لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به دولت می‌رود لایحه پایه‌های مالیاتی جدید پس از تدوین در سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم اکنون برای تأیید نهایی روی میز وزیر اقتصاد قرار گرفته و بزودی برای تصویب به هیأت وزیران می‌رود. ضمن اینکه مالیات از سپرده‌های بانکی هم از این لایحه کنار گذاشته شده است.
به گزارش صنایع پلاستیک، این تازه ترین خبر درباره لایحه جدید دولت است که معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با ارگان رسمی دولت اعلام کرد.وزارت اقتصاد افزودن پایه‌های مالیاتی جدید را برای سال گذشته در دستور کار خود قرار داده بود که سرانجام براساس آخرین اخبار پایه‌های جدید مالیاتی همانند «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار دولت قرار گرفته بود. در همین راستا سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه متولی مسئول تدوین این لایحه شد. لایحه‌ای که هفته گذشته به وزارت اموراقتصادی و دارایی رفت.
حال محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت و گو با «ایران» تازه ترین اخبار تدوین و تصویب این لایحه خبرساز را اعلام کرد.
این درحالی است که روز گذشته زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تصویب کلیات طرح مجلس برای مالیات بر عایدی مسکن خبر داده که در روزهای اخیر تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. این طرح مجلس با الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان «مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» تنها مالیات بر عایدی مسکن را شامل می‌شود. طرحی که به گفته این نماینده مجلس ۹۵ درصد مردم از آن معاف خواهند بود. اما لایحه دولت قرار است تمام بخش‌های مالیات برعایدی سرمایه را پوشش دهد.
جزئیات لایحه دولت
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا تدوین لایحه دولت و طرح مجلس به صورت موازی در یک حوزه مشکل ساز نیست، گفت: به طور معمول نمایندگان مجلس، به دلیل اینکه دولت مجری است لوایح پیشنهادی قوه مجریه را در اولویت قرار می‌دهند. ضمن اینکه درخصوص این لایحه تعامل مثبتی میان مجلس و دولت وجود دارد.
طبق گفته‌های وی روز گذشته بررسی لایحه عایدی بر سرمایه در وزارت اقتصاد به پایان رسید و این لایحه به دفتر وزیر اقتصاد برای تأیید نهایی ارسال شد.
دهقان دهنوی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه یکی از اولویت‌های دولت محسوب می‌شود، پیش‌بینی می‌شود در کوتاه ترین زمان لایحه برای تصویب در اختیار هیأت وزیران قرار گیرد و پس از آن به مجلس تقدیم شود.
این مقام مسوول درباره جزئیات لایحه دولت گفت: در این لایحه مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار خارج شده و تنها عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسکن تدوین شده است.
وی توضیح داد: در مالیات بر عایدی سرمایه یک اصول کلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.درهمین راستا دریافت مالیات باید نزولی باشد.
به گفته وی، در مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی که توسط شخصی نگهداری می‌شود باید دارای دو نوع بازدهی باشد که یکی بازدهی جاری و یکی بازدهی آتی است. برای مثال شخصی که واحد مسکونی می‌خرد، ضمن اینکه یک بازدهی جاری از اجاره یا سکونت در آن به دست می‌آورد با افزایش قیمت نیز بازدهی دومی به دست می‌آورد.
براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد، این درحالی است که در سپرده‌های بانکی تنها بازدهی جاری وجود دارد و حتی ممکن است که در بلندمدت از ارزش واقعی سپرده نیز کاسته شود. بنابراین همان‌گونه که در هیچ کشوری سپرده‌های بانکی جزو مالیات بر عایدی سرمایه تلقی نمی‌شود، ما نیز این موضوع را کنار گذاشتیم.
دهقان دهنوی درپایان خاطرنشان کرد: در لایحه جدید دولت انواع مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر قرار گرفته که پس از تأیید جزئیات آن اعلام خواهد شد.
نگاهی به طرح مالیاتی مجلس
براساس طرح مجلس برای دریافت عایدی سرمایه مسکن، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه املاک» می‌شود که در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای هرگونه نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، وکالت، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است. بدین ترتیب انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، فقط پس از پرداخت مالیات‌های موضوع این ماده امکانپذیر است.
طبق تبصره یک این طرح، عایدی سرمایه املاک به معنای مابه‌التفاوت قیمت خرید(انتقال دادن) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) است. همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد است.
برپایه این طرح، اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، اولین انتقال ساختمان‌های نوساز که از أخذ پروانه ساخت آن بیش از پنج سال نگذشته باشد، نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یک بار در هر دو سال، نقل و انتقال به منظور وقف ملک و زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) مساوی یا کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد از مالیات معاف است.
