یکی از مشکلات همیشگی بنگاه های کوچک و متوسط که قلب اقتصاد مبتنی بر صنعت به شمار می روند، در کشور ما مساله یا مقوله ” کمبود نقدینگی” است. این معضل دیرینه کشور در صنعت و کشاورزی، همواره سبب شده است تا صاحبان کارگاههای کوچک و متوسط ناچار به اقداماتی نظیر خرید مواد از بازار آزاد و … شوند که به معنای تنگ تر شدن عرصه بر آنهاست.
به گزارش صنایع پلاستیک، بانک مرکزی در پاسخ به استعلام بخش خصوصی در مورد نرخ تسهیلات بانکی برای بنگاههای کوچک و متوسط، نامه ای خطاب به اتاق بازرگانی یکی از استانها منتشر نموده است که مطابق با آن و «بر اساس مفاد بند ۲-۱-۱ قسمت الف سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷، نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک و زودبازده و کشاورزی با کمک یارانه دولت ۱۰ درصد است. ( دولت نیز ۲ درصد یارانه خواهد داشت.) و در صورت عدم تحقق اهداف طرح، این یارانه پرداخت نمی شود و پرداخت اصل و سود تسهیلات بر عهده مشتری خواهد بود.»
البته در این نامه مشخص نشده است که منظور از “پروژه های اولویت دار” دقیقا چیست؟ و “اولویت دار” به چه پروژه هایی اطلاق می گردد؟
امید آنست که از این واژه، برای عدم ارایه یا سخت گیری در پرداخت تسهیلات ارزان به بنگاه های کوچک و متوسط استفاده نشود، چرا که معمولا چنین واژه های گنگ و بدون تعریف مشخص حقوقی باعث می شود که قوانینی که به نظر مساعد و پیشرو می آیند، وارد فاز پر پیچ و خم بوروکراسی فرساینده و بی نتیجه گردند.
ضمن اینکه استفاده از چنین عبارات نامشخص و گنگی، یک عارضه مهم دیگر هم دارد. آنهم بازشدن مسیر برای اعمال نظرات شخصی افراد، روسای شعب، بازرسان و … است که در پی این مهم حتما فساد در قامت توزیع رانت نیز خودنمایی خواهد نمود.
تصویر نامه پاسخ بانک مرکزی به اتاق بازرگانی کرمان ذیلا قابل مشاهده می باشد.
