به گزارش صنایع پلاستیک، «محسن صفدری» با بیان مطلب بالا، گفت: صنایع زیادی در کشور وابسته به محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها هستند و صنایع پایین‌دستی فراوانی به‌ویژه در صنعت غذا و بسته‌بندی صنعتی مواد غذایی، با آن در ارتباطند.
به گفته این مقام مسوول، وزارت صنعت از پارسال به موضوع واقعی‌سازی و مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی ورود کرده است.
وی بیان‌داشت: سامانه بهین‌یاب از سال ۸۹ با هدف مدیریت تامین مواد اولیه و معرفی واحدهای صنعتی به بورس به منظور تحویل مواد اولیه مورد نیازشان راه‌اندازی شده است. وزارت صنعت از ابتدای سال ۹۸ تعدیل سهمیه‌ها و مدیریت تقاضا را آغاز کرد و یکی از آخرین اقدامات آن، تعدیل سهمیه ماده پتروشیمی «بیوپلی پروپیلن» مورد استفاده از صنایع بسته‌بندی مواد غذایی بود.
صفدری خاطرنشان‌کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته، تمایل افراد برای تبدیل سرمایه‌ها به این ماده نیز افزایش یافته بود که یکی دیگر از دلایل آشفته بازار قیمتی آن به شمار می‌رفت.
وی بیان‌داشت: وزارتخانه با پیش‌بینی سازوکاری به تعدیل سهمیه‌های مربوطه پرداخت، به طوری که سهمیه واحدهایی که مصرف‌کننده واقعی بیو پلی پروپیلن نبودند را به صفر رسانید و اکنون به دلیل کاهش رقابت، قیمت‌ها تعدیل شده و به حدود رقم عرضه در بورس رسیده است.
وی اظهارداشت: با این حال گزارش‌های واصله حاکی است همچنان برخی تولیدکنندگانی که سهمیه‌بگیر بیو پلی پروپیلن هستند، نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام نکرده‌اند که مقابله با گران‌فروشی این واحدها در دستور کار است.
این مقام مسوول وزارت صنعت بیان‌داشت: در ماه‌های گذشته همچنین تعدیل سهمیه‌های شرکت‌ها در زمینه پی. وی. سی، پلی‌پروپیلن شیمیایی و پلی‌پروپیلن نساجی نیز به دلایل مشابه در دستور کار قرار گرفت که در برخی موارد افزایش قیمت بیش از ۱۲۰ درصدی داشته و اکنون به ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: بخشی از مشکلات نیز می‌تواند ناشی از دشواری‌های مجتمع‌های پتروشیمی در تامین مواد اولیه مورد نیاز و تحویل محصولات به شرکت‌های خریدار باشد.
صفدری گفت: مجتمع‌های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه در بورس هستند، زیرا در غیر این صورت رقابت بین خریداران ایجاد شده و مواد اولیه کمتری به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد.
براساس این گزارش، مطابق اعلام وزارت صنعت، چنانچه واحدهای تولیدی که با کاهش سهمیه مواجه شده‌اند، در میزان سهمیه فعلی ابهاماتی دارند با مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ارائه اسناد مثبت مبنی بر آمار تولید و مقدار خرید از بورس در سال ۹۸ مراتب را اعلام کنند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
