به گزارش صنایع پلاستیک، بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه لغو محرومیت های دارندگان چک برگشتی برای ۳ ماه خبر داد. این ابلاغیه در میان مخالفت های بسیاری از اهالی و اساتید اقتصاد، صادر شده است. آنها معتقدند که وقتی کل اقتصاد فریز نشده است، چنین حاتم بخشی هایی می تواند ضربات جبران ناپذیری به بخش درآمد شرکت های کوچک و متوسط وارد بیاورد و دولت اصولا حق ندارد، در مورد مالکیت خصوصی افراد دخالت نماید. عدم اعتماد نیز یکی دیگر از زاوایای پنهان چنین رویکردهایی است. بااین حال، دولت این اقدام در راستای کمک به مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط ارزیابی می کنند.
بانک مرکزی در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی و به ویژه کسب و کارهای کوچک آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در راستای بخشنامه ریاست جمهوری و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، جزییات اجرای حمایت از صاحبان چک‌های برگشتی از تاریخ اول اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را اعلام و برای اجرا به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سر رسید چک‌های صادره آنها در بازده زمانی ۱۳۹۸/۱/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مووسسه اعتباری غیر بانکی، ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی‌گردد.
در واقع این فرصت، سببب می شود تا کسانی که در این حد فاصل چکشان برگشت بخورد ولی نسبت به خوداظهاری در ناتوانی پرداخت وجه چک اقدام نمایند، از محرومیت های مندرج در قانون که برای تخطی از قوانین چک در نظر گرفته شده، معاف باشند.
بدیهی است که پس از انقضای مهلت در پایان اردیبهشت ماه و در صورت عدم تمدید مهلت این تسهیلات موقت، عدم پاس شدن چک و برگشت آن برابر قانون مجازات خواهد داشت.
تصویر و متن ابلاغیه بانک مرکزی را که جهت اطلاع مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، مووسسات اعتباری و غیربانکی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران-ونزوئلا در ادامه مشاهده می شود.
