به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از دنیای اقتصاد، در گزارش های گذشته به بررسی دلایل نرسیدن بازارهای کالایی در ایران به تعادل واقعی پرداخته و این نکته را بررسی کردیم که مداخلات دولتی و همچنین سفته‌بازان چه نقشی را می‌توانند در این موضوع ایفا کنند. در آن گزارش ها با اشاره به اینکه این دو عامل در طول دهه‌های گذشته باعث شده تا نیروهای متوازن‌کننده بازار کارکرد خود را از دست بدهند و هیجانات کاذب به تقاضای کاذب در بازارها تبدیل شوند، نتیجه این امر آن است که تخمین درستی از میزان تقاضای واقعی در بازارها وجود ندارد و در پوشش تقاضای واقعی مقادیر زیادی تقاضای غیرواقعی نیز از کانال‌های رسمی وارد بازار شده و این امر در لحظات ملتهب بازار شرایط را سخت‌تر می‌کند همانند تجربه اخیر بازارهای فولادی و پتروشیمی.
در برابر با آغاز دوره‌های رکودی، خروج نیروهای کاذب از سمت تقاضا باعث سقوط آزاد بازارها و تشدید شرایط رکودی خواهد شد. در حالت اول، تقاضای کاذب منجر به رشد بی‌رویه قیمت‌ها و آسیب شدید صنایع پایین‌دستی می‌شود و در وضعیت دوم افت حاشیه سود و حتی زیان‌دهی صنایع بالادستی رخ می‌دهد و در هر دو وضعیت شاهد شرایط عدم‌تعادل در اقتصادبخش تولید خواهیم بود. در این رابطه کارشناسان معتقدند آنچه ضروری است عبور دولت‌ها از حوزه‌های قیمت‌گذاری به حوزه‌های نظارتی در بازارها است. این مهم از کانال‌هایی که شفافیت را تقویت می‌کنند امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال تقویت ظرفیت‌های حضور همه فعالان حوزه تولید مواد اولیه و خریداران در بورس کالا و کمرنگ شدن حضور بازارهای غیررسمی در پروسه تامین مواد اولیه یکی از پیشنهادهای مهم است.
متاسفانه در گذشته فشارهای مختلفی در جهت تضعیف بورس کالا به‌عنوان یک کانال شفاف بازاری صورت‌گرفته که خوشبختانه این فشارها اکنون کاهش یافته است. با این حال هنوز برخی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در تلاشند تا محصولات خود را در بازارهای غیررسمی به فروش برسانند و این موضوع برخلاف شفافیت در بازارهای کالایی است. این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند طبق قانون باید محصولات میانی و نهایی نیز در تالارهای بورس کالا مورد معامله قرار بگیرند؛ موضوعی که در بسیاری از محصولات از جمله محصولات حوزه لوله و پروفیل هنوز اتفاق نیفتاده و شفافیتی در این حوزه‌ها دیده نمی‌شود. بخش بزرگی ازاقتصاد کشور و صنعت مبتنی بر بازار مواد اولیه است و هر نوع تنش در این بازار منجر به رکود در صنایع مهم کشور می‌شود و همین موضوع اهمیت ساماندهی بازار این محصولات و زمینه‌سازی برای دستیابی آسان بازار به قیمت‌های تعادلی را با استفاده از مکانیزم‌های مشخص دو‌برابر می‌کند.
در این رابطه کارشناسان معتقدند هرچند دولت تصمیمات مهمی را در زمینه آزادسازی قیمت‌های مواد اولیه در ماه‌های اخیر گرفته و عملی کرده اما هنوز راهی طولانی در پیش است. دولت در ماه‌های اخیر با دو تصمیم مهم دست از قیمت‌گذاری مصنوعی در بازار کشیده است؛ اول تعیین قیمت‌ها بر مبنای قیمت‌های جهانی و ارز نیمایی و دوم برداشتن سقف رقابت در بورس کالا. هرچند بعد از اتخاذ این تصمیمات بازار با وضعیت رکودی روبه‌رو شد اما باید این موضوع را به فال نیک گرفت زیرا اولا تقاضای کاذب را از بازار خارج کرد و ثانیا ظرفیت‌های واقعی اقتصاد را در بخش‌های صنعتی مشخص کرد. به‌صورت تئوریک سطح تقاضا و موجودی مواد اولیه در انبارها می‌تواند میزان ظرفیت‌های بهره‌برداری را در بنگاه‌ها نشان دهد یا مشخص کند بنگاه تولیدی با چه میزان ظرفیت واقعی خود مشغول به فعالیت است و این در حالی است که انحراف تقاضا به سمت خریدهای سفته‌بازی به مبهم ماندن این ظرفیت‌ها منجر شده و آدرس غلط به کل اقتصاد و سیاست‌گذاران خواهد داد.
با این حساب متاسفانه باید گفت وضعیت اقتصادی صنایع تولیدی به‌ویژه در بخش‌های پایین‌دستی چندان مطلوب نیست و کاهش سطح تقاضا این موضوع را تایید می‌کند. در این بین کاهش سطح واردات نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. با افزایش بهای ارز واردات بسیاری از مواد اولیه مقرون به‌صرفه نیست و این موضوع هم مزایا و هم معایبی به‌همراه دارد اما مهم‌ترین خاصیت این شرایط آن است که تعادل بازارهای کالایی کشور در حال‌حاضر بیشتر بر عهده عرضهکنندگان داخلی است و در این مسیر قیمت سیگنال‌دهنده بسیار مهم است و هرچه قیمت‌ها از قیمت‌های تعادلی بازار فاصله بگیرد عرضهکنندگان نیز با اشتباهات محاسباتی روبه‌رو شده و در نبود اهرم واردات کل بازار در تله محاسباتی گرفتار خواهند شد که این موضوع می‌تواند بار دیگر ابهامات را در صنایع مختلف افزایش دهد.
با این حال آنچه مشخص است در وضعیت فعلی تولیدکنندگان صنایع بالادستی علاقه‌مند به عرضه محصولات خود هستند اما تقاضا در بازار کاهش یافته است و امیدواریم قیمت‌ها به نقطه تعادلی بازگردد؛ به‌خصوص آنکه با شرایط تعادل در بازار ارز امیدواری‌ها به تقویت دوباره ظرفیت‌های تجاری افزایش خواهد یافت و در نتیجه می‌توان به تقویت قوای بازار برای نیل به قیمت‌های تعادلی بیش از گذشته امیدوار بود. در این رابطه باید گفت برخلاف گذشته اولا عرضهکنندگان که با افت قیمت دلار و یورو روبه‌رو شده‌اند، تمایل زیادی به صادرات محصولات خود ندارند و این به آن معنی است که عرضه‌های داخلی تقویت شده‌اند.
از طرفی کاهش قیمت ارز از یکسو و سهولت دسترسی به ارز با سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی و وزارت صمت اتخاذ کرده‌اند امیدواری به تامین ارز واردات افزایش یافته است و می‌توان انتظار داشت واردات مواد اولیه باعث افزایش رقابت در بازارها شود. تجمیع این دو داده به معنای آن است که بازار در سال آینده می‌تواند واقعی‌تر شده و تعادل چهار وجهی عرضه-تقاضا- صادرات- واردات برقرار شود و در نتیجه قیمتی از دل آن بیرون آید که متعادل بوده و سیگنال‌های درستی به بخش تولید ارسال کند و فرصت‌های تخریب بازار نیز از سفته‌بازان گرفته خواهد شد. در این رابطه به عقیده فعالان حوزه ارز، تک نرخی شدن ارز آخرین تیر ترکش دولت و بانک مرکزی برای تعادل بخشی به سایر بازارها به ویژه بازار مواد اولیه است؛ زیرا با این اقدام رانت‌های قیمتی برای معامله‌گران به حداقل رسیده و حتی می‌تواند صفر شود و زمینه‌های باندبازی در بازار مواد اولیه و رانت خواری در این بازارها از بین می‌رود در نتیجه شاهد تعادل واقعی و رونق صنایع مختلف باشیم.
نکته دیگر در زمینه تعادل در بازارها قیمت‌گذاری همه زنجیره‌ها در بازارهای رسمی است. این موضوع باعث می‌شود شرایط بازگشت بازارها به تعادل و تعیین قیمت‌های واقعی مهیاتر شود. سنگ‌آهن، آهن اسفنجی و حتی خوراک پتروشیمی‌ها به علاوه محصولات میانی و نهایی بهتر است در بورس کالا تعیین قیمت شوند. این موضوع از یک جنبه دیگر نیز اهمیت دارد و آن آینده‌نگری در بازارهای پایه است. ابزارهای متنوعی که بورس کالا یا در اختیار دارد یا توانایی طراحی آنها را دارد می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که خطای قیمت به حداقل ممکن کاهش یابد. به‌عنوان مثال ابزار معاملات آتی در این بازار که البته از آن به خوبی استفاده نمی‌شود این قابلیت را دارد که فشارهای ناشی از عوامل مختلف بیرونی و درونی را که در آینده بر بازارها وارد خواهد شد پیش‌بینی کرده و میزان اثرگذاری آن را به فعالان اقتصادی و معامله‌گران مواد اولیه یادآوری کند.
این موضوع باعث می‌شود در بازارهای نقدی نیز معامله‌گران شدت اثر احتمالات آتی را لحاظ کرده و به این ترتیب مانع از انحرافات شدید قیمتی خواهند شد. همین موضوع اکنون در بسیاری از بازارهای معتبر جهان کارآیی خود را اثبات کرده است و به‌کارگیری آن می‌تواند وضعیت تعادلی قوی‌تری را در بازارهای داخلی ایجاد کند و از طرفی شفافیت معاملاتی در بازارها را نیز افزایش دهد. به علاوه کانالیزه کردن معاملات بین‌المللی اعم از صادرات و حضور کالاهای وارداتی در بورس کالا نیز مساله مهم دیگری است که در این مسیر می‌تواند نقش عمده‌ای را ایفا کند و با آنکه قدم‌هایی در این مسیر برداشته شده اما کافی نیست و در این مسیر نیازمند یک انقلاب از طرف دولت و مسوولان بورس کالا هستیم. در این رابطه البته کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط تحریمی جدید ممکن است این روش بتواند مثمر ثمر واقع شود؛ هرچند با مشکلاتی نیز روبه‌رو است. نکته پایانی اما برای دستیابی به تعادل واقعی در بازار مواد اولیه به خصوص در شرایط ملتهب اقتصادی، شناسایی خریداران است.
پیش از این بارها در این رابطه گزارش‌های متعددی از طریق «دنیای اقتصاد» منتشر شده و نقطه نظرات کارشناسان و فعالان بازار مواد اولیه منعکس شده است با این حال همچنان ضرورت اصلاح روش‌های شناسایی خریداران احساس می‌شود. در این رابطه اصلاح سامانه بهین‌یاب یکی از ضرورت‌های اصلی بازار محسوب می‌شود. در این رابطه در گفت‌وگویی که «دنیای اقتصاد» با سرپرست دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی انجام داده بود و روز شنبه در «دنیای اقتصاد» منتشر شد، بر این نکته تاکید شد که شاید مهم‌ترین راه برای تعدیل بازار در شرایط مختلف اصلاح سامانه بهین‌یاب باشد. مرضیه طهماسبی در آن گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت اصلاح این سامانه گفته بود که هنوز این اتفاق در مجموعه وزارت صنعت رخ نداده و اراده جدی نیز برای آن وجود ندارد.
این در حالی است که باید بخش زیادی از مشکلات اخیر بازارهای مواد اولیه در کشور را که به سهولت به سایر بخش‌های صنعت نیز منتقل شد در نبود سیستم شفاف شناسایی تقاضای واقعی جست‌وجو کرد. تقاضای کاذب از کانال همین سامانه بدون نظارت دقیق به بازار تزریق شده و در نتیجه التهاب در بازار افزایش یافت که ثمره آن رشد بی رویه قیمت‌ها، کمبود محصول در بازار، کاهش دسترسی فعالان واقعی صنایع پایین دستی به مواد اولیه، احتکار، افزایش هزینه مبادله در بازار، خروج مکانیزم‌های واقعی از قیمت‌گذاری، افزایش ضرورت مداخلات دولتی برای بازگرداندن بازار به فاز طبیعی، قاچاق و… بود.
این در حالی است که اگر سامانه مذکور پیش از این اصلاح شده بود شاید التهابات بازارهای مختلف کالایی به این شدت نبود. متاسفانه به نظر می‌رسد درک درستی از فلسفه راه‌اندازی این سامانه وجود ندارد و به تدریج سیاست‌گذاران فراموش کرده‌اند این سامانه به چه دلیل راه‌اندازی شده است؛ چراکه شیوه کنونی فعالیت آن در وضعیت‌های مختلف تنها به زیان فعالان حقیقی صنایع پایین‌دستی عمل می‌کند و این در حالی است که قرار بود سامانه بهین‌یاب سره را از ناسره تشخیص دهد و راه را برای شناسایی تقاضای واقعی از کاذب هموار کند و به قول طهماسبی «سامانه اوضاع را کنترل کند نه امضاهای طلایی.»
تمام این موارد در حالی است که اصلاح سامانه یا شناسایی تولیدکنندگان واقعی اصلا کار مشکلی نست و تنها مشکل نبود عزم جدی در بین مدیران دولتی مرتبط با این بخش است. متاسفانه در شرایطی که تورم دو رقمی است و بر بودجه مصرف‌کننده نهایی در کشور فشار وارد می‌کند، حرکت نکردن دولت به سمت اصلاح شیوه‌های مرتبط با قیمت باعث می‌شود تا فشارهای ناشی از این التهابات به دوش این گروه از جامعه منتقل شود. به‌عنوان مثال اتفاقات در ماه‌های گذشته باعث شد قیمت‌ها ناگهان با رشدهای شدیدی در بازار محصولات پتروشیمی، فولادی و فلزات روبه‌رو شوند و فشار آن به مصرف‌کنندگان و خانوارها منتقل شد. افزایش قیمت در صنایع غذایی، پوشاک، خودروسازی، مسکن، محصولات خانگی، بسته بندی و… همگی باعث افزایش قیمت‌ها در گروه‌های مختلف مرتبط با خانوار شده است؛ درحالی‌که دولت از سوی دیگر با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسیگمان می‌کند در تلاش است مانع از رشد تورم شود حال آنکه شیوه‌های دیگری نیز برای تعادل در بازار وجود دارد که یکی از آنها تسهیل دسترسی به قیمت‌های تعادلی در بازار مواد اولیه است.
