به گزارش صنایع پلاستیک، روز گذشته اول دی ماه ۱۳۹۹، شیوه‌نامه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در حالی ابلاغ شد که بیش از ۹ ماه بر روی این شیوه‌نامه کار کارشناسی شده و فضا برای اصلاح آن وجود دارد. به نظر می رسد، در کنار پرداختن به همه ضعف های دستورالعمل صادره در سال ۱۳۹۷، شفافیت بیشتر نتیجه دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی خواهد بود که تا حد قابل قبولی، مانع از روی دادن فساد در این بازار می شود.
بررسی دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که این شیوه‌نامه درواقع به بازبینی دستورالعمل قبلی این بازار که در سال ۹۷ ابلاغ شده بود، پرداخته است. این کار به‌صورت کارشناسی و با بهره‌گیری از تجاربی که در طول این مدت در این بازار به دست آمده؛ عملیاتی شده و نتیجه آن به ابلاغ دستورالعمل جدید برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی منتهی شده است.
این در حالی است که شیوه‌نامه بازار محصولات پتروشیمی با دستورالعمل محصولات فولادی قابل مقایسه نبوده چرا که روی شیوه‌نامه فولاد تنها چند روز یا حداکثر چند هفته کار شده و تنها براساس پیش‌نویس و پیشنهادها استارت خورده است.
به نظر می‌رسد روی شیوه‌نامه فولاد کار کارشناسی نه چندان عمیقی در طول دو تا سه هفته انجام شده است. آن هم در شرایطی که پیش‌نویس طرح مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن، یک الگوی نه چندان برجسته نیز برای نگارش این شیوه‌نامه به شمار می‌رود. گویی دولت و مجلس به شیوه‌های مختلف از روی دست هم نوشته‌اند.
نکته دیگر آنکه دستورالعمل بازار پتروشیمی را باید مکمل قوانین و سازوکارهای عملیاتی بورس کالا به شمار آورد و این دو الگو تداخلی با یکدیگر ندارند. آن هم در شرایطی که اختیارات بورس کالا محفوظ و محترم شمرده شده است. با توجه به این دستورالعمل به نظر می‌رسد، مکانیزم معاملات محصولات پتروشیمی اجبارا به سمت شفافیتی مضاعف حرکت کرده است.
دکتر ابوذر انصاری، کارشناس ستاد تنظیم بازار به بررسی شیوه‌نامه تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی پرداخته است. انصاری به سابقه این شیوه‌نامه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل قبلی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در تاریخ اول مردادماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد. پس از اجرایی شدن این دستورالعمل و بررسی کارشناسی، تجارب به دست آمده از آن در طی سال‌های گذشته تجمیع و مورد ارزیابی قرار گرفت. ثمره این بررسی‌ها، دستورالعملی است که روز گذشته ابلاغ شد و با ویرایشی جدید، همه موارد مورد بررسی را لحاظ کرده است.
وی افزود: طی جلسات مکرری که با ارگان‌های مختلف نظیر تعزیرات برگزار شد سرفصل‌های حقوقی این دستورالعمل مورد بازبینی قرار گرفت. در شیوه‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، مواردی بود که در دستورالعمل جدید وجود ندارد. از جمله آن می‌توان به سقف رقابت در معاملات محصولات پتروشیمیایی در بستر بورس کالا اشاره کرد که در سال ۹۷ در دستورالعمل وجود داشت اما در بازبینی انجام گرفته شده، از شیوه‌نامه جدید کنار گذاشته شد.
وی ادامه می دهد: همچنین در دستورالعمل سال ۹۷ قرار بر این بود که برای فعالیت تعاونی‌های صنعت پتروشیمی شیوه‌نامه‌ای مجزا در نظر گرفته شود؛ چرا که با وجود آنکه تعاونی‌ها فعال بودند اما روش کار مشخصی برای آنها طراحی نشده بود. بررسی شیوه‌نامه جدید نشان می‌دهد که نه تنها به حوزه فعالیت تعاونی‌ها توجه شده، بلکه شرکت‌های بازرگانی نیز به‌عنوان بازوی توزیع مدنظر قرار گرفتند زیرا در شیوه‌نامه قبلی شرکت‌های بازرگانی مجاز به خرید نبودند. اما با توجه به تقاضای واحدهای کوچک، در شیوه‌نامه جدید این مساله مرتفع شده و شرکت‌های بازرگانی در کنار تعاونی‌ها به فعالیت خواهند پرداخت. در واقع عاملیت توزیع در شرکت‌های بازرگانی و تعاونی‌های این صنعت، فعالیت مشابهی دارند و با تجمیع و استفاده از سهمیه خرید، در کنار ارائه خدمات جانبی اقدام به حمایت از خریدار خواهند کرد.
انصاری اظهار داشت : بنابراین اصلاحاتی که به تدریج طی این سال‌ها در این بازار لحاظ شده بود، به‌صورت مکتوب و دسته‌بندی شده در دستورالعمل جدید آورده شد.
وی به نقش هریک از مسوولان در این بازار اشاره کرد و گفت: همچنین هنگامی که شیوه‌نامه قبلی اصلاح می‌شد به تعیین وظایف هر‌کدام از نهادهای متولی توجه ویژه‌ای شد. مسوولیت عرضه، تقاضا و نظارت که سه عامل اصلی در معاملات بازار محصولات پتروشیمیایی به شمار می‌روند، تفکیک شد به‌طوری که شرکت صنایع ملی پتروشیمی به‌عنوان مسوول سمت عرضه، معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول رسیدگی و ارائه طرح‌های پالایش و واقعی‌سازی بخش تقاضا معرفی شدند و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به‌عنوان بازوی نظارتی این بازار انتخاب شده است.
وی در خاتمه افزود: بخش‌خصوصی در اغلب مسیرهای بازبینی دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی همکاری‌های لازم را انجام داد و جو کلی همکاری با کمیته پتروشیمی کاملا در فضای دوستانه، مثبت و کارشناسی بود که در نهایت به پیشبرد این دستورالعمل و بازبینی موفقیت‌آمیز آن انجامید.
