در جلسه شانزدهم کمیته تخصصی پتروشیمی، تعدادی از اعضای حاضر پیشنهادی را برای تغییر در مکانیزیم توزیع برخی از مواد اولیه پلیمری و گریدهای کمیاب ارایه کرده اند تا واحدهای بیشتری بتوانند از مواد سهیمه ای بهره مند گردند.
به گزارش صنایع پلاستیک، صنعت پتروشمی کشور از نظر تولید برخی از گریدها یا با کمبودهایی نظیر مواد اولیه یا تکنولوژی یا … رو به روست. همین کمبود تولید در برخی گریدها، سبب می شود که عرضه ها در بورس کالا نیز محدود شود و خریداران واقعی و دلالان مواد { که به هر شکل تا به امروز به بورس راه یافته و می یابند.} در این گریدها با رقابت های شدیدی مواجه شوند.
از زمانی که سقف رقابت در تالار محصولات پتروشیمی برداشته شد، شاهد رقابت هایی با اعدادی تا ۸۰ درصد نیز بوده ایم که به زبان ساده مفهوم آن کمبود عرضه در مقابل تقاضای شدید و در نتیجه گران فروخته شدن این گریدهای خاص است. مثلا در پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی به طور کلی و در گریدهای خاصی به صورت ویژه، هر هفته شاهد رقابتهای شدید بر سر تصاحب محموله های عرضه شده توسط پتروشیمی ها هستیم.
در این بین یگانه برندگان چنین سیستم توزیعی، در وحله نخست دلالان هستند که با نقدینگی بالا می توانند رقابت را تا خارج کردن حریف از گود ادامه دهند و در نهایت محموله موردنظر را به دست آورند و سپس همان مواد را که به دلیل تشدید رقابت با تولیدکنندگان { معمولا کلان } در بورس کالا به قیمتی گزاف به نسبت قیمت پایه فروخته شده است، در بازار آزاد با یک شکاف چند هزارتومانی و با سودهای نجومی بفروشند و بر نقدینگی خود بیافزایند.
از آنجایی که به صورت عمومی کمبود و ضعف در نقدینگی یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان خاصه تولیدکنندگان کوچک و متوسط است، و تنها تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ هستند که تا حدی توان رقابت بر سر مواد در تالار محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران دارند، تولیدکنندگان جزء و خرده پا، بازنده اصلی رقابت های آنچنانی بر سر گریدهای خاص به شمار می روند که هم نمی توانند در بورس کالا به علت ضعف نقدینگی مواد مورد نیازشان را به دست آورند، هم از سوی دیگر می بایست همان مواد را با قیمت های سر به فلک کشیده، از بازار آزاد تهیه کنند. بازار آزادی که قیمت مواد در آن به علت همین رقابت های شدید در بورس، با یک شکاف چندهزار تومانی به فروش می رسد. تازه اگر از تاثیر بازارهای مهمی چون بازار ارز بر قیمت مواد اولیه در گذریم. نتیجه چنین مکانیزیم فشلی، ایست که بالاخره در زمانی، هر تولیدکننده خرده پا، با این انتخاب مواجه می شود که یا قیمت محصولاتش را چندبرابر کند و به انتظار اقبال خود بنشیند، تا بلکه مصرف کننده نهایی هزینه این سیستم ناکارآمد توزیع مواد اولیه پلیمری بدهد و یا ناچار به تعطیلی واحد تولیدی خود گردد!!! که نه واژه “انتخاب”، برای توصیف این وضعیت پیش پای تولیدکنندگان کوچک و متوسط، انتخابِ منصفانه ایست و نه در بهترین حالت انصاف این است که مصرف کننده آسیب پذیر، تاوان ناکارآمدی سیستم توزیع مواد اولیه پلیمری کشور را بدهد!؟!
نکته دیگری که در راستا باید مدنظر داشت اینست که در برخی گریدهای خاصِ کمیاب، بعضی شرکتهای بزرگ و دلالان سهمیه هایی کلان دارند که قادرند یکباره و در یک نوبت تمام محصولات عرضه شده را به صورت بهین یاب خریداری نمایند. به ویژه در مورد تولیدکنندگان بزرگ صحبت این نیست که میزان مصرفشان غیرواقعی است، سخن اینست که متاسفانه بنا به هر دلیلی در گریدهایی مشخص کشور با کمبود مشکل ساز تولید در پتروشیمی ها مواجه است و تحریم ها هم {اگر قانون گذار و رگولاتور اجازه بدهد} مزید بر علت شده است تا واردات این گریدها هم ارزش اقتصادی نداشته باشد، در نتیجه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که قلب تپنده هر اقتصاد سالمی هستند، عملا از سهمیه های خود بهره ای نمی برند. چرا که گاه نقدینگی شان ناچیزست و گاه میزان عرضه، معادل سهمیه یک یا چند تولیدکننده بزرگ بیشتر نیست.
در نتیجه همه نکاتی که شرح دادیم، برخی از نمایندگانِ صنایع پایین دستی و دلسوزانِ صنعت و کشور در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه کمیته تخصصی پتروشیمی، خواستار تغییر مکانیزیم توزیع مواد اولیه در گریدهای کمیاب شذه اند. برابر اطلاعات واصله به صنایع پلاستیک، آنها در این جلسه مذکور مکانیزیمی را پیشنهاد داده اند که مطابق با آن به تعداد بیشتری از تولیدکنندگان، مواد اولیه بورسی و سهمیه ای برسد. در این جلسه در ارتباط با این مکانیزم بحث شده است، اما نتیجه مشخصی گرفته نشده است. گفته می شود، که نمایندگان پتروشیمی ها، و یا کسانیکه در کمیته تخصصی پتروشیمی، از منافع پتروشیمی ها دفاع می کنند چون علاقمند هستند که با مشتریان محدودتری در ارتباط باشند، تا هزینه های حمل و … کاهش یابد، خواستار تعدیل در پیشنهادات شده اند و به همین دلیل ادامه بحث در ارتباط با تغییر مکانیزم توزیع گریدهای کمیاب به جلسه بعدی کمیته وانهاده شده است.
معمولا کمیته هر ماه، یکبار جلسه ای تشکیل می دهد و مواردی چند در آن از تصویب اعضا می گذرد، باید به انتظار نشست تا مشاهده کرد که آیا پیشنهاد جدیدی که روی میز کمیته تخصصی پتروشیمی گذارده شده است، به سرانجام مناسبی خواهد رسید؟ یا خیر؟
