ادامه دعوای ۶۵ میلیون دلاری پتروشیمی نوری و PCC در مراجع قضایی

به گزارش صنایع پلاستیک، شرکت پتروشیمی نوری با انتشار یک افشا، از ادامه دعوای ۶۵ میلیون دلاری پتروشیمی نوری و PCC در مراجع قضایی خبر داد.

مجتمع پتروشیمی نوری (برزویه) به عنوان غول آروماتیک کشور و خاورمیانه، همیشه در گزارش های فصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رتبه نخست صادرات از حیث درآمد ارزی قرار داشت. این گزارشها از زمان، اجرای دوباره تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران، به دلایل روشن دیگر منتشر نمی شوند، اما می توان حدس زد که هنوز هم پتروشیمی نوری یکی از ارز آورترین واحدهای پتروشیمی کشورست. این موضوع را خوراک آروماتیک و محصولات استراتژیکی که این پتروشیمی تولید می کند، به صنایع پلاستیک می گوید.

سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹، پتروشیمی نوری با یک افشای “ب” کار خود را آغاز کرد. موضوع این افشا صدور حکم اجباری برای تحویل مبلع ۶۵ میلیون دلار آمریکا، توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به پتروشیمی نوری است. ظاهرا، شرکت بازرگانی پتروشیمی، از سال ۱۳۹۵ میزانی از محصولات پتروشیمی نوری را در بازارهای جهانی { و احتمالا شرق یا جنوب شرقی آسیا} به فروش رسانده است، اما تا به حال نسبت به عودت وجه مذکور استنکاف ورزیده است.

از همین رو، پتروشیمی نوری پس از دو سال و نیم بحث و مجادله، برای دریافت مبلغ ۶۵.۹۴۵.۹۵۶ دلار خود از بازرگانی پتروشیمی به انضمام تاخیر تادیه، به مرکز داوری اتاق بازرگانی شکایت می برد. این شکایت در ۲۱ تیرماه صورت می گیرد و این اتاق پس از بررسی پرونده، رای به نفع پتروشیمی نوری صادر می کند و به شرکت بازرگانی پتروشیمی، مهلت می دهد تا نسبت به پرداخت مطالبات پتروشیمی نوری اقدام نماید.

بازرگانی پتروشیمی که روزگار خوشی را سپری نمی کند، قادر نمی شود تا تاریخ اجراییه صادره از دادگاههای رسمی کشور حتا به پرداخت رقم مذکور مبادرت ورزد، و از همین رو به حکم داوری اتاق بازرگانی اعتراض کرده و موضوع را به دادگاه حقوقی تهران/ شعبه ۳۶ می برد. در افشای شرکت پتروشیمی نوری، آمده است که فرآیند این دادگاه در حال انجام است.

نکته تاسف آور ماجرا اینست که این تنها بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس نیست. به هر حال سهامدار عمده پتروشیمی نوری، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است و ظاهرا پتروشیمی نوری فقط در یک فقره مبلغی معادل ۷۰۰ میلیون دیگر هم به این هلدینگ بدهی دارد. با توجه به عدم توانایی شرکت بازرگانی پتروشیمی در بازپرداخت مطالبات هلدینگ خلیج فارس، به نظر می رسد نهایتا و حداکثر پس از اعلام حکم علیه متهمان پرونده فساد بزرگ در بازرگانی پتروشیمی که قرار بود تا انتهای مرداد ماه ۹۹ اعلام شود ولی تا به حال چنین نشده است، این شرکت  و همه متعلقات آن، یعنی دفتر تهران، دفاتر دبی، شانگهای و لندن به همراه سایر دارایی های PCC به هلدینگ خلیج فارس ارایه شود.

به راستی چه شد و چه بر سر بازرگانی پتروشیمی آمد که زمانی یکی از سود سازترین بنگاههای صنعت پتروشیمی کشور بود!! در جریان خصوصی سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی به یک هلدینگ نزدیک به موتلفه هبه شد. در واقع ماجرای واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی با این همه اموال در اقصی نقاط دنیا، یک داستان حزین است. شرکتی در سالهای پایانی دهه هشتاد نزدیک به هزار میلیارد تومان در سال سودسازی می کرد، در همان سالها با قیمت صد میلیون تومان به هلدینگ سرمایه گذاری ایران، نزدیک به حزب موتلفه اسلامی هبه شد. تازه صد میلیون هم یکجا گرفته نشد و تنها بیست میلیون نقدا جهت این به اصطلاح واگذاری دریافت شده و هشتاد میلیون دیگر، قرار شد از طریق اقساط به سازمان خصوصی سازی داده شود.

همین رانت و رانت بازی ها، سبب شد که انواع مفاسد در این شرکت روی دهد و طبعا انتصابات عجیب و غریب، جای تخصص را به روابط داد و از همین رو شرکت های پتروشیمی دیگر جاضر نشدند تا محموله های خود را به این شرکت برای فروش واگذار نمایند. مثلا هلدینگ خلیج فارس به سمت تاسیس شرکت بازرگانی برای خود رفت، که وظیفه دارد که اکثر تولیدات صادراتی واحدهای زیر مجموعه این هلدینگ را به فروش برساند. کم کم بازرگانی پتروشیمی به حاشیه رفت، به بحران ناکارآمدی و فساد آلوده شد و نتیجه اینکه امروز بنگاهی دارای اموال ارزشمند و زیاد، اما در سوی دیگر به همان میزان هم پرونده های فساد و اختلاس است. عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای پتروشیمی، کم کم آنها را واداشت تا خود نسبت به صدور محصولات خود به صورت مستقیم اقدام کنند. اینکه هبه این بنگاه سودساز دولتی به گروه خاصی از بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و تنها با توجه به قرابت ها یا امتیازات سیاسی صورت گرفته، قابل طرح و بررسی در دادگاههای صالحه است تا اگر این اطلاعات که بارها توسط افراد معتبر به زبان آورده شده است، حقیقت ندارد، روشن شود و در صورت اثبات آنها هم متهمامان مشارکت در این واگذاری غیرقانونی و اسف انگیز به دستان عدالت سپرده شوند. اما نکته مهمی که نمی توان از آن گذشت، ضرری است که از ناحیه تضعیف شرکت بازرگانی پتروشیمی، به کل صنعت پتروشیمی ایران خورد!

پیشتر و قبل از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، همه پتروشیمی های کشور موظف بودند یا تمام یا بخشی از محصولات صادراتی خود را به این شرکت واگذار کنند تا این شرکت با کسر حق عمل خود، درآمدهای ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ها را به آنها عودت دهد. در آن زمان، شرکت بازرگانی پتروشیمی، یک شرکت دولتی و زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی { که آنزمان پسوند ایران را هم هنوز دارا بود}. به شمار می رفت. اما پس از واگذاری شبهه انگیز آن، و افول تخصص و جایگزینی روابط به جای ضوابط در مدیران کلان و میانی این شرکت بزرگ، پتروشیمی ها هم دیگر لزومی به عرضه محصولات خود برای صادرات به این شرکت ندیدند، هر چند هرگز این جریان نیز به طور کامل قطع نشد، این به آن معنا بود که برای مثال دو شرکت پتروشیمی ایرانی، که تولیدکننده مثلا پی وی سی بودند، در بازار کشورهایی چون ترکیه، هند، چین و … علاوه بر رقبای خارجی و منطقه ای می بایست با یکدیگر نیز بر سر قیمت رقابت می کردند تا بتوانند، بازارهای هدف را در آنسوی مرزها به تصرف خود در آورند!!!

این موضوع یعنی ضربه ی بزرگی که این واگذاری شبهبه انگیز، غیر تخصصی و فاجعه بار به همراه داشت تنها ورشکست کردن یک شرکت سودساز نبود، بلکه این موضوع سبب شد تا ید واحد پتروشیمی های ایران در صادرات، که جلوی رقابت پتروشیمی های ایرانی و در نتیجه کاهش قیمت آنها را در بازارهای صادراتی می گرفت، نیز عملا از بین رود و همین مساله کشور را از بخشی از درآمدهای ارزی که می توانست داشته باشد، محروم ساخت و نظام هماهنگ صادرات محصولات پتروشیمی در ایران را بر هم زد! این موضوع کار را به آنجا کشاند که رقابت های پتروشیمی های ایران با رقبای منطقه ای چون سابیک و … و در مرحله بعد با خودشان، قیمت ها را به قدری کاهش داد که بسیاری از کشورها نظیر هند و ترکیه برای واردات از پتروشیمی های ایران قوانین آنتی دامپینگ تصویب کنند. به راستی اگر روزی، افرادی که به اطلاعات صادرات کشور در این حوزه تسلط کافی بیابند، پرده از یکی از بزرگترین اضرار تاریخ صنعت پتروشیمی برداشته خواهد شد. ضرری که احتمال می رود از پایان دهه هشتاد تا به حال بالغ بر صدها میلیون دلار یا حتا بیش از این هم باشد.

به هر حال این همه آسیب به منافع ملی واقعا در مخلیه هیچکسی نمی گنجد، و صنایع پلاستیک مانند همیشه اصرار دارد که دادگاههای محترم مفاسد اقتصادی، همچنانکه در پرونده فساد بزرگ در بازرگانی پتروشیمی یا سایر پرونده ها ورود کرده و بدون اغماض عمل کردند، در مورد نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی هم لااقل برای تنویر افکار عمومی، اقدام به روشنگری بنمایند. این کار صرفا با انجام یک تحقیقات ساده از چگونگی واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت سرمایه گذاری ایران ممکن و میسر است و چرا قوه قضاییه علی رغم شایعات و شواهد به این مساله ورود نمی کند، جای پرسش است.

به هر حال به بهانه افشای ب پتروشیمی نوری در سامانه کدال، که متن آنرا می توانید در ادامه مشاهده کنید، نگاهی انداختیم به دو موضوع، نخست شکایت پتروشیمی نوری از شرکت بازرگانی پتروشیمی که احتمالا با صدور رای به نفع این پتروشیمی در مراجع قضایی بسته خواهد شد و این یعنی سود سازی بیشتر پتروشیمی نوری در سال جاری برای سهامدارانش. از سوی دیگر هم نگاهی انداختیم به نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی و آسیب هایی که از آن ناحیه متوجه صنعت پتروشیمی کشور و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران گردید. در این بین، یک شرکت معظم با دارایی های فراوان و ارزشمند در دو قاره جهان {آسیا و اروپا} و در سه شهر تجاری دنیا، یعنی شانگهای، دبی و لندن چرا باید به جایی برسد که طلب یک شرکت پتروشیمی دیگر را برای مدت سه سال معطل نگاه دارد!! در واقع این ضربه ای به غول آورماتیک کشور هم بوده است که در تمام این مدت از این بخش از درآمد دلاری خود نیز محروم مانده است.

متن منتشره از سوی پتروشیمی نوری، در سامانه کدال با موضوع ” وصول طلب سررسید شده ارزی شرکت پتروشیمی نوری از شرکت بازرگانی پتروشیمی ” در ادامه قابل مطالعه است.

در خصوص وصول طلب سررسید شده ارزی این شرکت از شرکت بازرگانی پتروشیمی به ماخذ مطالبه ۶۵.۹۴۵.۹۵۶ دلار امریکا که با شکست فرآیندهای مذاکراتی در نهایت منجر به طرح موضوع در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران شده بود، در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ مراتب رسیدگی بعد از دو سال و نیم منجر به صدور رأی بر محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر پرداخت مبلغ فوق‌الذکر به انضمام خسارت تاخیر تأدیه از قرار پنج در هزار مبلغ مذکور در ازاء هر روز از تاریخ رأی داوری تا زمان پرداخت شده است. بر این اساس مطابق درخواست اجرای رای داوری از دادگاه حقوقی تهران موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۸۲ دادگاه عمومی- حقوقی تهران ارجاع و بعد از رسیدگی در نهایت دستور اجرا صادر گردید. اجراییه در تاریخ ۹۹/۷/۸ به شرکت بازرگانی پتروشیمی ابلاغ و مهلت اجرای اختیاری در تاریخ ۹۹/۷/۲۰ به اتمام رسیده و فرآیند اجرای اجباری آغاز شده است. علیهذا شرکت بازرگانی پتروشیمی دادخواست ابطال رای داور و صدور دستور موقت دال بر توقف عملیات اجرای رای داور را تقدیم شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران نموده و این موضوع مقید به وقت رسیدگی است.