عصر دیروز آقای رییس جمهور با خوش بینی کامل به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال آینده، لایحه بودجه ای را که فقط مایه خوشحالی همراهان ایشان بود به مجلس تقدیم کردند.
بی درنگ بعد از گشوده شدن بندهای بودجه تحلیل ها اغاز شد و نظراتی در طیفی وسیع در رابطه با این بودجه در رسانه های داخل و خارج از سوی متخصصان اقتصادی ارایه شد.
از منظر این نگارنده، این بودجه اگر به همین صورتی که هست تصویب شود، لطمه ای زیاد بر صنعت کشور خواهد زد. به عبارتی از حالا روشن است که بخش ۴.۵ درصدی از ۸ درصدی که دولت وقوع آن را از محل سرمایه گذاری محقق می داند، بعید است با شرایطی که از طریق زوایای ظریف همین بودجه بر تولید تحمیل خواهد شد، مشوق سرمایه گذاران جدید باشد.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به تمام جناح های موجود در رابطه با این بودجه نوشته است:
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد تغییراتی قابلتوجه نسبت به بودجه سال جاری هستیم، بهعنوان مثال بر اساس لایحه بودجه، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در سال آینده بهطور متوسط بهمیزان ده درصد بهگونهای افزایش مییابد تا طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در قانون بودجه سال جاری شاهد افزایش ۲۵درصدی حقوقها بودیم.
حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابلقبول، نباید از چهل و پنج میلیون ریال کمتر باشد، همچنین طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ سن بازنشستگی دولتی دو سال افزایش یافت.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. بودجه بانکها و شرکتهای دولتی معادل ۲۲۳۱ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان تعیین شده است، این در حالی است که در بودجه سال جاری این رقم بهمیزان ۱۵۷۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۲درصدی مواجه شده است.
بازگشت الزام حذف یارانهبگیران متمول در لایحه بودجه
از سوی دیگر بعد از آنکه در بودجه سال جاری مجلس شورای اسلامی و دولت به حذف بند مربوط به حذف یارانهبگیران رأی داده بودند بار دیگر در بودجه سال آینده دولت بر حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه تأکید کرده است.
طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهکبندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانهبگیر از طریق شاخصهای متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
جنجالیترین تغییر بودجه ۱۴۰۱/ خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیست؛ نرخ تسعیر ارز در بودجه فقط ۲۳هزار تومان
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد در تبصرهها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و بهنظر میرسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد.
با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانهها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است بهطوری که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیشبینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهادههای کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیشبینی شده است.
گفتنی است، در قانون بودجه سال جاری عملاً سه نرخ محاسباتی ارز وجود داشت؛ اول نرخ ارز۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کنار آن نرخ ارز ۱۷۵۰۰تومانی برای تسعیر ارز شرکتهای دولتی از جمله شرکت نفت، همچنین میانگین وزنی نرخ ارز در بودجه ۱۱۵۰۰ تومان بود که بر این اساس عملاً نرخ ارز دو برابر شده است.
تغییر نرخ خوراک واحدهای بزرگ تولیدی
بر اساس جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت در نظر دارد با اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بهمیزان ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد. منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پاییندستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیر آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰% نرخ خوراک پتروشیمیها معادل ۹۴.۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در قانون بودجه ۱۴۰۰ دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
ارقام مهم کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با قانون بودجه ۱۴۰۰ بههمراه درصد تغییرات آن بهشرح زیر میباشد:
ـ درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سقف اول بودجه سال جاری، ۹۰ درصد افزایش و نسبت به سقف دوم بودجه سال جاری حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ درآمد حاصل از انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال جاری حدود ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
ـ مجموع منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال جاری حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال جاری حدود ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ مجموع مصارف دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال جاری حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
حال کافیست صبر کنیم و ببینیم چه خواهدشد؟