باید به حساب شرکت های مذکور واریز می‌کردند. در بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی از سوی این شرکت صورت گرفته است که نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی فوق الذکر از طریق شرکت های واسطه، واریز بخشی از بهای صادراتی محصولات به بانک های داخلی با ارز داخلی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های فوق الذکر ناشی از فروش محصولات تولیدی بخشی از این تخلفات است.
ماجرای درصدهای نجومی متهمان
وی ادامه داد: آقای احمدیان در پاسخ به این سوال که ۲ درصد سهم آقای احمدیان چقدر بوده گفته است که ۲ میلیارد بوده و باید ۱ درصد از این مبلغ را به حساب من واریز می‌کرده است.
وی افزود: ایشان در بانک‌های CBI و یک بانک دیگر حساب داشته است. ایشان گفته اند که تمام این مبالغ را باید به حساب دولت برگردانم و خود را موظف به عودت وجه به حساب دولت می‌دانم. حمزه لو طی نامه ای به مدیران عامل PCC دبی و پتروشیمی شانگهای وجود حاصل از محصولات پتروشیمی را از طریق یورونس به حساب‌های دو شرکت ذینفع واریز می‌کرده است.
نماینده دادستان تهران گفت: این پول ها که به یک شرکتی به نام شرکت PCC شانگهای واریز می شده در صورتیکه این شرکت جزء شرکت های تحریمی نبوده است.
ماجرای تفاوت قیمت ارز دولتی و واریزهای ریالی متهمان
وی گفت: از محل فروش محصولات مبلغ ۱ میلیون و ۶۵ یورو به حساب شرکت فوق واریز شده است.
نماینده دادستان تهران گفت: با توجه به دریافت صورت حساب شرکت پروتو فعالیت دیگری غیر از واریز وجوه فوق صورت نگرفته است.
شرکت لنکوور انرژی اقدام به واریز وجوه ارزی به شرکت بازرگانی پتروشیمی با مبالغ ۵ میلیون یورو از طریق انتقال به شرکت PCC دبی یادشده کرده است.
با توجه به منشا وجه ریالی به حساب های شرکت بازرگانی پتروشیمی تفاوت نرخ ارز یورویی اعلامی از بانک مرکزی و نرخ وجه یورویی دوبی در آینده حتی مورد اعتراض مدیران عامل صورت گرفته و مشاجراتی بین آقای احمدیان برای واریز وجوه نقدی به حساب خود صورت گرفته است که معادل ۷۸ میلیون و ۹۶۸ هزار یورو بوده است که آقای احمدیان این مبلغ را ۱۷ میلیون و ۵۲۸ هزار یورو اعلام کرده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهارداشت: در این بین نامه هایی موجود است مبنی بر اینکه به آقای احمدیان جهت واریز مبالغ یورویی به حساب شرکت های مختلف اخطار داده شده است.
وی افزود: مدیرعامل شرکت ایزه شخصی با تابعیت هندی ، شرکت هنری بارتر با مدیریت آقای توماس بوده که طبق مستندات همکاری های حسابی و ارزی با آقای احمدیان داشته اند.
واریز ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت MTN به دستور متهم
دری گفته که مبلغ ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت MTN واریز شد که در بانک CBI از سوی مشتری دریافت گردیده بود، مبالغی هم به میزان حدود ۸۰ میلیون یورو از حساب بانک CBI به شرکت MTN پرداخت کرده ام و همچنین ۱۰.۷ میلیون یورو بنا به دستور آقای احمدیان پرداخت گردیده است.
این مبالغ ابتدا در ایران دریافت می‌شد و بعد به دستور احمدیان به حساب های خارجی واریز می‌شده است.
وی در خصوص واریز ۲۰۰ میلیون درهم به حساب MTN موافق نبودم و احمدیان دستور داد که ۲۰۰ میلیون درهم در حساب CBI را به حساب شرکت MTN واریز گردد.دری درباره نقش اسحاق درباره واریز پول به شرکت MTN گفته میزان دقیق ۲۰۰ میلیون درهم و ۴۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۱۲۸ یورو ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی جهت انتفاع شخصی به حساب شرکت MTN واریز کرده که MTN هم به حساب یک شرکت دیگر در خارج از کشور واریز کرده است.
اعتراف های یک متهم بر علیه متهم دیگر
وی افزود: محمد حسین شیرعلی اصل موارد مطرح شده در رابطه با اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی درباره اخذ کمیسیون از طرف های خارجی را به طور دقیق اقرار نمی‌کند و می گوید مجموعا ۷-۸ میلیون دلار دریافت کرده است و بخش زیاد مبالغ را آقای احمدیان دریافت کرده است و بخش بیشتر کار به نام پسرش به نام جواد شیرعلی اعم از اخذ شماره حساب، اعلام شماره حساب و مذاکرات با شرکت های خارجی توسط او انجام شده است.
وی بیان داشت: محسن احمدیان در جلسه بازجویی در خصوص اینکه محمد حسین شیرعلی چه مبلغ دریافت کرده است گفته از سال ۸۴ به مبلغ ۱ میلیون دلار، هر تن ۳ دلار از شرکت ایزه، هر تن ۳ دلار از شرکت لنکوور و در سال بعد هر تن ۵ دلار و خرید کشتی به مبلغ ۹.۵ میلیون دلار که متعلق به پسر ایشان است دریافت کرده است.
وی گفت: احمدیان گفته که شیرعلی معتقد به سرمایه گذاری نیست زیرا می گفت با این روش همکاران متوجه کسب و کار ما می‌شوند. آقای شیرعلی به من توصیه می کردند که هرگز در ایران از این پول ها استفاده نشود. زیرا شغل ایشان برای خودشان این بوده که باید فقط ۱۰۰۰ متر زمین داشته باشد و فعالیت کند و هیچکس کسب و درآمد وی را متوجه نشود.
کمیسیون‌های میلیون دلاری به حساب پسران متهمان
وی افزود: شیرعلی در خصوص دریافت کمیسیون ها گفته که نیمی به حساب محمود احمدیان پرداخت می‌شد، کلیه کارها از طریق بانک انجام می‌گرفت. طبق آخرین اطلاعاتی که پسرم اطلاع داده است مبلغ ۷ میلیون دلار انتقال داده شده که ۳ میلیون از این مبلغ باید به من داده می‌شد. هر آنچه گرفته می‌شد به پسر احمدیان یعنی محمود احمدیان باید داده می‌شد.
اصول کار همین بوده و اسناد هم همین را مشخص خواهد کرد.
احمدیان خودش می‌فهمید چقدر پول داده و چقدر گرفته است، پسر احمدیان با شرکت های مربوطه در تماس بوده و من هرآنچه از لحاظ مالی ادعا کردم با سند و مدرک در اختیارتان می‌گذارم.
شیرعلی هم در خصوص ایرانسل می‌گوید پورسانت این معامله ۱ درصد بوده، با پول های دریافتی از شرکت ها کاری انجام نشده است و امیدوارم پسر احمدیان حساب های جواد را لو نداده باشد چرا که پسر احمدیان با فلانی در ارتباط است و اگر به او گفته باشد کار خراب می‌شود.
وی افزود: محسن احمدیان اعتراف نموده که صورتحساب‌های شرکت لنکوور دست کاری شده است و جعل سند به دستور آقای احمدیان توسط خانم بنی مقدم انجام می‌گردیده است.
نماینده دادستان اظهارداشت: معصومه دُری معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی در دبی بوده که پس از حصول مطالبات شرکت از مشتریان خارجی با هماهنگی ارزهای حاصله را به حساب غیر مرتبط واریز نموده و شرکت های مذکور ارز را با منشا داخلی خریداری کرده و به حساب شرکت پتروشیمی واریز کرده اند.
