به گزارش صنایع پلاستیک، مدیرعامل پتروشیمی مهر در نامه ای مشتمل بر ۱۳ بند در مورد اختلافات این شرکت با پتروشیمی معظم جم، بزرگترین تولیدکننده پلیمر در ایران، در مورد خوراک اتیلن پاسخ داد.
در متن این پاسخ که خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار نوشته شده است، آمده است:
جناب آقای دکتر قالیباف اصل
ریاست محترم سازمان بورس اوراق بهادار
با سلام
احتراما پیرو نامه های شماره ۱۳۶-۲/۳۱۵ مورخ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ و شماره ۱۳۶-۱/۴۵۸ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹، همچنین در مورد مطالب اعلام شده توسط مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی جم طی نامه شماره ۱۰۷۱۶۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مورد اختلافات مالی فیمابین دو شرکت که ناشی از فرمول تعیین قیمت اتیلن می باشد، توجه جنابعالی به نکات ذیل جلب می شود :
۱-طبق صورتجلسات امضا شده بین مدیران عامل وقت دو شرکت، مانده مطالبات شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۹۳ حدود مبلغ نود میلیون یورو بوده است.
۲-صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و یادداشت های توضیحی شرکت پتروشیمی جم و تاییدیه های حسابرسی مبادله شده نیز همین عدد را تأیید می کند.(پیوست شماره: ۱)
۳- علیرغم امضاء صورتجلسات متعدد و توافق به اصلاح قیمت اتیلن، شرکت پترشیمی جم مفاد توافقات را نادیده گرفته و درخواست داوری را طبق ماده ۲۸ قرارداد فیمابین مطرح نمود.
۴-جناب آقای دکتر سید جمال سیفی به عنوان داور اختصاصی جم و جناب آقای دکتر مشکان مشکور به عنوان داور اختصاصی این شرکت معرفی شدند و داوران محترم به اتفاق جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا را به عنوان سرداور معرفی کردند.
۵-مراتب فوق و انتخاب آقای دکتر شهبازی نیا به عنوان سرداور در صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی شرکت پتروشیمی جم ذکر شده است.
۶-دادخواست مقدماتی شرکت پتروشیمی جم توسط وکلای آن شرکت مبنی بر مطالبه مبلغ ۸۰۳/۱۹۶/۱۰۵یورو و مبلغ ۶۹ میلیون دلاربه جناب آقای دکتر شهبازی نیا تسلیم گردید ولی متعاقباً در اقدامی عجیب پس از گذشت چندین ماه از تشکیل هیأت داوری به نحوه انتخاب جناب آقای دکتر شهبازی نیا اعتراض نمودند که در مغایرت آشکار با ماده ۳۲ قواعد آنسیترال بوده فلذا مراتب رد شد. متعاقباً از طریق مراجعه به مقام ناصب و کتمان انتخاب جناب آقای دکتر شهبازی نیا به عنوان سرداور، موفق به تشکیل یک هیأت داوری موازی مغایر با قواعد آنسیترال با سرداوری جناب آقای دکتر زرکلام شدند و در اقدامی تأمل برانگیز میزان مطالبات خود را به مبلغ هفتصد میلیون دلار تغییر و افزایش دادند که هرگز رقمی حتی مشابه رقم فوق الذکر در دفاتر آن شرکت ثبت و اعلام نشده بود.
۷-این شرکت هیأت داوری موازی را به رسمیت نشناخت و ضمن عدم شرکت در جلسات داوری با اظهارنامه های رسمی مراتب غیر قانونی بودن داوری را بارها تذکر داد.
۸-در اینکه شرکت پتروشیمی جم در زمان انعقاد توافق نامه داوری شرکتی صد در صد دولتی بوده تردیدی نیست و چون شرکت پتروشیمی جم الزامات اصل ۱۳۹ قانون اساسی را رعایت نکردند موضوع اختلاف به تشخیص «هیأت داوری دکتر شهبازی نیا» قابلیت داوری پذیری ندارد و چون اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی واجد وصف آمره هستند، قابلیت تراضی و توافق را نیز ندارند و توافق خلاف آن نیز باطل و بلا اثر است، شرکت پتروشیمی جم در نامه خود بیان داشته بر اساس اصول حقوقی و مقررات قانونی شرکت پتروشیمی جم مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی نبوده و شرکت دولتی محسوب نمی شود و ارجاع حل و فصل دعاوی به داوری کاملاً منطبق بر مقررات قانون حاکم بوده است. این بیان در مغایرت آشکار با استعلام کتبی شماره ۲۹۳۹/ ح / ج /۱۱ پ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ جم از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است زیرا در نامه فوق، شرکت پتروشیمی جم خود را شرکتی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری که اکثریت اعضای هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم توسط دولت، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می شوند و مآلاً مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی معرفی کرده اند. به این ترتیب در زمان امضاء توافق نامه داوری صد در صد دولتی بوده اند و در حال حاضر نیز خود را مشمول مقررات بخش عمومی معرفی نمودند.
۹-پس از ابلاغ مصوبات هیأت وزیران در ابتدای سال ۱۳۹۷ در مورد مسائل ارزی، این شرکت در اجرای اوامر قانونی با تبعیت از سیاست های حاکمیتی و مقررات بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به ریال تسعیر و وجه اتیلن دریافتی از شرکت پتروشیمی جم را به ریال پرداخت کرد و آن شرکت هم با مکاتبات متعدد درخواست پرداخت وجه اتیلن را به ریال مطرح کرد و وجه ریالی را دریافت و هزینه کرده است.
۱۰-هیأت داوری موازی علیرغم تذکرات متعدد ، نسبت به صدور رأی داوری، بر خلاف الحاقیه قرارداد تأمین خوراک و فاکتورهای ارسالی شرکت پتروشیمی جم اقدام و پرداخت ریالی این شرکت را نیز به عنوان مطالبات این شرکت از شرکت پتروشیمی جم قلمداد کرده، گویی شرکت پتروشیمی مهر قصد اعطای مبلغ بیش از هفده هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه به شرکت پتروشیمی جم را داشته است.
۱۱-برای به دست آوردن درک روشنی از غیر واقعی و واهی بودن عدد مندرج در رأی عنایت بفرمایید کل کارخانه این شرکت با هزینه سرمایه گذاری حدود ۲۳۰ میلیون دلاری مشتمل بر حدود ۱۳۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی احداث شده و مجموع سود شرکت در کل سنوات بهره برداری کمتر از سیصد میلیون دلار بوده است در حالی که مطالبات شرکت خوانده بیش از هشتصد میلیون دلار توسط دیوان داوری آقای دکتر زرکلام محترم اعلام شده است.
۱۲-همانگونه که مستحضرید شرکت پتروشیمی مهر تنها شرکت دارای سرمایه گذار خارجی مستقر در منطقه بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن صدور مجوز تاسیس شرکت و احداث کارخانه، با نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تعهدات صادره نسبت به این شرکت و همچنین سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرفته را تضمین نموده است.
۱۳-با در نظر داشتن تکلیف قانونی مندرج در بند ۹ فوق الاشعار و متعاقباً با لحاظ تصریح مقنن در مواد ۲۹۴، ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مدنی که بیان می دارد ” تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند ” فارغ از عدم صلاحیت دیوان داوری ثانویه و رد رای صادره از نظر این شرکت، لکن لازم است تاکید شود که دیوان داوری ثانویه بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده و بدون منظور کردن پرداختهای ریالی این شرکت بر اساس نرخ تسعیر روز پرداخت اعلامی بانک مرکزی که رویه جاری آن شرکت بوده، رای مد نظر را صادر کرده است.
بدیهی است این شرکت کلیه اقدامات قانونی به منظور ابطال رأی داوران را پیگیری خواهد کرد و سرنوشت مطالبات ادعایی آن شرکت و آراء صادره از هر دو هیأت داوری تنها در دادگاه های صالح و محاکم عمومی حقوقی مشخص خواهد شد که فرآیندی چند ساله و زمانبر است و تا آن زمان هرگونه ادعایی مبنی بر قطعی بودن مطالبات شرکت پتروشیمی جم، ارائه اطلاعات غیر واقعی به سهامداران و سرمایه گذاران می باشد.
مستحضرید از جمله تکالیف شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارائه اطلاعات قابل اتکا و صحیح به سرمایه گذاران است و در غیر این صورت موضوع مشمول عناوین ناخوشایند مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد. براین مبنا حسب صلاحدید دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی بررسی و درصورت امکان در سامانه کدال منتشر شود.
خاطر نشان می سازد که پاسخ متناظر با بندهای نامه صدرالذکر شرکت پتروشیمی جم و سایر مستندات مورد اشاره به پیوست تقدیم می گردد.
با تشکر
سید علی حسینی
