دو درخواست رییس اتاق ایران از وزیر اقتصاد موجب شد تا فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از اقداماتی که در راستای تحقق این درخواست‌ها انجام شده، سخن بگوید. غلامحسین شافعی در این نشست با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه به اصلی‌ترین نگرانی واحدهای تولیدی تبدیل شده است، از وزیر اقتصاد خواست تا با تشکیل کمیته‌ای ویژه، اقدام عاجلی برای حل این موضوع صورت پذیرد.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین بررسی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تمدید آخرین مهلت تسویه‌حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی دیگر موضوعی بود که رییس پارلمان بخش خصوصی خواستار رسیدگی به آنها شد. در مقابل وزیر اقتصاد درخصوص تامین مواد اولیه تولید عنوان کرد که از حدود دو هفته پیش این موضوع به‌طور جدی در هیات‌دولت مطرحشده و مصوبه‌ای تهیه و ابلاغ شده است تا واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مناطق آزاد از ثبت سفارش معاف شوند. همچنین دژپسند در مورد درخواست شافعی درخصوص بررسی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، به قرار گرفتن این موضوع در دستور کار دولت اشاره کرد و در مورد تمدید آخرین مهلت تسویه‌حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی تاکید کرد مشکلی برای تمدید آن وجود نخواهد داشت. در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه شب در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، پدرام سلطانی نایبرئیس اتاق ایران در گزارشی که از وضعیت پتروشیمی‌ها و صنایع پایین‌دستی ارائه داد، پیشنهادهایی در راستای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و در نتیجه افزایش درآمدهای صادراتی مطرح کرد. همچنین در حاشیه این نشست، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ارزهای صادراتی و واگذاری آن به واردات سخن گفت.
اصلی‌ترین نگرانی واحدهای تولیدی
در ابتدای این جلسه، غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به دغدغه واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه، گفت: در حال‌حاضر این مشکل به اصلی‌ترین نگرانی واحدهای تولیدی تبدیل شده است و بیم آن می‌رود که واحدهای تولیدی با افت تولید مواجه یا حتی تعطیل شوند. شافعی در همین زمینه از وزیر اقتصاد خواست تا با تشکیل کمیته‌ای ویژه، اقدام عاجلی برای حل این موضوع صورت پذیرد. او همچنین از وزیر اقتصاد خواست تا تصمیمات اخذ شده در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به بدنه کارشناسی مجهز و تصمیمات پیش از طرح در این شورا، توسط خبرگان و کارشناسان اقتصادی بررسی شوند تا نگرانی از بابت تصویب تصمیمات غیرکارشناسی در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست سران قوا وجود نداشته باشد.
بررسی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تمدید آخرین مهلت تسویه‌حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی دیگر موضوعی بود که رییس پارلمان بخش خصوصی خواستار رسیدگی به آنها شد که در همین زمینه، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از قرار دادن این موضوع در دستور کار دولت خبر داد و تاکید کرد مشکلی برای تمدید تسویه‌حساب بدهی واحدهای تولیدی وجود نخواهد داشت. دژپسند همچنین با تصدیق صحبت‌های رئیس اتاق ایران درخصوص مشکل واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه، افزود: از حدود دو هفته پیش این موضوع به‌طورجدی در هیات دولت مطرح شده و مصوبه‌ای تهیه و ابلاغ شده است تا واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مناطق آزاد از ثبت‌سفارش معاف شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تاکیدات رییس پارلمان بخش خصوصی بر پشتوانه کارشناسی تصمیمات گرفته‌شده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی افزود: در ذیل این شورا، کمیسیون عمومی متشکل از سران سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، همچنین دیگر اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و کارشناسان مدعو حضور دارند تا تصمیمات پیش از طرح در شورا به‌صورت تخصصی بررسی شود، ضمن اینکه اگر لازم باشد، به‌صورت انفرادی از کارشناسان نظرخواهی هم خواهد شد.
همچنین رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این جلسه به ارزهای صادراتی و واگذاری آنها به واردکنندگان اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان این اجازه را دارند که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای موردنیاز استفاده کنند. در این بخشنامه نیز اولویت‌بندی برای واردات مطرح نیست، ضمن اینکه صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات شخص دیگری اختصاص دهد. در این زمینه نیز اولویت‌بندی وجود ندارد؛ هر کالایی که قابل ورود است و از سوی وزارت صمت ثبت سفارش می‌شود، می‌تواند از سوی صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادراتش مورد استفاده قرار گیرد؛ مگر اینکه اصولا واردات آن کالا ممنوع باشد.
راه‌اندازی نظام رگولاتوری حوزه انرژی
در ادامه این نشست، پدرام سلطانی نایبرئیس اتاق ایران در تشریح راه‌های رقابت‌پذیرتر کردن زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی به معرفی یک بسته پیشنهادی در قالب ۱۰ بند پرداخت. او پیشنهاد داد نظام رگولاتوری (تنظیم‌گر بخشی) برای حوزه نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات پایه و رنگی، طراحی و راه‌اندازی شود که با موافقت اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد.
حذف مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (صنایع بالادست نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات) و انتقال منابع آن به‌منظور تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط)، دیگر پیشنهاد مطرحشده از سوی نایبرئیس اتاق ایران بود که به تصویب اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسید. به اعتقاد سلطانی، آلایندگی محیط‌زیست و ناتوانی در بومی‌سازی فناوری دو معضل صنایع بزرگ پالایشی و پتروشیمی هستند که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کرد. همچنین به پیشنهاد سلطانی و موافقت سایر اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای تولیدات این صنایع متوقف و تنظیم‌گری مربوطه به رگولاتور تفویض شود. سلطانی همچنین پیشنهاد داد تا با اصلاح و ترویج ابزار بورس کالا، ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند آتی‌ها، فورواردها و… جهت تسهیم ریسک تجاری فعال شوند؛ به‌نحوی‌که بورس کالا از معاملات فیزیکی به سمت معاملات کاغذی سوق یابد که در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد داد تا این بند به این صورت اصلاح شود: «بورس کالا در کنار معاملات نقدی، ابزارهای معاملات مشتقه را در بازه زمانی مشخص (به‌عنوان پیشنهاد ۳ ماه) راه‌اندازی کند.»
درنهایت به پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد تا سایر بندهای بسته پیشنهاد نایبرئیس اتاق ایران در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌طور کامل طرح و بررسی شود. دژپسند همچنین در این جلسه به پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد داد تا اقدام به تهیه گزارش جامعی درخصوص حذف حقوق ورودی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور و تولید داخل کند.
