زشت و زیبای جایگزینی ارز پتروشیمی به جای ارز نفتی در اقتصاد ایران

به گزارش صنایع پلاستیک، وعده دولت ترامپ محقق شده بود. وی علی رغم شخصیت پوپولیست و بدقولی در اجرای برجام در ناکام گذاشتن کشورمان در فروش نفت و به دست آوردن ارزهای خارجی به ویژه دلار، کاملا موفق شده بود. متاسفانه فشار اوفک بر کشورهای خریدار نفت ایران، سبب گشت تا آنها یکی پس از دیگری از خرید نفت کشورمان امتناع کنند و این موضوع با توجه به اینکه ایران سالهاست، یک اقتصاد نفتی را داراست، اثر مستقیمی بر درآمدهای ارزی دولتی گذاشت. اگر نبود ذخیره ارزهای آزاد شده ناشی از برجام، اقتصاد ملی ما خیلی زودتر از این حرفها وارد فاز ابر بحرانی می شد. نسخه آماده ای که به رغم تحریم پتروشیمی ها آماده و مهیا بود، جایگزینی ارزهای ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به جای پترودلارهای نفتی بود. به همین بهانه، زشت و زیبای جایگزینی ارز پتروشیمی به جای ارز نفتی در اقتصاد ایران در دوران تحریم ضمن ذکر مصاحبه ای که معاون سابق بانک مرکزی انجام داده است، به بررسی نشسته ایم.

فروش نفت در کشورهای نفتی سبب شده است که این کشورها به صادرات غیرنفتی بی توجه باشند، و در شرایط تحریم همه جانبه که فروش نفت ایران عملا فلج شده بود، درآمدهای ارزی به شدت کاهشی شد و با کمبود تزریق آن به بازار، تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده و با پیش گرفتن تقاضا بر عرضه، شاهد رشد لجام گسیخته قیمت ارز و به ویژه دلار در بازار ارز کشور شدیم. اما همانطور که بارها که به اطلاع رساندیم، معاون اسبق بانک مرکزی در گفتگو با نیپنا، بر این امر صحه گذارده و می افزاید، که ارزآوری شرکت های پتروشیمی مانع از افزایش هر چه بیشتر قیمت دلار در بازار کشور شد. در پایان همین گفتگو، به آفتی که این موضوع، یعنی نیاز مبرم بانک مرکزی به دلارهای صادراتی پتروشیمی ها به وجود آورد نیز به اختصار اشاره خواهیم کرد.

سیدکمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ضمن تاکید بر تاثیرگذاری مثبت ارزآوری پتروشیمی‌ها بر نرخ ارز گفت: اگر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های ۶۷ و ۶۸ در خصوص پتروشیمی‌های اراک، تبریز و پتروشیمی‌های دیگر صورت نمی‌گرفت و ادامه‌ی همان سیاست‌ها در دوران بعد از آن اتفاق نمی‌افتاد، امکان صادرات محصولات پتروشیمی وجود نداشت.

وی افزود: می‌دانیم که در سال ۸۰ و در حوزه‌ی صادرات محصولات غیرنفتی، صرفا ۵/۳ میلیارد دلار صادرات داشتیم. اما در این مدت اخیر صرفا در حوزه‌ی صادرات محصولات پتروشیمی بین ۱۴ تا ۱۸ میلیارد دلار از طریق پتروشیمی‌ها ارز وارد کشور شده است.

معاون اسبق بانک مرکزی ادامه داد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ارز پتروشیمی‌ها در حال ورود به داخل کشور است. ورود ارز پتروشمی‌ها بدون شک بر نرخ ارز هم تاثیر داشته است؛ چراکه در دوران تحریم توان فروش نفت کشور تا حد زیادی از بین رفت و با نبود ارزآوری پتروشیمی‌ها فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌شد. ولی ورود ارز پتروشیمی مانع فشار بیشتر شد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر زمان تحریم‌های چند سال اخیر ترامپ علیه ایران، از ارز پتروشیمی‌ها نیز محروم بودیم، ارزش دلار در مقابل ریال تا چه میزان افزایش می‌یافت، ابراز داشت: پاسخ به این سووال می‌تواند مبتنی بر حدس و گمان باشد. ولی به هر حال زمانیکه فروش نفت ۵۰ دلاری داریم، می‌توانیم یک رقم حدودا ۷۰ میلیارد دلاری ناشی از درآمد نفت را در بودجه مد نظر قرار دهیم. در شرایط کنونی که فروش نفت ۴۰ دلاری با صادرات حدودا ۳۰۰ هزار بشکه‌ای پیش رو قرار دارد، این درآمد هم از دسترس خارج می‌شود. در چنین مواقعی اهمیت صنعت پتروشیمی و دلارهای ناشی از فروش محصولات مربوطه ارزشی دو چندان می‌یابد.

سیدعلی افزود: اگر بخواهیم نرخ ارز را بدون تزریق ارز پتروشیمی‌ها به کشور تخمین بزنیم بدون شک این رقم از رقم‌هایی که در چند مدت اخیر به چشم دیده‌ایم، بالاتر خواهد بود. شاید در آن شرایط نرخ دلار بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان و شاید هم بیشتر نوسان می‌کرد. بدون تردید موضوعی که نباید به آن شک کرد این است که در صورت نبود ارز پتروشیمی‌ها، مدیریت بازار ارز با محوریت بانک مرکزی مختل می‌شد و ما دیگر توان مبازره با تحریم‌ها را نداشتیم.

این کارشناس حوزه‌ی ارز و بانک تصریح کرد: همین که ما توانستیم حدودا در این ۳ سال در مقابل تحریم‌های ترامپ ایستادگی کنیم و از خود مقاومت نشان دهیم، به دلیل ارز پتروشیمی‌ها است.

بعد از خشکیده شدن مسیر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم، به جهت کاهش میزان ارزآوری و کمبود تزریق آن به بازار، با افزایش سرسام‌آور نرخ ارز مواجه شدیم. برخی از کارشناسان این افزایش را تا میزان ۴۰ هزار تومان هم پیش بینی می‌کردند. اما معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ضمن تشریح وضعیت ارزآوری پتروشیمی‌ها، تصریح کرد که ارزآوری صنعت پتروشیمی مانع از افزایش بیشتر نرخ ارز در کشور شد.

هیچ تردیدی در صحت سخنان این مدیر اسبق بانک مرکزی وجود ندارد، واقع امر آنست که سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و توسعه آن در خاصه در دولت محمد خاتمی و دوران زعامت مهندس نعمت زاده بر پتروشیمی، و صادراتی که این پتروشیمی ها داشتند، سبب شد تا تاب آوری اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها دو چندان شود. اما این همه ماجرا نیست و ما متاسفیم که در پایان این مصاحبه شیرین ناچار به ذکر حقایقی هستیم.

این درست است، که ارزهای ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی که متاسفانه، بیشتر هم ناشی از محصولات در بالای زنجیره ارزش هستند، سبب شد تا به ظاهر قیمت ارز در کشور بیش از رشدی که شاهد آن بودیم، افزایش نیابد، اما این موضوع در کنار محاسنی که داشت، معایبی هم داشت که صنایع پلاستیک تا به حال بارها به آن اشاره کرده است. یکی از این معایب، قدرت گرفتن بیش از حد پتروشیمی ها و اثرگذاری آنها از طریق فشار بر بانک مرکزی بر تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. برای نمونه در مساله خوراک پتروشیمی ها، نفوذی که ارزهای ناشی از صادرات به پتروشیمی ها داد، سبب شد تا آنها نظراتشان را بر خلاف نظرات وزارت نفت تامین نمایند. شاید بتوان گفت، اینکه این شرکتهای پتروشیمی در چنین شرایط خوراک ارزان دریافت کنند، حق آنها باشد که سخنی پر بیهوده هم نیست، اما مساله به همینجا هم ختم نمی شود.

در گام بعدی، پتروشیمی ها وقتی مشاهده کردند بین دلار بازار آزاد و دلار سامانه نیما موسوم به دلار نیمایی شکاف ایجاد شده است، با خود اندیشیدند، برای چه باید آنها دلارهای صادراتی خود را چند هزار تومان ارزانتر از قیمت واقعی دلار در بازار آزاد عرضه کنند. پس از اینکه مذاکرات و فشارها جواب نداد، برخی از پتروشیمی ها شروع کردند به تهیه ساز و کارهایی برای عدم واردات ارزهایشان به اقتصاد کشور و همین موضوع سبب گشت که کمبود ارز در بازار داخل بیش از گذشته حس شود و به این دلیل بود که به یکباره قیمت دلار نیمایی رشدی شتابان در پیش گرفت تا جایی که حتا این اواخر شاهد بودیم قیمت دلار نیمایی در برخی روزها با قیمت دلار بازار آزاد هم قیمت شد. به بیان یکی از مسوولان بانک مرکزی، دلار نیمایی ۱۷ هزار تومانی در حالیکه قیمت دلار در بازار آزاد بین ۲۲ تا ۲۵ هزار تومانست، برای پتروشیمی ها جذابیت ندارد. تالی افزایش قیمت دلار نیمایی، افزایش تورم در بخش عمده ای از کالاهای اساسی ای بود که با دلار نیمایی وارد می شدند و طبعا فشار آنرا عامه مردم متحمل شدند.

نیاز به ارز پتروشمی سبب شد تا دولت هم کمتر به تامین خوراک صنایع پایین دستی در داخل توسط پتروشیمی ها اولویت دهد. این عدم تامین خوراک صنایع پایین دستی و یا تهیه آنها با قیمتی گزاف تا به حال منجر به بیکاری هزاران هزار کارگر در این بخش شده است. دولت فضا را برای صادرات حداکثری پتروشیمی ها فراهم کرد تا از ارزهای ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی بهره مند گردد، بی آنکه توجه کند که صنایع پایین دستی پتروشیمی که خوراکشان محصولات پتروشیمی است، نقش عمده ای در اشتغال کشور دارند. همین موضوع از دیگر آسیب هایی است که باعث بیکاری گسترده در صنایع پایین دستی و ورشکستگی بسیاری از قدیمی های این صنعت شده است. عدم تامین کامل نیاز داخل، حتا پیش از نیاز دولت به ارزهای پتروشیمی، یکی از معضلات این صنایع به شمار می رفت.

از سوی دیگر قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل، که به قیمت دلار گریه خورده است، یکی دیگر از مسایلی است که دیر زمانی است نسبت به آن هشدار می دهیم. متاسفانه به علت افزایش لجام گسیخته قیمت مواد اولیه پلیمری و شیمیایی صنایعی چون صنعت پلاستیک وارد فاز رکود تورمی شده اند، اما هیچ اراده ای برای تغییر در فرمول کشف و محاسبه قیمت ها  وجود ندارد. وقتی ABS در دو هفته از ۴۲ هزار تومان به بیش از ۶۰ هزار تومان افزایش می یابد، به راستی صنایعی که با این گرید و امثال آن درگیر هستند راهی جز تعطیلی کسب و کارشان دارند!! بدون اینکه کسی را متهم کنیم، معتقدیم که عدم اصلاح فرمول قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در داخل، نیز در اصل ریشه در نیاز دولت به ارزهای پتروشیمی ها دارد.