در سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده بسیار پیچیده پتروشیمی که امروز چهارشنبه ٢١ فروردین ماه برگزار شد، (لینک خبر) هم وکیل مدافع متهم ردیف اول و هم خود متهم ردیف اول (جناب رضا حمزه لو) بسیار تلاش کردند تا بخشی از کیفرخواست نماینده محترم دادستان و اعلام ریاست محترم دادگاه مبنی بر قصد ضربه زدن به نظام را رد کرده و هدف متهم (و احتمالا تمام متهمان) را خدمت به نظام اعلام کنند.
از آنجا که مقداری شمٌ حقوقی و مقداری هم مطالعه حقوقی دارم، کلی به این تلاش اندیشیدم و بعد، فقط برای این یک مورد کیفرخواست، دلم برای متهمان سوخت و وظیفه خود دانستم تا از دفاعیه وکیل و خود متهم دفاع کنم و خطاب به ریاست محترم دادگاه، نماینده محترم دادستان و اصحاب رسانه بنویسم که:
عزیزان من، با توجه به اینکه هنوز حتا یک مورد طباخی در سراسر ایران کشف نشده که آبگوشت مغز خر طبخ و توزیع کند، بنابراین واقعا چنین اتهامی برازنده هیچیک از این آقایان و بانوان نیست. مگر زبانم لال این عزیزان مغز خر تناول کرده اند که بخواهند به نظامی ضربه بزنند که می توان در آن با ادعای ولایتمداری، یک مقدار ته ریش، حضور در نماز جماعت و روزی صدبار جانماز آب کشیدن، دست به چنین عملیات بخور و بچاپ وسیع اموال و ثروتهای ملت دست زد؟ خیر آنها هر مقصودی داشته اند، به طور قطع از نیت ضربه زدن به نظام مبرٌا هستند. آنها این نظام را نه برای خود که برای آیندگان خود هم لازم داشته اند. نظامی که در آن می توان فقط با ادای خشکه مقدس در آوردنها، به ثروتهای نجومی دست یافت؛ نظامی که می توان از آنچنان رانت اطلاعاتی برخوردار بود که یکی دو روز قبل از بازداشت، از احتمال آن با خبر شد و به کانادا (بهشت چپاولگران ایرانی) گریخت؛ نظامی که حاضر نیست (به هر دلیلی) مقاوله نامه های جهانی استرداد مجرمین را امضاء کند و به این ترتیب مدعیان دینداری و تشرع می خورند و می دزدند و منتقل می کنند و ملت هم فقط شاهد فرار آنها هستند.
در نهایت اینکه این پرونده تا زمانی که از عملیات چپاول پتروشیمی از سال ١٣٧٢ به بعد مورد بررسی قرار نگیرد، هر نوع انشای رایی در مورد آن می تواند غیر منصفانه باشد. هم نماینده محترم دادستان و هم ریاست محترم دادگاه باید توجه کنند که متهم ردیف اول نه جناب حمزه لو بلکه متهم ردیف های آخر یعنی جناب محسن احمدیان است و اصلی ترین متهمان (هیات مدیره پتروشیمی “ج” و جناب “م.خ.ت”) هم فعلا در کمال آسودگی خیال هنوز در مناصب مهم دولتی مشغول کار هستند.
احمد علی ساعت نیا
روز ٢١ فروردین ١٣٩٧
