رانت خواری بزرگترین عامل افزایش هزینه های تولید

هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش پیدا کرده است و قطعا پیامد‌های خیلی جدی برای مردم و رفاه عمومی خواهد داشت و این امر کاملا مسلم است.

ریشه همه مصائب موجود در نابرابری‌های ناموجه خلاصه می‌شود بدین معنی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت می‌توانند ثروت‌های بسیار بزرگی را یک شبه به دست آورند و معنی دیگر آن این است که ثروت عظیمی که از طریق رانت به دست می‌آید از یک جایی باید تامین شود و که آن محل تامین جیب مردم است یعنی سوءاستفاده‌ای که گروهی می‌کنند به ضرر و زیان گروه بزرگی از جامعه منجر خواهد شد و البته ضمن اینکه نابرابری را باز تشدید می‌کند، ظرفیت‌های تولید را به‌شدت آسیب می‌زند و هزینه‌های تولید و به‌خصوص تولید صنعتی را افزایش می‌دهد و این موضوع منجر به افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد.

بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است و این فقر خود منجر به اشکال مختلف ناامنی خواهد شد که خود این ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رشد جرائم، هزینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را امکان‌پذیر می‌کند و بدین ترتیب دور باطلی از مشکلات و مسایل در طی همین افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود.

کاهش شدید قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت ارز که به معنی تضعیف پول ملی است و این یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز ناآرامی‌های بعدی در کشور خواهد بود.

بخشی از این پیامدها این است که مردم قدرت خرید خود را به‌شدت از دست دادند و فرصت‌های سودجویی و کلاه‌برداری در کشور به‌شدت افزایش‌یافته است. آن گروه که دستشان به قدرت می‌رسد یک نگاه صرفا غارتگرانه به اموال و منافع عمومی دارند و اکثر آن‌ها ارز دولتی دریافت کرده و از کشور خارج می‌کنند.

اخیرا تعداد زیادی دام به دلیل بی‌ارزش شدن پول ملی و ارزانی آن برای خارجی‌ها و کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان، از کشور خارج شد و کماکان این اتفاق ادامه دارد؛ بسیاری از این‌ دام‌ها با ارز دولتی وارد کشور شدند اما به سهولت از کشور خارج می‌شوند.

دولت عملا تمام مسوولیت‌های اجتماعی خود را متوقف کرده و می‌خواهد همه مسایل را به دست بازاری بسپارد که خودش با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند چون چیزی به نام بازار در کشور نداریم و آن چیزی که وجود دارد عملا نفوذ ائتلاف‌های انحصاری است که با ائتلاف نهادهای تصمیم‌گیری در کشور شکل گرفته و این فقط منافع گروه‌های قلیلی را در قدرت عملا تامین می‌کند و به همین دلیل است که بایستی انتظار پیامدهای و اتفاقات ناگواری در کشور عملا داشته باشیم و این مسوولیت نهایی‌اش متوجه کسانی است که این بازی خطرناک را در کشور راه‌اندازی کردند که در اینجا ما ائتلاف سه‌گانه دولت و مجلس و قوه قضاییه را باهم می‌بینم.

اصلا خیلی از این‌ها اعتقادی به عدالت اجتماعی و مفاهیم همبستگی اجتماعی ندارند. ریشه بسیاری از کینه‌ورزی‌ها و بددلی‌ها در همه جوامع برمی‌گردد به نابرابری ناموجهی که توسط ائتلاف‌های مسلط بر جامعه صورت می‌پذیرد آنچه که به نظر می‌رسد اتفاق خواهد افتاد به زودی شاهد رشد اشکال مختلف جرم و جرایم در جامعه هم باید باشیم و این ناشی از نوعی خصومت و بددلی بین گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص آسیب خورده‌های این پیامدهای اقتصادی خواهد بود.

فروپاشی اقتصادی در حال انجام است و بیشتر از این چه اتفاقی باید رخ دهد؛ اگر جلوی روند فعلی گرفته نشود شاهد فروپاشی کامل اقتصادی خواهیم بود.

حسین راغفر- اقتصاددان