به گزارش صنایع پلاستیک،قاضی مسعودی مقام پس از توضیحات متهم ردیف هشتم پرونده پتروشیمی گفت: کسی که در تسهیل وقوع جرم موثر واقع شود و به مجرم کمک کند، به معاونت در آن جرم متهم می شود.
اسدالله مسعودی مقام روز شنبه در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۷ نفر از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد، با اعلام این مطلب از «مجید ابرازه» خواست تا از اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی دفاع کند.
متهم ابرازه گفت: من هیچ گونه اطلاعی از تخلف بودن این کار نداشتم و با توجه به اینکه ۱۱ سال سابقه کاری با شرکت مقدم داشتم و حس اعتمادی بین من و کارفرما وجود داشت، هیچ گاه شک نمی کردم که کار آنان ایرادی دارد.
وی افزود: از طرف دیگر هیچگاه وسوسه مالی نشدم، یعنی پاداش یا سکه و خودرو به من پیشنهاد نشد که در عملکرد آنان شک کنم و بنده به عنوان کسی که در حاشیه تهران مستأجر هستم یک بار نیز پیشنهادی برای خرید خانه یا پرداخت اجاره به من نشد.
متهم: من فقط یک کارمند بودم
ابرازه گفت:من هیچگونه اختیاری در فروش مواد اولیه نداشتم و فقط در بخش اداری شرکت کارهای دفتری را انجام می‌دادم و هیچ هدفی را هم دنبال نمی‌کردم.
وی افزود: هیچ هدف واحدی بین من و حامد مقدم وجود نداشت و شما می‌توانید فیش‌های حقوقی و وضعیت زندگی مرا در طول این سال‌ها بررسی کنید که هیچگونه منفعت مالی کسب نکرده‌ام.
متهم ابرازه ادامه داد: من عامل تحریک نبوده‌ام که به مقدم بگویم بازاری وجود دارد که می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند.
متهم: اسم من در بارنامه ها نیست
وی اضافه کرد: در هیچ یک از بارنامه‌ها نامی از من برده نشده و هیچ وکالتنامه با سربرگ شرکت وجود ندارد که بنده را به عنوان نماینده تام الاختیار نسبت به جابجایی مواد اولیه معرفی کرده باشد.
متهم افزود: تمام بارنامه‌ها به نام شرکت ثبت شده و اسمی از من یاد کد ملی من ثبت نشده است.
ابرازه با اشاره به اینکه هیچگونه سوء‌سابقه کیفری در پرونده‌اش وجود ندارد به گردش کار ضابط قضایی اشاره کرد که در آن آمده بود این متهم فقط کارمند بوده و غیر از حقوق ماهیانه هیچگونه دریافتی نداشته است.
متهم: هیچ اختیاری در خرید نداشتم
وی درباره اقرار ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان اعلام شده به نقل از وی در کیفرخواست گفت: من هیچ اختیاری در خرید نداشتم و پولی هم دریافت نکردم. من در آن زمان گفتم با توجه به اینکه ۲ هزار تن مواد اولیه فروخته شده در حدود ۲۰ میلیارد تومان حاصل از فروش مواد اولیه بوده است.
وی تاکید کرد: من تمام مواد ضایعاتی و سهمیه‌ای را در ذهن داشتم و حدود آن را نمی‌دانستم لذا به طور کلی این آمار را دادم، البته اشتباهات فاحشی هم در اعلام آمار و ارقام داشته‌ام.
نام متهم در سامانه راهداری ثبت شده است
حسینی نماینده دادستان تهران گفت: این متهم تنها کارمندی است که تحت تعقیب قرار گرفته است، البته باید بدانیم کسب منفعت در هیچ جرمی از جمله در اخلال شرط معاونت نیست.
وی افزود: اگر چه در هیچ بارنامه اسمی از این متهم نیست ولی در سامانه راهداری کشور نام وی ثبت است که این اتهام درباره همه متهمان صادق است.
حسینی تأکید کرد: که اگر متهم در ارتکاب جرم اختیار داشت به عنوان مباشر جرم در دادگاه محاکمه می شد و اتهام معاونت وی منتفی بود.
نماینده دادستان از مسئولیت متهم پرسید و ابرازه گفت که کارمند اداری و مالی شرکت می باشد.
حسینی درباره اطلاع متهم از وضعیت سهمیه مواد اولیه پرسید و ابرازه گفت: من می‌دانستم که این شرکت از بورس کالا مجوز خرید دارد و بعد فهمیدم که اختلاف قیمت وجود دارد، ولی نمی‌دانستم که فروش آن جرم است.
متهم: من فقط توزیع کننده جزء بودم
کاظم حاجی ابوالقاسم دولابی متهم دیگر این پرونده در دفاع از خود خواستار محاسبه سود ۹ هزار تومانی برای مواد اولیه شد و گفت: این سود یک بار برای خریدار و یک بار برای فروشنده محاسبه شده است در حالی که معتقدم همانگونه که ریاست دادگاه درخواست کارشناس بورس را ارائه داده است درخواستی نیز برای کارشناس رسمی به منظور تعیین قیمت‌های آزاد ارائه شود.
وی هم چنین تفکیکی میان سود کارخانه‌ها و واسطه‌ای و مواد اولیه قائل شد و گفت: من نه تولیدکننده مواد اولیه بودم که باعث گرانی مواد اولیه شوم، نه مواد اولیه را قاچاق کردم که سبب کمبود آن در بازار شود و نه در صادرات آن نقش داشتم که مشمول وصف اخلال‌گر شوم. من فقط یک توزیع کننده جزء بودم.
این متهم با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به ضرورت وحدت قصد میان تمام متهمان برای جرم اخلال کرد و گفت: بازپرس باید عمدی بودن را به صورت فردی برای هر یک از متهمان در نظر گرفته و شراکت بنده را با سایر متهمان مشخص می‌کرد.
وی همچنین از انحراف بارنامه‌ها سخن گفت و افزود: بارنامه‌ها فقط مربوط به شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که مواد اولیه پتروشیمی را از بورس خریداری می‌کنند. لذا انحراف بارنامه‌ها برای من که نه شرکتی دارم و نه در جابجایی مواد دخالتی داشتم، درست نیست.
وی اضافه کرد: شخصی به نام علیرضا یاوری را به بنده منتسب می کنند و در بارنامه‌ها نام وی آمده و گفته شده که کارمند من است در حالی که من او را نمی شناسم.
این متهم گفت: چندین نفر به نام حبیبی در بازار وجود دارد، ولی همه این افراد را به من منتسب می کنند و در بازپرسی گفتند که اشتباه شده و از حساب من خارج می‌کنند ولی هنوز این کار صورت نگرفته است.
حاجی ابوالقاسم اضافه کرد: در کیفرخواست آمده که ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منفعت من بوده است ولی هیچگاه در بازپرسی اتهام اخلال عمده و کلان به من تفهیم نشده است.
وی ضمن تقدیم لایحه دفاعی خود گفت: من عاشق این نظام و سرباز این کشور هستم و درست نیست که به اخلال متهم شوم.
آمار و ارقام از سازمان بورس گرفته شده است
حسینی نماینده دادستان گریزی به نحوه محاسبه مواد اولیه زد و با ارائه آماری گفت: اگر قرار باشد در این زمینه شما هم به نحوه محاسبه اعتراض کنید مبلغ اتهامی شما بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان خواهد شد.
وی میان قیمت پت و پلی اتیلن تفاوت قائل شد و آماری از قیمت مواد اولیه در زمان عرضه و بهای تمام شده آن و قیمت بازار آزاد ارائه کرد و گفت: شما با آقای «خرمی روز» و بقیه متهمان ارتباط داشتید و نیازی به وحدت قصد نیست.
حاجی ابوالقاسم گفت: نحوه حساب کردن قیمت‌ها اشتباه است. هفته پیش آقای حسینی گفت قیمت‌ها هر هفته تغییر می‌کرد بنابراین چگونه می توان آن را محاسبه کرد؟
وی افزود: بالغ بر هزار و ۹۰۰ تن مواد اولیه مربوط به آقای یاوری است و در پرونده دو فهرست وجود دارد. البته ضابطان گفتند که ۹۰۰ تن مربوط به من است و من گفتم ۷۵۰ تا ۸۰۰ تن را قبول دارم.
این متهم اضافه کرد: آقای فرزاد محبوبی مواد اولیه را به قیمت ۱۰ هزار تومان خریده و به من ۲۰ هزار تومان فروخته و من آن را به کارخانه ۲۰ هزار و ۲۰ تومان می‌فروختم. بنابراین تفاوت سود من با سایر متهمان بسیار است.
ایرادات یک متهم به کیفرخواست
ابوالفضل خرمی روز متهم دیگر این پرونده در باره اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان هزار و ۴۵۱ تن و کسب منفعت به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان گفت: من ۴۰ سال در بخش تولید مشغول هستم و هشت واحد تولیدی از جمله شرکت الیاف شکوهیه را تاسیس کردم.
وی به بعضی از دلایل مطرح شده در کیفرخواست ایراد وارد کرد و گفت: در بخش انحراف بارنامه‌ها شاهد کلی گویی آن هم بدون ارائه سند و دلیل هستیم و انحراف ۷۵ بارنامه حمل پت اختصاصی به شرکت الیاف شکوهیه مطرح شده است.
خرمی به ماده ۱۹۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و گفت: بازپرس باید اتهام و دلایل آن را به متهم اعلام کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.
وی که با ارائه آمار و ارقام مربوط به محموله‌های بارنامه‌ها و میزان خرید و فروش خود به افراد و شرکت‌های مختلف بیش از یک ساعت صحبت کرد، از روند رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا ایراد گرفت.
این متهم گفت: در هیچیک از بارنامه‌های ذکر شده در کیفرخواست، دستور کتبی بنده را مشاهده نمی‌کنید و برای اثبات انحراف بارنامه‌ها باید اصل آن‌ها ارائه شود، در حالی که اصل بارنامه‌ها نزد من است.
وی فروش هزار و ۴۰۰ تن پت در سال ۹۶ را رد کرد و گفت: صحبت از پت بطری آن هم در سال ۹۷۷ است ولی در این زمینه هیچ سندی به من نشان ندادند.
خرمی مدعی تناقض در آمار و ارقام اعلام شده درباره میزان خرید و فروش مواد اولیه شد و گفت: یکی از دلیل گران شدن پت افزایش دو و نیم برابری درخواست کارخانجات بوده است.
وی با بیان اینکه به دلیل خرید بسیار مواد اولیه از پتروشیمی تندگویان جایزه گرفته اظهار داشت: این پرونده باید به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد.
نماینده دادستان تهران اظهارات این متهم را تکرار مطالبی دانست که وی در دادسرا گفته و افزود: خرمی معتقد است ریسایکل (مواد اولیه بازیافتی) خریده ولی این ادعا نیز دلیل می‌خواهد که متهم باید اثبات کند.
وی افزود: ۱۳ بارنامه انحرافی مربوط به این متهم است و اظهارات سایر متهمان نشان می‌دهد که وی ۱۳ کامیون ۲۲۲ تنی فروخته است. البته خریداران می گویند که مواد اولیه خریده اند ولی خرمی می گوید مواد بازیافتی فروخته است.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت که زمان برگزاری جلسه بعد و دفاعیات وکیل خرمی متعاقبا اعلام می شود.
