عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به یک اشکال عمده در محاسبه ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کالاهای صادراتی ارزیابی‌های گمرک، مبتنی بر قیمت‌هایی بالاتر از قیمت واقعی است.
یک اشکال بزرگ در محاسبه ارز حاصل از صادرات
به گزارش صنایع پلاستیک، رضی میری اظهار کرد: گزارش صادراتی که توسط دولت اعلام می‌شود، مبتنی بر آمارها و ارزیابی‌های گمرک است.
وی ادامه داد: بر اساس این آمار مقدار صادرات کشور مشخص شده و باید بر اساس آن ارز وارد کشور شود؛ اما در بسیاری از کالاهای صادراتی ارزیابی‌های گمرک، مبتنی بر قیمت‌هایی بالاتر از قیمت واقعی است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: در واقع اگر ارزش کالایی یک دلار است و گمرک برای آن دو دلار قیمت گذاشته، دولت منتظر بازگشت دو دلار است؛ در حالی‌که آن کالا با ارزش یک دلار صادر شده و در مقابل فروش آن فقط یک دلار دریافت می‌شود، به عبارت دیگر برای صادرکننده ارجاع یک دلار مازاد ممکن نیست و این اشکال در قیمت‌گذاری‌های گمرک وجود دارد.
وی با بیان اینکه در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها توسط دولت آمار دقیق و صحیحی نخواهیم داشت، افزود: در صورتی که این تعدیل قیمت‌ها صورت گیرد، ارز بازگشتی مقدار مورد نظر را پوشش می‌دهد.
درخواست ارز بانک مرکزی با آمارهای خیالی
به گفته میری، نمی‌توانیم با یک آمار خیالی برای نیازهای کشور با فشار بر صادرکننده ارز تامین کنیم در صورتی که نیاز به ارز بیشتری در کشور وجود دارد باید صادرات را افزایش داد و برای این کار باید از روش‌های مختلف از جمله تشویق صادرات استفاده کرد.
وی اظهار کرد: زمانی که قصد صادرات وجود دارد و بر اساس دستور دولت باید ارز حاصل از آن در سامانه نیما با نرخ هفت هزار تومانی تحویل واردکننده داده شود؛ این صادرکننده باید ما به التفاوت ۱۲هزار تومان تا هفت هزار تومان و مازاد ارزیابی گمرکی را چگونه تامین کند. با این شرایط صادرکننده درستکار، صحیح العمل و با سابقه ترجیح می‌دهد، فعالیت خود را پایان دهد؛ چراکه نمی‌تواند تاوان ۵۰ درصد اختلاف ارزیابی و حدود ۵۰ درصد تفاوت نرخ ارز در نیما را پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکل اصلی اینجاست که دولت قیمت ارز را تعیین می‌کند و نرخ غیر واقعی ارز را به بازار تحمیل می‌کند تا تورم صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه دولت به تک نرخی شدن ارز رضایت نمی‌دهد، افزود: پیشنهاد ما این است که اگر قرار است دولت بخشی از ارز را برای ارائه ۴۲۰۰ تومانی نگه دارد، حداقل نرخ باقی ارزها را یکی کند؛ یعنی دیگر سنا، نیما و بازار نداشته باشیم.
میری ادامه داد: در صورت تعیین نرخ ارز توسط بازار برای کسی رانت بوجود نمی‌آید و در فساد بسته خواهد شد؛ اما دولت معتقد است که اگر واردات کشور با نرخ آزاد انجام شود، بازار با تورم زیاد مواجه می‌شود و مردم با مشکل مواجه خواهند شد. فعالان اقتصادی معتقدند که این تورم ناشی از یک واقعیت است و ما باید این واقعیت را بپذیریم و راه کنترل تورم را پیدا کنیم.
منبع: کانون بازرگان ایران
