همواره این پرسش در ذهن فعالان صنعت پتروشیمی مطرح بوده است، چرا کشور ما که از لحاظ منابع هیدروکربوری هم دارای منابع گاز و هم منابع نفت غنی است، هم سابقه ی بیشتری و طولانی تری نسبت به پتروشیمی های منطقه داراست و هم از نظر نیروی انسانی و برتری های تکنیکی از کشورهای منطقه پیشروتر است، نمی تواند با شرکتهایی نظیر سابیک و بروج رقابت نماید؟
به جز مشکلات ساختاری، عقب ماندن از تکنولوژی های روز جهان به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه، متاسفانه خود ما نیز در طی سنوات اخیر کارهایی در صنعت پتروشیمی انجام داده ایم که در حکم گل به خودی به حساب می آیند. شاید مهلک ترین این اعمال، بر هم زدن یکپارچگی مدیریتی پتروشیمی ها تحت عنوان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری پتروشیمی ها به نهادهای “خصولتی” بود. آیا نمی توانستیم به شکلی خصوصی سازی پتروشیمی ها را انجام دهیم که مدیریت واحد آنها بر هم نخورد و ما را دچار آسیب های فراوان و رقابت های غیرضروری ننماید؟
اجازه بدهید، کمی در این مورد دقیق تر سخن بگوییم. فرض کنید دو پتروشیمی در کشور، که هر یک متعلق به یکی از نهادهای قدرتمند هستند(همانها که ریاست جمهور “خصولتی” می نامد) ، محصول مشترکی را تولید می کنند(مثلا PVC گرید S65) که مثلا در کشور هند خریدار دارد. این بدان معناست که این شرکتها، علاوه بر رقابت با رقبای منطقه ای و بین المللی که محصولی مشابه {احتمالا با کیفیت بهتر} دارند، می بایست با یکدیگر نیز در بازار هند به رقابتی غیرضروری بپردازند که این به معنای مفت فروشی منابع کشور است. در حالیکه اگر مجموع پتروشیمی های کشور، لااقل در امر صادرات زیرمجموعه یک واحد یکپارچه بودند، دیگر این رقابت غیرضروری بین واحدهای پتروشیمی های ایرانی رخ نمی داد و کشورهای مقصد صادرات نیز که از این امر مطلع هستند، نهایت استفاده را از این ضعف ساختاری در مقوله صادرات پتروشیمی ها در کشور ما می برند و همین است که بسیاری دولت ها را وا می دارد، به علت ارزان فروشی بیش از حد پتروشیمی های کشورمان و برای حمایت از پتروشیمی های داخلی خود { که مثل کشور ما مزیت نسبی نفت و گاز ارزان را ندارند.} قوانین ضد دامپینگ وضع نمایند. یعنی به بیان ساده کار در این رقابت های غیر ضروری به جایی می رسد که دولت های خارجی برای حفظ منافع صنعت پتروشیمی خود، که به دلیل نداشتن منابع تقریبا رایگان هیدروکربوری توان رقابت با رقم های ارزان پتروشیمی های ما را ندارند، اقدام به وضع قوانین ضد دامپینگ می کنند که نه برای جایگاه پتروشیمی ما خوب است، نه سابقه مناسبی را ایجاد می کند، چرا که سایر مشتریان در سایر کشورها را نیز به خرید با چنین قیمت های نازلی عادت می دهد. البته از فشارهای دولت های رقیب نظیر سعودی، برای وضع این قوانین علیه پتروشیمی های کشور نیز نباید به سادگی گذشت، اما این موضوع نباید باعث شود که فراموش کنیم که این ضعف ساختاری است که باید به نوعی برطرف شود.
اگر این وضع ادامه یابد، و روزی تحریم ها برداشته شود، آنگاه پتروشیمی های ما همگی ضررده خواهند بود و توان رقابت در بازار داخل با پتروشیمی های منطقه ای و جهانی را هم نخواهند داشت مگر اینکه منابع هیدورکربوری کشور را به صورت رایگان در اختیار آنها بگذاریم که هم عقلا، هم شرعا نادرست است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که تا امروز هم ما بسیار بیش از آنچه لازم بوده است از منابع عمومی کشور برای صنعت پتروشیمی خرج کرده ایم، در حالیکه صنایع پایین دستی با توانایی اشتغالزایی بسیار بالاتر از هرگونه حمایت دولتی و ملی محروم بوده اند. این کارشناسان معتقدند، اگر نگاه ما در توسعه صنعت پتروشیمی درازمدت و ملی بود، امروز این شرکتها می بایست نه تنها سودهای کلان خود را داشتند، بلکه می بایست می توانستند دین خود را به منابع عمومی کشور که به آحاد ملت تعلق دارد، در قالب حمایت از صنایع پایین دستی ادا نمایند به ویژه در این شرایط که کشور با بحران بیکاری روبه روست.
به هر روی، به تازگی آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اعلام کرده اند در حال حاضر ارزش محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است که این رقم می‌تواند به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد.این سخن قطعا صحیح است، اما پرسشی که پیشامد می کند اینست آیا افزایش حجم تولید پتروشیمی های کشور، برای توسعه این صنعت کافی است؟ آیا نیاز نیست برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور به موارد دیگری نظیر به روزرسانی تکنولوژی، تولید گریدهای استراتژیک و خاص و رفع ایرادات ساختاری روشنی که به مهمترین آنها اشاره کردیم، توجه شود؟ آیا اینکه ما به تولیدکننده عمده پلی الفین دنیا بدل شده ایم، کفایت می کند؟ آیا نمی بایست زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در کشور گام به گام پیشتر رود و ما به جای صادرات پلی الفین ها که یک مرحله پیشتر از خام فروشی است، به سمت فروش محصولات نهایی با ارزش افزوده به مراتب بیشتر حرکت کنیم؟ آیا برای مثال اینکه پتروشیمی های ما پلی الفین صادر کنند و بعد همین پلی الفین پس از طی زنجیره ارزش و تکمیلش در خارج از کشور به صورت محصولات نهایی وارد بازار ما گردند، آنهم با قیمتی چندین برابر ارزش افزوده پلی الفین صادراتی، دردی از دردهای اقتصاد رنجور ما دوا خواهد کرد؟
گام نخست برای دست یازیدن به شرایط مطلوب، یکپارچه سازی واحدهای پتروشیمی کشورست که امروز به صورت جزیره ای اداره می شوند، بدون آنکه سایه دولتی شدن دوباره بر سر آنها سنگینی نماید. خوشبختانه اینها نیز اموری نیست که به آقای وزیر مکتوم و پوشیده باشند. بیژن نامدار زنگنه، در جایی دیگر می گوید: «تعدد هلدینگ ها و مجتمع‌های پتروشیمی در کشور یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی توسعه این صنعت در کشور به شمار می‌رود.»
آقای وزیر چندی پیش و در حضور ریاست جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و روسای برخی پتروشیمی های کشور { که در قالب این خبر آنرا پوشش دادیم } افزوده است: « در صورت تجمیع هلدینگ های پتروشیمی در کشور در قالب یک یا چند هلدینگ اصلی گام موثری در پیشبرد اهداف توسعه این صنعت برداشته‌شده است.» پر واضح است تحقق این مهم نیز موضوعی است که وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه هم با آن موافق است. او در همان جلسه البته تصریح می کند:« موافق تجمیع پتروشیمی‌های فعال باهم اما نه در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) هستم.» که گویا پاسخی پیشاپیش به کسانی است که می گویند چنین فعالیتی بازگشت به دولتی شدن پتروشیمی هاست.
برای مثال، این شرکتها می توانند هر یک در قالب یک یا چند هلدینگ بزرگ تجمیع شوند ولی امر صادرات آنها تنها از یک مجاری، برای مثال شرکتی نظیر شرکت بازرگانی پتروشیمی ( البته با تغییراتی که نیاز است در ساختار این شرکت صورت پذیرد.) و یا نهادی مشابه صورت پذیرد. البته این صرفا یک پیشنهاد خام است، که قابل نقد است. اما این حقیقت که اگر همه پتروشیمی های کشور تحت یک سازمان یکپارچه مدیریت شده و صادرات داشته باشند، منافع صنعت پتروشیمی کشور را تامین می کند، موضوعی غیر قابل کتمان است. هلدینگ ها و شرکت‌های پتروشیمی در ایران زمانی می‌توانند با هلدینگ های بزرگ جهانی همچون سابیک عربستان رقابت کنند که شرکت‌های پتروشیمی در یک مجموعه بزرگ ادغام شوند و قدرتی جهانی پیدا کنند.
شاید منافع سازمانهاست – به ویژه با وضعیت کنونی بازار ارز که ارزش کسب دلارهای صادراتی را دو چندان کرده است – که اجازه نمی دهد، تا این تجمیع صورت بگیرد. اواخر سال گذشته شمسی، سخن از تجمیع پتروشیمی های “هلدینگ خلیج فارس” و پتروشیمی های تحت پوشش “شستا” به میان آمد و علی الظاهر قطعی هم شد، اما تا امروز عملا هیچ گام عملی و جدی برای این مهم برداشته نشده است. این دو هلدینگ، جمعا سهامدار بیش از ۵۰ درصد از پتروشیمی های کشور هستند.
تنها هلدینگ خلیج فارس به تنهایی سهام ۳۱ درصد پتروشیمی های کل کشور را در اختیار دارد. اما ظاهرا “خصولتی” بودن این پتروشیمی ها، و منافع سازمانی که دارندگان سهام این پتروشیمی ها از کنار صادرات محصولات پتروشیمی به دست می آورند، که نه تنها منافع مالی که بلکه توانایی اثرگذاری بر تصمیمات بانک مرکزی و دولت است، سبب شده است تا این سازمانهای ذی نفوذ در کشور و سایر ارگانها که هر یک سهامدار بخشی از صنعت پتروشیمی کشور باشند، نخواهند این اهرم قدرت و ثروت خود را از دست بدهند ولو اگر به ضرر منافع ملی و منفعت صنعت پتروشیمی و در نهایت صنایع پایین دستی آن تمام شود.
به تازگی بیژن نامدار زنگنه در چندین نوبت سخنانی را بیان کرده است که به نظر می رسد، جنگ زیرپوستی بین گروهی که برای حفظ منافع ملی و منفعت صنعت پتروشیمی خواستار یکپارچه سازی روند صادرات پتروشیمی های کشور هستند و دارندگان قدرتمند سهام پتروشیمی ها که خواستار حفظ درآمدهای ارزی و اهرم نفوذ و فشارشان بر دولت هستند، در حال آغاز شدن است! حال این جنگ قدرت به چه شکل مختومه و مغلوبه شود، باید به نظاره نشست و منتظر ماند. اما شاید پرده اول این نزاع قدرت و ثروت، در غایت یکپارچه سازی پتروشیمی های شستا و هلدینگ خلیج فارس نمود پیدا کند… باید منتظر ماند و دید آیا منافع ملی بر منافع سازمانی پیروز خواهد شد و یا سقوط صنعت پتروشیمی ایران شیب تندتری خواهد گرفت؟
