دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از پذیرش بانک مرکزی در رفع محدودیت های بانکی اعمال شده علیه واحد های تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید خبرداد.
به گزارش صنایع پلاستیک، زالی در گردهمایی معاونین امور صنایع سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانها گفت: در هشتاد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نمایندگان تام الاختیار بانک مرکزی برگزار شد .
پس از بحث و تبادل نظر صورت گرفته و با توجه به مصوبات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و تبعات اجتماعی و کارگری ناشی از آن در بالغ بر هفتصد واحد صنعتی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و مقررشد، کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اصلاح مجدد آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مسکوت بماند.
او ادامه داد: محدودیت های بانکی اعمال شده در این خصوص مرتفع شود که با تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی و توشیح صورت جلسه توسط نمایندگان این بانک، محدودیت های بانکی برای این واحدها بر طرف خواهد شد.
میثم زالی همچنین از مصوبه اخیر ستاد در خصوص تعریف ذینفع واحد در سیستم بانکی خبر داد و افزود: با توجه به آثار و تبعات ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی، و با هدف متقابل استمرار فعالیت واحدهای مشمول و وصول مطالبات سیستم بانکی مقررشد در صورتی که واحد تولیدی دارای وثائق کافی نزد بانکهای عامل بوده و وثائق به تنهایی پاسخگوی بدهی همان واحد باشد یا در صورت عدم داشتن وثیقه کافی، واحد های ذینفع با ارائه وثائق و تضامین و برنامه های مشخص مالی، باز پرداخت بدهی شرکت بدهکار را برعهده بگیرند از محدودیت های ذینفع واحد مستثنی خواهند شد که البته این تصمیم به عنوان مصوبه به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منعکس خواهد شد که امیدواریم در سال رونق تولید، شاهد تصویب و ابلاغ آن در سیستم بانکی باشیم.
وی به مصوبه دیگری از مصوبات ستاد اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و عضویت ۱۲ عضو کابینه و نمایندگان بخش خصوصی در این ستاد مقرر شد با هدف ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی در تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، بخشامه ها و دستوالعمل های مرتبط با حوزه تولید، کلیه تصمیمات قبل از تصویب نهایی، نظر ستاد نیز اخذ شده تا شاهد وحدت رویه در تصمیم گیری های مرتبط با این حوزه در کشور باشیم.
زالی با اشاره به دستوالعمل صادره توسط رییس محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از کارگروه های استانی درخواست کرد: تا حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در جلسات کارگروه ها به ریاست استانداران صورت گرفته و از ارجاع آنها به تهران خودداری کنند. وی همچنین افزود: با توجه به لزوم سرعت بخشی به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی طی نامه ای به استانداران سراسر کشور اعلام شده در صورتی که به دلیل استقرار دفتر مرکزی، یک واحد تولیدی از تتسهیلات بانکی یا خدمات دستگاه های اجرایی در تهران بهره مند بوده اند با هماهنگی اداره امور شعب بانک عامل با شعبه ذیربط و یا رده سازمان ذیربط در تهران اقدام لازم برای حل و فصل مشکلات واحدهای مشمول صورت پذیرد تا انباشت و تراکم پرونده در دبیرخانه ستاد صورت نپذیرد.
زالی متذکر شد: قطعا اختیارات ویژه استانداران راهگشای حل و فصل مشکلات تمامی واحدهای تولیدی در کارگروه های استانی خواهد بود و از تمامی استانداران درخواست می شود به منظور افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، شخصا حداقل هفته ای یکبار ریاست و هدایت جلسات کارگروه را عهده دار باشند.
ماده ۲۰ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چیست؟
دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای )، وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام نماید.
این ماده قانون دارای سه تبصره است و تا به حال مدت زمان چندبار تمدید شده است. برای مشاهده جزییات تبصره های این ماده قانون و نیز مشاهده سایر مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشور از لینک زیر استفاده فرمایید:
