برای بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ ابتدا لازم است نگاهی به وضعیت اقتصاد در سال ۹۷ داشته باشیم. مشکلات اقتصادی سال گذشته برای همه مشخص است و نیاز به توضیح ندارد اما ریشه آنها چه بوده است؟
به گزارش صنایع پلاستیک، به نظر میرسد سه دسته عامل باعث بروز مشکلات اقتصادی شد:
- چالشهای قدیمی اقتصاد ایران همانند رشد بالا و مستمر نقدینگی که زمینه جهش تورم و نرخ ارز را ایجاد کرد
- تحریم ها که مشکلات جدی در مبادلات مالی و تجاری و درآمدهای دولت ایجاد کردند. این مشکلات حتی از سال ۹۶ ایحاد شده بود و با خروج آمریکا از برجام به اوج رسید
- دو عامل فوق سبب شدند نرخ ارز جهش کند و درپی آن بازارها از ثبات خارج شده و آتش تورم شعله ور شود و مشکلات مختلفی شکل گیرد. متاسفانه دولت هم عملکرد چندان موفقی در کنترل این شرایط بخصوص در ماه های ابندایی نداشت و سیاستهای نادرست دولت به خصوص سیاست ارزی اهرم سوم فشار بر اقتصاد ایران شد.
اینکه سهم هر یک از عوامل چقدر بوده به طور دقیق مشخص نیست. اما قطعا هر سه موثر بوده اند و هر کس به یک عامل نقش زیادی بدهد و از دیگر عوامل غفلت کند یا دچار خطا شده و یا مغرضانه نظر داده است. از نظر نگارنده تحریم، چالشهای قدیمی و سیاستهای نادرست دولت به ترتیب بیشترین تاثیر را در مشکلات اقتصادی داشته اند که سهم هیچ یک کمتر از بیست درصد نبوده است
وضعیت عوامل فوف در سال جدید می تواند جهت کلی اقتصاد ایران را مشخص کند. مشکلات دیرینه اقتصاد ایران همچنان پابرجا هستند و علیرغم در دستور کار قرار گرفتن اصلاحات ساختاری در کوتاه مدت بر عملکرد اقتصاد ایران تاثیری نخواهد گذاشت.
مهمترین عامل موثر بر اقتصاد در سال جدید استمرار تحریمها است. با توجه به گستردگی تحریمهای فعلی به نظر میرسد چندان امکان تعمیق و افزایش این تحریمها وجود نداشته باشد. تنها تشدید تحریمهای نفتی و کاهش معافیتها میتواند در سال آینده رخ دهد که این امر می تواند به کاهش درامدهای دولت منجر شود. بنابراین در سال آینده تحریمهای فعلی ادامه خواهد یافت و احتمال افزایش کسری بودجه دولت بسیار بالا است. این کسری میتواند رکود تورمی را تعمیق کند و از این ناحیه مشکلات جدی ایجاد کند.
عامل مهم دیگر، سیاست‌ها و اقدامات دولت است. میزان موفقیت دولت در دور زدن تحریمها و نحوه مدیریت اقتصاد کشور می تواند عامل مهمی در وضعیت اقتصاد در سال آینده باشد. خوشبختانه در نیمه دوم سال ۹۷ علایمی از بهبود عملکرد دولت مشاهده شد که میتواند امیدبخش عملکرد مناسب دولت در شرایط تحریم باشد
گسترش ارتباطات با همسایگان، گسترش تعاملات با چین و هند، اصلاح سیاستهای نادرست ارزی و … ازجمله این نشانه ها هستند. البته اینها کافی نیستند و همچنان عملکرد دولت نیاز به اصلاح جدی دارد. یکی از این اصلاحات تغییر سیاست ارز ترجیحی است. تخصیص ۱۴ میلیارد ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی میتواند خطری بزرگ برای اقتصاد ایران در سال آینده باشد که عدم اصلاح آن میتواند بسترساز چالشهای اقتصادی جدیدی باشد.
در جمع بندی باید گفت انتظار می رود در سال ۹۸ تحریمها مشابه سال ۹۷ ادامه یابد و تشدید یا تخفیف خاصی در انها رخ ندهد. دولت نیز در سال آینده به اصلاح اشتباهات سال ۹۷ خود می‌پردازد و در مدیریت کشور در شرایط تحریم کاراتر عمل خواهد کرد. این سناریو محتمل ترین سناریو برای اقتصاد ایران در سال ۹۸ است که نتیجه آن گسترش رکود تورمی (یکی از سخت‌ترین رکود تورمی‌های اقتصاد ایران) و کاهش مشکلات اولیه تحریمها (همچون کمبود در برخی بازارها و جهش های قیمتی) است
سعید مسگری
کارشناس اقتصادی
