به گزارش صنایع پلاستیک؛ با تغییراتی که در سیاست های ارزی دولت ایجاد شد، حالا پتروشیمی ها قادر خواهند بود که به خواسته دیرینه خود، مبنی بر فروش دلار خود به قیمت صرافی ها رسیدند. هر چند، حذف دلار نیمایی و فروش دلار حاصل از صادرات، خواسته اصلی پتروشیمی ها به عنوان کلان صادرکنندگان اقتصاد ایران بوده است. امروز مطلع شدیم که دستور جدیدی از سوی بانک مرکزی صادر شده است، مبنی بر اینکه پتروشیمی ها می توانند ارزهای ناشی از صادرات خود را به صرافی های غیر بانکی ارایه دهند. اجازه دهید، صدور این مجوز را از سوی بانک مرکزی، به منزله گامی دیگر در راستای حذف دلار نیمایی تلقی کنیم!!!
مشکل پتروشیمی ها و دلار نیمایی چه بود؟
از زمانیکه دولت آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و فروش نفت ایران به نزدیک صفر رساند، پتروشیمی ها به عمده تامین کنندگان ارز کشور بدل شدند، و از همان ابتدا هم با موضوع دلار نیمایی مشکل داشتند. آنها می گفتند که چرا می بایست درآمد دلاریشان را با سی – چهل درصد قیمت پایین تر از بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند. همین موضوع موجب کشمکش ها و اتفاقات مختلفی شد. دولت مصوب کرد، که پتروشیمی ها بیست تا سی درصد درآمد دلاریشان را برای خرید تجهیزات خود از خارج کشور اختصاص دهند، حال آنکه می دانیم اکثر پتروشیمی ها، سالانه به این میزان نقدینگی برای خرید اقلام تجهیزاتی که در داخل تولید نشود، ندارند. در واقع این چراغ سبزی بود که پتروشیمی ها بتوانند با خیال راحت ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادراتشان را در بازار آزاد عرضه کنند و مابقی را در سامانه نیما. مدتی گذشت، و پتروشیمی ها با نارضایتی اقدام به بازگشت دلارهایشان به چرخه اقتصاد کردند، اما کم کم این رویه را نیز متوقف کردند. و میزان دلار وارداتی توسط آنها به کشور کاهش یافت.
دولت در همین راستا، و در آخرین جهش دلاری که رخ داد، شروع کرد به تندتر کردن آهنگ رشد دلار نیمایی، چرا که قصد داشت با نزدیک کردن قیمت دلار نیمایی به قیمت دلار آزاد، بر جذابیت بازگشت ارز توسط پتروشیمی بیافزاید. به هر حال می توان بخشی از اصرار پتروشیمی ها را برای اینکه به می خواهند به قیمت دلار آزاد عرضه داشته باشند، را درک کرد. هزینه های آنها هم در برخی موارد با همین دلار آزاد افزایش یافته است ولی پتروشیمی ها نباید چند نکته مهم را از یاد ببرند. نخستین مطلب نرخ خوراک آنهاست. برخی از کارشناسان استدلال می کنند، که اگر رویکرد پتروشیمی ها چنین است که علاقمندند دلارشان را به قیمت بازار آزاد به فروش برساند، باید خوراک تحویلی به آنها نیز به صورت دلاری محاسبه شود. یا برخی دیگر نسبت به انواع و اقسام معافیت های مالیاتی و گمرکی پتروشیمی ها اشاره دارند و معتقدند که دلیلی ندارد، که این معافیت ها به شرکت ها و مجتمع هایی داده شود که حاضر نیستند، برای تهیه اقلام اساسی کشور نظیر خوراک و دارو، عایدی ارزش شان را ارزانتر در اختیار دولت و یا سایر واردکنندگان قرار دهند.
برخی دیگر بیش از این پیش می روند و از ساخت و ساز و رشد اکثر پتروشیمی ها زیر بال و پر دولت می گویند و سپس از خصولتی شدن آنها سخن به میان می آورند و می گویند، نمی شود عملا یک پتروشیمی دولتی اداره شود، اما خصوصی سود دریافت نماید، آنهم با این سبقه هزینه از بیت المال برای رساندن این پتروشیمی ها به نقطه ای که فعلا در آن قرار دارند. آنها، معتقدند، پتروشیمی ها به ارقامی به مراتب پایین تر از ارزش واقعی شان به اصطلاح خصوصی شده اند و تازه هنوز هم مدیران ارشد این پتروشیمی ها، به طرق گوناگون توسط دولت اداره می شوند، و نمی شود به علت اینکه مثلا ده درصد از سهامشان را در بازار سرمایه عرضه کرده اند، به آنها نام خصوصی داد،
موضوع دیگر قیمتگذاری محصولات پتروشیمی است. قیمتگذاری محصولات پتروشیمی به ویژه این اواخر که با پرواز قیمت دلار نیمایی و خیر بلند دولت برای تک نرخی کردن ارز مواجه بودیم، به شدت افزایش یافته است، به طوریکه تنها ظرف دو سه هفته، قیمت اکثر گریدهای پلیمری نزدیک به دو برابر شده است. افزایش قیمت دو برابری قیمت ها در محصولات پتروشیمی در حالی رخ می دهد که در روند تولید آنها عملا دلار نقش چندانی ایفا نمی کند و مهمترین هزینه تولید پتروشیمی ها، یعنی خوراکشان به ریال محاسبه می گردد. این پرسش پیش آمد می کند، دولت که بیست تا سی درصد درآمد از درآمدهای ارزی پتروشیمی ها را از همان ابتدا برای مخارج دلاری خطوط تولید آنها، اختصاص داد، به راستی چه نیازیست دیگر که قیمت محصولات تولیدی آنها را به قیمت دلار گره بزنیم؟ صنایع پلاستیک در این زمینه بارها، نسبت به ادامه روند این شکل قیمتگذاری هشدار داده است. نمی شود که از یکسو، گروهی تحت هر عنوانی، حالا اینجا پتروشیمی ها، از مزیت های نسبی کشور نظیر منابع هیدروکربوری بهره مند باشند، مدیریت آنها عملا دولتی باشد، از انواع تخفیف ها و تشویق ها در زمینه های گوناگون استفاده کنند، اما حاضر نباشند به گاه سختی و در حالی که کشور در سخت ترین شرایط خود به سر می برد، کمترین کمکی برای تامین ارز مورد نیاز اقلام حیاتی کشور نمایند؟
نکته دردآور ماجرا اینست، که مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی ها در داخل، یعنی صنایع پایین دستی و در راس آنها صنایع پلاستیک، در حالی هم اکنون با یک رکود تورمی سنگین مواجه هستند، که این پتروشیمی ها با عدم ورود دلارهایشان به چرخه اقتصاد عملا بانک مرکزی را به سمت یکی کردن قیمت دلار نیمایی و دلار بازار پیش برده اند، و از دیگر سو محصولاتشان در داخل نیز به صورت دلاری محاسبه می گردد. همین دخیل کردن قیمت دلار در فرمول کشف و تعیین قیمت های پایه مواد و محصولات پتروشیمی برای بازار داخل، سبب شده است که تولیدکنندگان صنایع پایین دستی دیگر توان خرید مواد اولیه و تولید نداشته باشند. همین هفته گذشته، از مجموعه عرضه های بهین یاب پی وی سی، تنها ۲۵ درصد محموله ها خریدار داشت، و این درحالیست که در صورتهای مالی تابستانی پتروشیمی های پی وی سی ساز، شاهد هستیم آنها تنها از ناحیه فروش داخل به بیش از هشتاد تا نود درصد سود بیشتر نسبت به سال گذشته دست یافته اند. …. آخر نمی شود که از سویی خوراک ارزان ریالی باشد و از سوی دیگر محصولات گران دلاری؟! این بی عدالتی، یکجا خودش را نشان خواهد داد.
به بیان ساده از یکسو، پتروشیمی هایی که شرایطشان ذکر شد، قرارست ارزهای حاصل از صادرات خود را به قیمت آزاد به فروش برسانند و از سوی دیگر، عملا با دخیل کردن دلار در فرمول محاسبه و کشف قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای بازار داخل، فروش محصولاتشان در داخل نیز با قیمت دلاری – ولو دلار نیمایی – صورت می گیرد !!! هم از بازار خارج به دلار سود بردن، هم از بازار داخل! آنهم با وجود بهره مندی از همه مزایایی ممکن !! از آنسو، صنایع پایین دستی به چنان وضعیت وخیمی دچار شده اند که اصولا دیگر تولید برایشان، صرفه اقتصادی ندارد. این تبعیض آشکارا، شاید نهایتا یکی از بازندگانش تولیدکننده باشد، اما اولین و مهمترین بازنده آن، اشتغال در کشورست. چرا که می دانیم یکی از بیشترین میزان تولید اشتغال یا اشتغالزایی در صنایع پایین دستی صورت می گیرد، و ادامه این وضعیت تبعیض آمیز، در نهایت { اگر نه همین حالا } به ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و کارگاههای صنایع پایین دستی می انجامد، و این هزینه بزرگی تولید می کند که کشور باید آنرا بپردازد.
این قبول که دولت نیازمند ارز پتروشیمی هاست، اما این شایسته نیست که به این دلیل به هر چه آنها می خواهند تن دردهد؟! روزگاری خواستار منصفانه شدن قیمت خوراک بودیم، بعدا سخن از فروش اعتباری شد، روزی درخواست صنایع پایین دستی، بهره مندی به اندازه درصد کوچکی از مزایای نسبی ای بود که به وفور در اختیار پتروشیمی ها بود و حالا کار به جایی رسیده است، که درخواست صنایع پایین دستی عملا این شده است که پتروشیمی ها از فکر درآمد دلاری از بازار داخل دست بشویند، و با شرکتهای ایرانی شاغل در کشور، که بخش عمده ای از اشتغال فعال کشور را زمانی در اختیار داشتند، قیمت مواد اولیه به ریال و نه دلار حساب شود، آخر مگر چند درصد روند تولید پتروشیمی ها به دلار بستگی دارد که صنایع پایین دستی باید تحت تاثیر رشد قیمت دلاری، ظرف چند هفته برای هر کیلوگرم از مواد اولیه شان، دو برابر قیمت بپردازند!!!! اصولا با چه منطقی قیمت محصولات پتروشیمی در داخل با دلار محاسبه می شود؟ ویران شدن صنایع پایین دستی، به دلیل عدم توان تامین خوراک و مواد اولیه، موضوعی است که در صورت تحقق صد در صدی، مسوولیت آن رسما به عهده مسوولان و تصمیم سازان، و اخلاقا بر شانه پتروشیمی هایی است که می خواهند سالانه سودهای سه رقمی کنند !! این هشدار را جدی بگیرید! ادامه این رویه، عوارضی ایجاد خواهد کرد، که این عوارض قطعا به حیطه صنعت محدود نمی شوند و می توانند محمل بحران های اجتماعی، اقتصادی و حتا امنیتی گردند!!
