برخی التهابات در بازار داخلی محصولات پتروشیمی طی ماه های گذشته به وجود آمد که نوسان هایی را در بازار به دنبال داشت و برای آسیب ندیدن واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی در شرایط تحریم، این التهابات باید مهار شود.
چگونه می‌توان این التهابات را که نمود آن در قالبِ اختلافات قیمت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد مشهود است، مهار کرد؟
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از نیپنا، صنعت پتروشیمی ایران دو بال دارد که کارکرد صحیح این دو بال، ضامن رشد و توسعه پایدار آن است: بال اول، صادرات باثبات محصولات پتروشیمی و ارزآوری این صنعت است؛ بال دوم نیز فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا است. بال اول، بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور را فراهم می‌کند و از آن‌جا که صادرات محصولات پتروشیمی، جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود و به راحتی نیز تن به تحریم نمی‌دهد، عملکرد صحیح بال اول، برای کشور در شرایط موجود اهمیت بسزایی دارد.
اما اهمیت بال دوم، کمتر از این نیست: عرضه باثبات و شفاف محصولات پتروشیمی در داخل از طریق بورس کالا، ضامن عملکرد مناسب و رشد و تقویت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. رضایت مصرف‌کنندگان نهایی که در یک کلام کل مردم کشور هستند و همچنین حفظ و افزایش سطح اشتغال در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، متضمن این است که تولیدکنندگان پایین‌دست بتوانند مواد اولیه پلیمری و شیمیایی موردنیاز خود را به‌صورت باثبات و با قیمت مناسب دریافت کنند. اگر بال اول ارزآوری را به دنبال دارد؛ بال دوم به رفاه مردم و رشد اقتصادی توأم با ایجاد اشتغال پایدار، گره خورده است.
دو بال صنعت پتروشیمی در آیینه آمار
در سال۹۶ میزان تولید واقعی محصولات پتروشیمی ۵۳.۶. میلیون تن بوده و تولید واقعی نسبت به سال ۹۵ افزایش ۶ درصدی را تجربه کرده است. سهم محصولات پلیمری از کل تولیدات صنعت پتروشیمی، ۶.۹ میلیون تن و سهم محصولات شیمیایی ۴۶.۷ میلیون تن بوده است.
حال بیایید به بال اول بپردازیم، میزان صادرات انواع محصولات پتروشیمی توسط مجتمع‌های پتروشیمی کشور ۲۲.۵۳ میلیون تن بوده است. این میزان از صادرات۱۲.۱۱ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. در واقع، در سال ۹۶صادرات محصولات پتروشیمی بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کرده است. زمانی اهمیت صادرات محصولات پتروشیمی را بیشتر درک می‌کنیم که بدانیم کل واردات انواع محصولات پتروشیمی کشور در این سال ۷۱۰هزار تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود نیاز کشور به واردات محصولات پتروشیمی در سال جاری نیز در همین حدود باشد. مدیریت این میزان از واردات محصولات پتروشیمی، کار دشواری نیست و صنعت پتروشیمی ما به راحتی می‌تواند از التهابات ارزی پیش‌آمده به سلامت عبور کند.
در مورد بال دوم نیز باید گفت که میزان عرضه داخلی محصولات پتروشیمی در سال گذشته، ۱۷.۴۷ میلیون تن بوده که ۸.۲۳ میلیون تن آن را فروش داخلی و ۹.۲۴ میلیون تن آن را مصارف بین مجتمع‌ها تشکیل داده است. از فروش داخلی ذکرشده، ۶.۰۳ میلیون تن از محصولات پتروشیمی در سال ۹۶ در بورس عرضه شده که ۳.۹۷ میلیون تن آن معامله گردیده است.
صنعت پتروشیمی و بورس کالا
می‌دانیم که در ماه‌های گذشته، بازارهای کالا با نابسامانی‌هایی روبرو بوده‌اند. این نابسامانی‌ها در بورس کالا نیز وجود داشته و بورس کالا شاهد جولان دلالان بوده است. در واقع، در ماه‌های گذشته به سبب فروش محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلالان توانسته‌اند با خرید محصولات از بورس کالا و فروش آن بر اساس نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن، سود سرشار و بادآورده‌ای نصیب خود کنند. برخی از فعالان صنعت پتروشیمی بر این عقیده‌اند که تقاضایی که برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد واقعی نیست و نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر شده است، درحالی که میزان تولید صنعت پایین دستی سه برابر نشده است.
در این‌جا باید صریحاً گفت که راه‌حل رفع این نابسامانی‌ها، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیست. مکانیزم بورس کالا به ایجاد شفافیت و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا کمک می کند. فلسفه ورود کالاها به بورس کالا در جهت نیاز به ایجاد بازار شفاف برای تسهیل معاملات و همچنین کشف قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای بوده تا از این طریق کالاها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند. بورس کالا شفافیت ایجاد کرده است و خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نه تنها مفید نیست، بلکه باعث می‌شود تا دلالان به شیوه سیستماتیک‌تری بر گرد تولیدکنندگان بخش بالادستی پتروشیمی بگردند و قیمت محصولات را به صورت تصنعی و در جهت افزایش سودهای بادآورده خود بالا ببرند.
در واقع، در صورتی که نظارت‌ها بر خرید و فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا افزایش یابد، پدیده دلالی به راحتی از این بازار جمع خواهد شد. باید تضمین شود که محصولات عرضه‌شده در بورس کالا در این شرایط حساس به مصرف‌کنندگان واقعی تعلق خواهند گرفت. راهکار جمع کردن پدیده دلالی، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا یا افزایش بی‌رویه قیمت محصولات نیست؛ چرا که هر دوی این موارد، با افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز صنعت پایین‌دستی، قیمت تمام‌شده محصولات این صنعت را بالا می‌برند و بدین ترتیب با کاهش تقاضا برای این محصولات، رکود در صنعت پایین‌دستی حاکم می‌شود.
بنابراین، راهکار افزایش نظارت‌ها بر معاملات بورس کالا است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌ای به نام بهین‌یاب دارد که اسامی خریداران تأییدشده را برای انجام معاملات به بورس کالا اعلام می‌کند. پس از انجام معاملات در بورس کالا نیز، مشخصات فروشندگان و خریداران مجدداً به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. با افزایش نظارت می‌توان استفاده مناسب‌تری از سامانه بهین‌یاب کرد تا دلالان نتوانند وارد معاملات بورس کالا شوند. این روند از هم‌اکنون نیز آغاز شده است. روح الله وحیدکیانی رئیس امور هماهنگی و تنظیم بازار دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی پیش از این اعلام کرده بود: با هدف تنظیم بازار و مدیریت بحران، کمیته تخصصی پتروشیمی ستاد تنظیم بازار تصویب کرد از یکم شهریورماه هر واحد تولیدی که پارسال به خرید محصولات پتروشیمی اقدام کرده بود، مجاز به خرید همان میزان از طریق بورس کالاست. وی گفته بود: این مصوبه با توجه به نبود التهاب و تقاضای کاذب در سال ۱۳۹۶ و براساس تصویب ستاد تنظیم بازار و تأکید وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت نهایی شده است و به این ترتیب، تخصیص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی پایین دستی مطابق پارسال خواهد بود. بر طبق این طرح، با هدف کاهش تقاضاهای کاذب و بازگشت آرامش به بازار، هر واحد تولیدی که پارسال محصولات پتروشیمی خریده بود، مجاز به تهیه همان میزان از طریق بورس کالا است.
بورس کالا همچنین با ارسال نامه‌ای به کارگزاری‌ها اعلام کرده بر اساس مصوبه کمیته پذیرش، مشتریانی که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۹۶ را ارسال نکرده‌اند، در صورت ارسال نشدن اطلاعات تا ۳۱ شهریور، کد معاملاتی آنها غیر فعال می‌شود. بورس کالا تاکید کرده است که صورت‌های مالی و مستندات ارائه‌شده از طریق مراجع ذی صلاح استعلام خواهد شد، بنابراین کارگزاران باید در تأیید مدارک دقت نظر داشته باشند. با توجه به این که شرکت‌ها ناچار هستند وضعیت تولید خود را به‌طور دقیق در صورت‌های مالی منعکس کنند، استفاده نشدن مواد اولیه خریداری‌شده در چرخه تولید و اقدام به صادرات و یا احتکار آن ها، به‌طور دقیق در این صورت‌های مالیاتی آشکار و افشا خواهد شد.
