به اعتقاد واردکنندگان، دستورالعمل مهرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل مواردی می‌شود که به موجب آن واردات انواع کالاها با موانعی برای ثبت سفارش روبه‌رو است. به‌منظور رسیدگی به این مسئله موضوع به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارجاع شد.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، مشکلات مربوط به واردات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در حال حاضر برای ثبت سفارش واردات انواع کالاها محدودیت‌هایی تعریف شده که روند کار را با مشکل روبه‌رو ساخته است.
بر اساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگو که ریاست این نشست را به عهده داشت، از جمله محدودیت‌هایی که می‌توان به آن اشاره داشت، تعیین سقف برای واردات در سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سنوات ۹۵ و ۹۶، منع تأیید ثبت سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶، الزام به عقد قرارداد توسط واردکننده با واحدهای تولیدی به‌منظور تأمین مواد اولیه موضوع ثبت سفارش درخواستی و تعیین محدودیت نوع و میزان نیاز وارداتی در چارچوب پروانه بهره‌برداری برای تولیدکنندگان، است.
در ادامه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه و قائم‌مقام کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محدودیت‌های ایجاد شده ناظر بر فرایند ثبت سفارش اشاره کرد که از ابتدا با الزام به تعیین وزن دقیق کالا شروع می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کالاها تا زمان بسته‌بندی نهایی وزنشان مشخص نمی‌شود.
طبق گفته‌های وی محدودیت دیگر به سابقه واردات برمی‌گردد؛ در حوزه فن‌آوری اطلاعات ممکن است کالای موردنیاز، جدید باشد و سابقه وارداتی نداشته باشد. محدودیت واردات به شرط تولید محصول موردنظر در داخل نیز مانع دیگری است که در این بخشنامه به آن اشاره شده است. در واقع واردکننده باید از تولیدکننده نامه بیاورد که نشان دهد ظرفیت تولید این کالا محدود است تا از این طریق مجوز واردات دریافت کند. این الزام از یک‌سو ممکن است با عدم همکاری تولیدکننده همراه باشد و از سوی دیگر با فشار کارفرما به واردکننده‌ای که پیمانکار پروژه ایست و تعهد کرده پروژه را با مواد و تجهیزات معینی به انجام برساند.
سیامک پیربابایی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران و فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران برقراری هر نوع مانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات را خلاف نص صریح ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانستند و تأکید کردند: این بخشنامه و نظایر آن‌که برای واردات محدودیت ایجاد می‌کند، خلاف قانون است.
در این بین نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت که در این نشست حضور داشتند به مصوبه اخیر هیات دولت در تاریخ ۴ دی‌ماه اشاره و خاطرنشان کردند: این مصوبه بسیاری از مسائل و محدودیت‌ها را برطرف می‌کند.
سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشریح کرد: این مصوبه ناظر بر سیستم رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بازرگانان است که اعتبار بازرگانان را بر اساس داده‌های ۱۶ بانک اطلاعاتی اعم از بانکی، مالیاتی، گمرکی و غیره می‌سنجد و سقف واردات آنها با توجه به رتبه‌ای که از سیستم دریافت می‌کنند، تعیین می‌شود. ازاین‌رو محدودیت سقف واردات به میانگین سال‌های ۹۵ و ۹۶ برداشته شده و چنانچه هیچ اطلاعاتی از بازرگان برای رتبه‌بندی وجود نداشته باشد، ملاک عمل همان سقف ۵۰۰ هزار دلار مصوب تیرماه خواهد بود.
وی در مورد محدودیت نوع کالا و سابقه واردات نیز گفت: محدودیت‌های وارداتی و گروه‌بندی‌های کالایی برای تخصیص ارز، همگی با توجه به نیاز کشور صورت می‌گیرد اما برای تسهیل در کار به استان‌ها ابلاغ شده که برای احراز سابقه، ۴ رقم اول کد تعرفه کفایت می‌کند، اما همان‌طور که اشاره شد در مواردی هم ممکن است حتی تا ۸ رقم این سابقه ملاک قرار گیرد که این توسط دستگاه مربوطه و برمبنای مصوبه هیات وزیران انجام می‌شود.
در پایان مقرر شد بر اساس مشکلاتی که در جلسه مطرح و راهکارهایی که به استناد مصوبه جدید مورخ ۴ دی‌ماه ارائه شد، دبیرخانه گزارشی برای طرح در شورای گفت‌وگو ارائه کند و برای حل سایر مشکلات به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی با واردکنندگان برگزار شود.
