به گزارش صنایع پلاستیک، به نظر می رسد که این آخرین جلسه محاکمه تعدادی از روسا و کارمندان شرکت بازرگانی پتروشیمی موسوم به PCC بود که برگزار شد و در آن، بسیاری از متهمان و از جمله متهم ردیف اول و وکیل وی به آخرین دفاع از خود پرداختند. همچنین در این جلسه از دادگاه یک بار دیگر نام پترول به میان آمد. بار گذشته قاضی مسعودی مقام، به تخلفی در شرکت پترول اشاره کرده بود، اما وارد جزییات آن نشده بود اما اینبار وی خطاب به یکی از متهمان گفت که در پترول هم تخلفات مشابه رخ داده و شما پترول را به دولت انداخته اید!! نکته جالب در مورد شرکت پترول اینست که این شرکت هم اکنون با حدود ۷۰ درصد سهام به عنوان عمده سهامدار در اختیار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است، که خود در این پرونده به عنوان طلبکار از شرکت بازرگانی پتروشیمی، نقش شاکی را هم دارد و باید دید که موضوع تخلف در پترول چیست و به چه زمانی باز می گردد. به هر روی، با نزدیک شدن پایان مرداد، برابر وعده قاضی دادگاه افکار عمومی منتظر صدور رای اولیه دادگاه در رابطه با متهمان هستند. در طی دادگاه بارها قاضی مسعودی مقام به فشارهایی که از بیرون بر دادگاه وارد می شوند، اشاره کرد که برداشت های گوناگونی از طرح این موضوع شده است. برخی دانه درشت بودن متهمان را قرینه این اظهارات مکرر قاضی می دانند، و برخی دیگر به جنبه تبلیغاتی آن اشاره می کنند! در هر حال به نظر می رسد، برای هر نوع اظهار نظری باید منتظر ماند، چه اینکه پس از صدور رای نهایی و مطالعه آن، حتما درباره زوایای کمتر مطرح شده یا اصلا مطرح نشده این پرونده و نیز موارد مطروحه بیشتر خواهیم نوشت. در ادامه روند هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ در بازرگانی پتروشیمی به نقل از ایسنا با جزییات آورده شده است.
در ابتدای این جلسه قاضی از متهم صمیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و در ادامه دفاعیاتش از بیان حاشیه‌ها و مطالب تکراری خودداری کند.
متهم صمیمی مدعی شد: مبلغ ریالی مندرج در کیفرخواست فاقد ادله است.
این متهم ادامه داد: عمده ارزهای خریداری شده در بازار فرعی و به نرخ آزاد بوده است. من نه ارز خریدم،نه ارز فروختم و نه دستور دادم،چطور از این موضوع منتفع شدم.
متهم صمیمی گفت: سیاستگذار بر اساس سیاست‌های پولی و مالی کشور اقدام به اتخاذ سیاست‌ها می‌کند و اتهامات در کیفرخواست انطباقی با مصوبات بانک مرکزی ندارد.
متهم صمیمی در ادامه گفت: استدعای عاجزانه دارم در مورد مسائل ارزی، از دستگاه های ذی ربط استعلام لازم به عمل آید و یا کارشناسان امر را در دادگاه فراخوانده تا موجب تضییع حقی نشود.
وی ادامه داد: در مورد فروش ارزهای مجتمع های دولتی باید بگویم این مطلب کذب محض است و نمی‌تواند اخلال ارزی محسوب شود.
قاضی بیان کرد: از نظر شما هیات مدیره هیچ کاره است و خانم دری همه کاره است، همه اعداد را غلط می خوانید.
رییس دادگاه اظهار کرد: رقم هایی که شما گفتید خیلی بیشتر است و اگر هست لااقل اقرار کنید. پول‌هایی که از تبدیل ارز گرفتید و شرکت خریدید غلط است. شما ١٢٠ میلیارد گرفتید و شرکت خریدید.
رییس دادگاه اظهار کرد: در یک سال ١٢٠ میلیارد کسر داشته است و شرکت های متعدد خریده اید.
متهم صمیمی در ادامه افزود: در مورد بحث اخلال ارزی، لطفا بررسی کنید اگر کسی عایداتی داشته به سزای عملش رسانده شود.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: در مورد چند پتروشیمی و پترول باید رسیدگی شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود تا به سایر اتهامات شما مانند پولشویی رسیدگی شود.
رییس دادگاه اظهار کرد: شما از مطلب کذب گفتن ابایی ندارید، تمامی سرمایه شما طی این چند سال مشخص است و سرمایه گذاری شما بعد از خصوصی سازی به این شکل است که در کلی شرکت توانستید سرمایه گذاری کنید و همه آن ناشی از تغییر و فروش این ارزهاست.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از صدف عسلویه، لردگان، ایلام، کازرون، فسا، جهرم، داراب و.. که تمامی تاریخ‌ها استخراج شده و غیر از این‌ها اساسا شما درآمدی نداشتید.
رییس دادگاه خاطرنشان کرد: اینکه شما می گویید سرمایه گذار هستید و درآمد داشتید باید بگویم که درآمدهای شما طی سال‌های مختلف مشخص است و اساسا امکان ندارد که بتوانید این میزان سرمایه‌گذاری را داشته باشید.
وی افزود: شما از این جیب در می‌آورید و در جیب دیگر می‌گذارید و می‌گویید که دستور مدیرعامل است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: شما بعد از ورود به PCC دارای حدود ٧٠ شرکت شدید و شرکت های شما و علایی رحمانی مشخص است، این همه کارخانه و هتل در انگلیس و افغانستان و در داخل را از کجا آورده‌اید؟
رییس دادگاه افزود: شما در ایران زمین هم بودید و الان پرونده آن تشکیل شده است.
وی گفت: پترول با یک زد و بند جابجا شده و، چون بدهی داشتید تهاتر را انجام دادید، شما به شرکت‌ها بدهی داشتید و سپس آن را چند برابر کردید و پترول را نیز به دولت انداختید.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: حداقل جزیی از صداقت را رعایت کنید. مظلوم نمایی درست نیست؛ شما یک کارمند جز را مسوول همه کاره می کنید؛ دفاعیات شما امروز بیانگر این است که خانم متهم دری همه کاره است.
وی عنوان کرد: دستگیری قریشی ارتباطی با شما ندارد، یکبار یک حقیقت را در دادگاه بگو.
وکیل مدافع متهم صمیمی با اشاره به آخرین رای وحدت رویه بیان کرد: در جلسات گذشته نماینده دادستان آگاهی از موثر بودن اقدام را به عنوان عنصر معنوی مطرح کردند و این یک عنصر سیاسی است که چیزی در مورد آن گفته نشده است.
قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: رای وحدت رویه ارتباطی با این موضوع نیست.
وکیل مدافع صمیمی اظهار کرد: در مورد عواید حاصل از نرخ تبدیل ارز باید بگویم که بررسی های سازمان بازرسی به این نتیجه نرسیده که موکل من محکوم شده باشد.
وی ادامه داد: در مورد اخلال مطلب مهمی که وجود دارد این است که اتهام انتسابی با اصل ٣۶ قانون اساسی در تعارض است، قید امثالهم برای ورود اتهام به موکل من استفاده شده است و اگر به این کیفیت دامنه جرم انگاری پیدا کند متوسل به قیاس شدیم که منع شده است.
وکیل مدافع متهم صمیمی بیان کرد: قیاسی که دادسرا در این موضوع کرده در تعارض بسیار واضح با اصل برائت است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم صمیمی، گفت: شما می‌گویید موکلین شما هیچ اطلاعی نداشتند و مدیران عامل بدون مصوبه هیات مدیره اقدام کردند، نتیجه منطقی از اظهار نظر شما این است که مدیران عامل بدون اطلاع هیات مدیره اقدام کردند، اینطور نیست، مگر می‌شود هیات مدیره از موضوعاتی به این مهمی اطلاعی نداشته باشد و کارمندان جز مانند متهم دُری این کار را انجام داده باشند، در رای که صادر خواهد شد تمام مستندات، نگاه‌های مردم و مسوولین گذاشته خواهد شد، آقایان هر قدرتی دارند اقدام کنند ما درباره تعهدمان در شعبه خودمان پاسخگو هستیم، اینکه آقایان می‌گویند ما آنجا آدم داریم به همانجا مراجعه کنند. در این دادگاه با بن‌بست مواجه هستید.
در ادامه این جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم صمیمی گفت: در کیفرخواست توضیح داده شده است و اتفاقاتی که در یورونست اتفاق افتاده است منتسب به صمیمی است؛ عنصر مادی جرم نیز بیان شده است و مستند به فعل صمیمی هم است.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم ملکی شمس‌آبادی خواست در جایگاه قرار گیرد، قاضی خطاب به این متهم گفت: شما ارز را آورده‌اید و فروخته‌اید و دوباره آن را خریده‌اید و اسناد آن وجود دارد اسناد اقتصاد نوین در این باره وجود دارد، ما از صرافی‌ها هم پرسیده‌ایم گفتند که ارزها را فروخته‌اید و دوباره خریداری کردید؛ ارزهایی را که باید تسلیم PCC می‌کردید فروخته‌اید و مابه‌التفاوت آن را برداشته‌اید ارزها را از داخل خریده‌اید؛ شما ارز را آوردید چرا فروختید؟
سند حسابداری اقتصاد نوین مشخص است و تفاوت آن نیز مشخص شده است، هم بانک اقتصاد نوین و هم صرافی‌ها این موضوع را تأیید کردند، حاشیه نروید.
صداقت را رعایت کنید از اظهارات کذب خودداری کنید در جلسه قبل هم اظهارات کذب شما مشخص شد، اسناد بانکی آن موجود است، چند روز پیش ما دوباره استعلام کردیم و آن‌ها این موضوع را تأیید کردند.
قاضی خطاب به این متهم گفت: تهدیداتی که کرده‌اید، اقدامات و فشارهایی که به سیستم‌ها وارد کردید؛ جناب‌عالی، اقوام، فرزند و برادرتان را به سیستم می‌فرستید و غیر مستقیم تهدید می‌کند سفره این مسائل برچیده شده است.
متهم پاسخ داد: من کسی را تهدید نکردم و اطرافیانم این کار را نکردند.
متهم شمس آبادی گفت: بعد از این همه سال باید اینجا محاکمه شوم، ام بی وارتر هیچ ارتباط تجاری و حقوقی با شاکی پرونده نداشته و تراستی نیست و هیچ ارتباطی با مبلغ ۶.۶ میلیارد یورو ندارد.
وی ادامه داد: وقتی صرافی به من ریال می‌داده فاکتور هم می‌داده و برای ام بی وارتر می‌فرستادم. در سال ٨٩ به بانک اقتصادنوین رفتم و در بستر کاملا قانونی انجام دادم، من با اعتماد به بانک ارز را واریز کردم، در سال ٨٩ همه جا نوشته شده اختلاف ارزی نیست.
متهم شمس آبادی خاطرنشان کرد: هر پولی به زندگی من آمده به عنوان تنخواه بوده است، من این وسط کاره ای نبودم.
قاضی مسعودی مقام گفت: پاسخ اتهامات خود را دهید.
متهم شمس آبادی عنوان کرد: اگر این مقطع سه ماهه نبود این مسائل نیز نبود.
قاضی بیان کرد: اظهارات شما با اظهارات مدیران ام بی وارتر در تعارض صد در صدی است.
وی اظهار کرد: مدیران شرکت حرف شما را تایید نکردند. سند ٣٠٠ میلیون مابه التفاوت را در اقتصادنوین ارائه کنید.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: شما در سه فقره بیش از ٣٠٠ میلیون عایدات داشتید.
متهم شمس آبادی گفت: این پول‌ها به عنوان تنخواه پیش من می‌ماند.
رییس دادگاه اظهار کرد: ثمن معامله تنخواه نیست.
متهم شمس آبادی بیان کرد: اگر بحث سواستفاده از نرخ ارز وجود داشت برای ١١ میلیون و ۶٠٠ هزار یورو انجام نمی شد، بحث سواستفاده از نرخ ارز منتفی است.
متهم شمس آبادی ادامه داد: ام بی وارتر مشتری سوییسی محصولات پتروشیمی است.
رییس دادگاه بیان کرد: ما به این مسائل کاری نداریم شما از خودتان دفاع کنید.
متهم شمس آبادی گفت: ارز متقاضی ارز حاصل از صادرات بوده است، من به عنوان نماینده حق‌العمل‌کار ام بی وارتر بودم و تصور نمی‌کردم بعد از ١٠ سال به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشورم محاکمه شوم، در خارج از ایران هیچ منافعی ندارم و بزرگترین جزای من این است که حکم تبعید به من دهند.
وی ادامه داد: من ارز را از کف خیابان جمع نکردم و از بانک خریدم که حواله ارزی بوده است من فقط و فقط به بانک اقتصادنوین شعبه شیراز شمالی رجوع کردم.
متهم شمس آبادی گفت: بانک اقتصادنوین این عملیات را به صورت قانونی و مشروع انجام داده و نهایتا من هیچ ارتباطی با پرداخت‌های هیزل نداشتم و نماینده هیزل در بازرگانی پتروشیمی نبوده ام.
وی افزود: من در خصوص این موضوع هیچ ربطی به انجام معاملات نداشتم و اطلاعی هم نداشتم.
در ادامه وکیل متهم شمس آبادی برای تشریح آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص اتهام جدید موکل دایر بر مشارکت در اتهامات انتسابی نظر به اینکه موکل در ٨۴ از شرکت پتروشیمی بازرگانی استعفا کرد و به مدت یک سال نماینده ام بی وارتر بوده و دارای سمت دولتی و غیردولتی نبوده است.
وی ادامه داد: هیچ شخص یا اشخاصی در این پرونده اظهار نداشته موکل بنده با وی مراوده مالی داشته است.
وکیل متهم شمس آبادی گفت: موکل بعد از مرداد ٩٠ هیچ گونه مراوده مالی با PCC و مدیران آن نداشته است. هیچ سندی از همکاری موکل در امور مالی یا غیرمالی با PCC وجود ندارد.
وکیل مدافع متهم شمس آبادی در ادامه درخواست صدور حکم برائت را برای موکل خود از دادگاه کرد.
وکیل مدافع متهم احمدیان در ادامه ضمن قرارگیری در جایگاه و در تشریح آخرین دفاع ضمن قدردانی از قضات دادگاه گفت: از اینکه با از خودگذشتگی و صبوری پیشتاز مجاهدت در مبارزه با فساد اقتصادی شده‌اید ادای احترام می کنم و امیدوارم بدون تبعیض ادامه یابد.
وی بیان کرد: موکل نقش و اختیاری در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در چگونگی جابه‌جایی ارز حاصل از صادرات نداشته است؛ دریافت و گرفتن این همه پول از ام تی ای در داخل و تحویل معادلات ارزی آن در خارج با مذاکرات با ام تی ان بوده است.
در ادامه متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و آخرین دفاع خود را تشریح کرد.
متهم حمزه لو گفت: همه کسانی که مرا می‌شناسند می‌دانند بنده با هر چیزی تحت عنوان نمایندگی شرکت خارجی مخالفم، بنده نگذاشتم ملکی شمس‌آبادی وارد پتروشیمی شود، چه علتی دارد نماینده‌ای وارد شرکت بازرگانی شود و زمینه فسادی رخ دهد؟
وی بیان کرد: بنده در بدو ورود نوشته ای را به مدیرعامل قبلی دادم که کنار او بنشینم.
متهم حمزه لو در ادامه عنوان کرد: این چه بحثی است که هیات مدیره نبودیم، تمام اتفاقات که انجام می شده نه تنها هیات مدیره PCC بلکه NPC، نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی در جریان بودند و بعضا تشویق می‌کردند، من تعجب می‌کنم که می‌گویند نمی‌دانستند.
متهم حمزه لو گفت: بنده در شرکت لردگان یک ریال سهم ندارم و برای انجام کارهای خودش به امتیاز دانش فنی نیاز داشت که با ترفندهایی خریداری شد.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شخص بیات درخواستی را شفاهی گفتند بعد از آن خواهش کردم دستور این طور کارها را خودشان بدهند و به دفعات دستور پرداخت برای لردگان و جاهای دیگر داده شده است.
متهم حمزه لو گفت: من الان به عنوان بازنشسته تامین اجتماعی زندگی می کنم و نه در داخل و نه خارج شرکت و اموالی نداریم و در خانه ای زندگی می کنم که سال ٨٠ زندگی می کردم.
وی ادامه داد: من سعی کردم با ابزاری که در اختیار داشتم نظارت کنم، در زمان خود به شریفی یک حکم مشاوره معمولی دادم و بعدا هم از بنده انتقام خوبی گرفت و یک برگ از اطلاعات دوره خودم را به من تحویل نداد و کذب بود.
متهم حمزه لو گفت: در مورد پترول نیز باید بگویم زمان تشکیل سرمایه آن ١٠ میلیارد تومان بود و ما گفتیم ١٠ درصد آن را می گیریم منوط بر اینکه تمام شرکت های پتروشیمی را بیاورید تا در امر صادرات ما ایرانی‌ها در خارج رقابت نکنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه می دانستم NPC توانایی مالی برای سرمایه گذاری ندارد به این نتیجه رسیدیم پولی نداریم که چنین چیزی بسازیم و در دوران بنده پترول به نتیجه نرسید.
وی در خصوص پتروشیمی پارس گفت: من صورتجلسه‌ای را در حضور معاون وزیر امضا کردم که به نوعی صلح طرفین بر اساس یکسری شرایط بود.
متهم حمزه‌لو در ادامه بیان کرد: اگر نیتی داشتم که در مجموعه دنیز اتفاقی افتد قاعدتا باید می ماندم نه اینکه در دنیا دنبال بانکی بگردم که با ایران ارتباط مستقیم برقرار کند که این شرکت‌ها را حذف کنیم.
وی افزود: بنده دولتی‌ترین حالت شرکت بازرگانی پتروشیمی را شکل دادم، بخش خصوصی توقع تغییرات نداشت، اما من اعتقادی نداشتم، حراست را حفظ و تقویت کردم.
وی گفت: بنده شاکی ندارم، رای دست شماست و ما تابع هستیم، اما اصرار دارم گردش مالی که از بازرگانی گرفتید از اول مهرماه تا آذرماه ۸۹ بررسی کنید.
وی خطاب به رسانه‌ها بیان کرد: ما از بابت روش تسویه محاکمه می شویم و یک جوری ننویسید که شش میلیارد یورو تسویه نشده است.
متهم حمزه لو ادامه داد: من یک سال و اندی دنبال اطلاعات بودم، اما بعد از اینکه شما گفتید مراجعه کردم و موفق شدم بخش زیادی از اسناد را بگیرم و بقیه را هم در لایحه می رسانیم.
