پیش نوشت: در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰، یعنی ماهها پس از انتشار مطلب زیر، یادداشتی از سوی یکی از کارکنان دفتر آقای جلیل سبحانی به دستمان رسید، که مطابق وظیفه روزنامه نگاری و روشنگری خود عینا آنرا منتشر می نماییم. در این یادداست آمده است: «در پایگاه مجازی ماهنامه وزین صنایع پلاستیک خبری در خصوص ایشان{ آقای جعفر سبحانی }منتشر شده که متاسفانه با واقعیت فاصله بسیار دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید این خبر حذف شود. در صورت نیاز حکم دادگاه مبنی بر تبرئه آقای سبحانی از تمامی اتهامات وارده ارسال خواهد شد.» برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به لینک «توضیحاتی درباره خبر بازداشت جعبه سیاه پرونده پتروشیمی گیت» مراجعه بفرمایید.
به گزارش صنایع پلاستیک، دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی»، به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده است؛ اما پشت پرده فساد بزرگ در تجارت پتروشیمی چه کسی است؟
این پرونده مربوط می‌شود به شرکت بازرگانی پتروشیمی با ۱۴متهم که بنابر اعلام دادگاه، متهمان به‌عنوان مدیران شرکت، از «خریداران خارجی» پول‌های کلان دریافت کرده و با عنوان «دور زدن تحریم‌ها»، «مابه‌التفاوت قیمت ارز خارجی با ریال را برای خود می‌کردند.» هرچند که واکنش‌ها به این پرونده بیشتر با نام «شیخ‌الاسلامی» و اختلاس چند میلیارد یورویی بوده است، اما شاه‌کلید پرونده «سلطان پتروشیمی» است که پیش از این نیز یک‌بار در سال۹۱ دستگیر شده بود.
اسفندماه سال ۹۱ بود که یکی از نهاد‌های امنیتی با حکم دستگاه قضایی، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرد. او که به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف بود، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوءاستفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به‌خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده بود. سلطان پتروشیمی بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه۸۰ را قبضه کرده و اگر کسی بر خلاف نظر و رأی او در این بازار عمل می‌کرد، به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.
در همان زمان (۱۱ اسفند ۹۱) آقای مصطفی پورمحمدی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی که در بازداشت بود، گفت: «جزئیات پرونده وی الآن قابل ذکر نیست، چون بازجویی و بازپرسی همچنان ادامه دارد.» او پس از ۱۸ماه بازداشت در تیرماه۹۳ یعنی در دولت روحانی با قرار دادن وثیقه سنگین آزاد شد. به نقل از «فارس» در همان زمان منبع آگاه در صنعت پتروشیمی گفته بود که پس از آزادی او با قرار وثیقه جمعی از مدیران فعلی صنعت پتروشیمی به دیدارش رفته‌اند.
چند ماه پس از بازداشت سلطان تجارت پتروشیمی، علیرضا نوری‌زاده یکی از عناصر مشهور و نشان‌دار ضد انقلاب به حمایت شدید از وی پرداخت و علیه برخی از مسوولان امنیتی کشور در رابطه با این پرونده سخنان تندی را به زبان آورد.
حال مجددا با برگزاری دادگاه پرونده فساد اقتصادی در پتروشیمی نام «سلطان پتروشیمی» به زبان‌ها آمده است. محسن احمدیان، همان سلطان پتروشیمی معروف است که در این پرونده به‌عنوان متهم ردیف دوم از او نام برده می‌شود و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل او و برخی از همدستانش را کشف و آن‌ها را به دام بیندازد.
جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی (روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷) در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام تشکیل شد. در بخشی از کیفرخواست به نحوه به دام انداختن محسن احمدیان و معصومه دری توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره شد.
معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط نیز با تقدیم گزارش شماره ۱۷۰۰۱۰۹۵۳۵/۲۰۰ با موضوع افشای حساب‌های بانکی خارجی پوششی ایران توسط محسن احمدیان و معصومه دری اعلام کرد که «حسب اطلاع از منابع موثق و نتایج حاصل از چندین ماه اقدامات فنی و نیز جمع‌آوری آشکار و تحقیقات اولیه صورت گرفته از برخی متهمین و مطلعین، محرز شد که آقای محسن احمدیان، مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی که عهده‌دار فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های دولتی ایران در خارج از کشور است با شرکت خانم معصومه دری حدود ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز ناشی از صادرات محصولات شرکت‌های دولتی پتروشیمی ایران را تضییع کرده‌اند. (این موارد ناظر به گزارش اولیه است که طبیعی است بعدا تقدیم می‌شود.)»
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «در این جریان فسادی کشف شده است که متأسفانه نه تنها در چند مورد مانع از جابه‌جایی ارز در فرآیند فوق‌الذکر شده‌اند و ارز با منشأ خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشأ داخلی یا تبدیل به ریال با نرخ مرجع کرده‌اند، بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرائم ارتکابی حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا می‌کنند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه می‌دهند که ارز‌های صادراتی ایران به حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آنکه اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است؛ لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است.
این در حالی است که خیانت بزرگ فارغ از آنکه به چه میزان عایدی نامشروع برای متهمین دارد، ظرفیت‌های ارزی کشور را در خارج کشور به حداقل می‌رساند و درنتیجه چنین رفتار‌هایی وزارت نفت متعهد به تأمین ارز‌های مرکز مبادلاتی ارزی است و نخواهد توانست به تعهدات خود عمل کند و ارز‌های ثبت سفارش شده نیز تأمین نخواهد شد.»
محسن احمدیان، یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های این پرونده است که مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بوده است. وی از مدیران وزارت نفت بود که الان تابعیت کشور سنت گیس تحت قیمومیت انگلستان را دارد و دختر و پسر وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا هستند. او تاکنون به «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ ۱۵ میلیون دلار متهم شده است.
بر اساس اطلاعات جدیدتر از پرونده سلطان پتروشیمی، او حدود ۵۰۰میلیون دلار و ۲۰۹میلیون درهم از ارز‌های حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است. نامبرده این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شرکت MTN آفریقای جنوبی (آقای نظیر پاتل) و مدیر بانک‌های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یک شرکت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز کرده است.
وی پس از اخذ پورسانت و حق حساب خود، آن ۵۰۰میلیون یورو و ۲۰۰میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به‌دست آمده اقدام به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می‌کرده و در نهایت دوباره پس از کسب سود از ناحیه تسعیر ارز، اقدام به واریز ۵۰۰میلیون یورو و ۲۰۰میلیون درهم به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌کرده است.
در پرونده پتروشیمی که اختلاس و اخلال در نظام ارزی کشور است به ترتیب محسن احمدیان ۱۴۰میلیون دلار (۶۰میلیون دلار به اضافه ۷۰میلیون دلار که به حساب شرکت واریز نکرده)، صمیمی ۶۵ میلیارد تومان و آقای حمزه‌لو هشت میلیون دلار منتفع شده‌اند. حال با برگزاری جلسات دادگاه و روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده ممکن است جایگاه متهمان اصلی تغییر کند.
در انتها ذکر یک توضیح از سوی صنایع پلاستیک ضروری است، پیش از این و در زمان برگزاری دادگاه تصمیم به انتشار این مطلب داشتیم که بنا به دلایلی و پس از مشورت از آن منصرف شدیم. اما حالا، این مطلب را به نقل از یکی روزنامه های صبح ایران منتشر نمودیم.
منبع: روزنامه صبح نو
