در یک فیلم نیمه مستند و انتقادی آمریکایی به نام سقوط: پرونده ای علیه بویینگ که ترجمه اصلی نام فیلم (Downfall: A Case Against Boeing) است، نشان داده می شود که چگونه اشتباه در طراحی یک نرم افزار برای هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ در جهت رقابت با هواپیماسازی اروپایی “ایرباس” و ارایه مدلی جدید از همان طراحی قدیمی با عنوان” بویینگ ۷۳۷ MAX” موجب سقوط دو هواپیما از این مدل طی فاصله ای کوتاه در جاکارتا / اندونزی و سپس در اریتره / اتیوپی می شود. نکته مهم فیلم اینست که شرکت بویینگ که در دهه ۹۰ میلادی به مشارکت ضنایع هواپیمایی “مک دانل داگلاس” درآمد، چگونه موضوع کیفیت را به خاطر کسب سود بیشتر کنار می گذارد و وقتی بازماندگان سرنشینان دو هواپیما بعد از سالها موضوع را به دادگاه عالی و سپس کنگره می کشانند، سرانجامش این می شود که بعد از اثبات خطای این هواپیمایی، مدیرعامل بویینگ در حالی که حاضر به عذرخواهی هم نمی شود، با دریافت ۶۲ میلیون دلار پاداش، از سمت خود استعفا می دهد و دیگر هیچ!
علت اشاره به موضوع این فیلم، آنست که در روز اول فروردین ماه امسال (۲۲ مارس) کابینه آمریکا گزارشی را ارایه کرده و آقای بایدن هم آن را امضاء می کند که بر اساس آن، کشور آمریکا باید تا ۲۰ سال دیگر مصرف سوخت های فسیلی را تا ۹۰ درصد کاهش دهد و به جای مواد پلاستیک که از همین سوخت ها تولید می شوند، استفاده از “زیست پلیمرها” (Biopolymers) را توسعه دهد.
این گزارش که برای مطالعه شرح کامل آن می توانید “اینجا” را کلیک کنید، در شرایطی صادر شده که اولا در حال حاضر هم مصرف “زیست پلیمرها” در اروپا ممنوع شده است (شرح دلایل آن در این مقال نمی گنجد) و ثانیا یا رییس جمهور و کابینه وی نمی دانند (که بعید است) و یا می دانند و خود را به خواب زده اند که در آمریکا “صرفا صاحبان شرکت ها و اتحادیه های بزرگ” هستند که برای سرنوشت این موضوعات تصمیم می گیریند. نه شکل و شمایل آزادگونه این کشور.
صنعت تولید مواد پلاستیک در امریکا صنعتی بسیار پیشرفته و در حال رشد است، که بخشی از حیات صنعت نفت این کشور به رشد همین صنعت وابسته است. حال در جایی که در همان فیلم مستند مقدمه این مطلب نشان داده می شود که “اتحادیه خلیانان آمریکا” هم از پس مالکان شرکت بویینگ بر نمی آید، آیا مدافعان کاهش ۹۰ درصدی ست های فسیلی می توانند از پس مافیای صنعت نفت آمریکا بر آیند؟
توجه: این یک مطلب کاملا اختصاصی و تابع قانون ” حقوق مولفین و مصنفین” است.
