به گزارش صنایع پلاستیک، حسین مدرس خیابانی، قایم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان بر جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت های تولیدی تاکید کرد. به بیان ساده شیوع کرونا هم نباید چرخه تولید در کشور را متوقف کند!! آیا این استراتژی درستی است؟ این موضوع به شدت محل بحث و چالش است.
در متن این نامه آمده است:
پیرو بخشنامه ها و مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد کرونای وزارت صنعت معدن و تجارت و موارد مطروحه در جلسه امروز ستاد ملی کرونا در محضر رئیس جمهور محترم و تاکیداتی که در رسانه های جمعی نیز اعلام گردیده ، اصل کار و تولید کشور آنهم در سالی که به نام سال جهش تولید نامگذاری گردیده است، تعطیل پذیر نیست. لذا موضع رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت و ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد وقفه در کلیه واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی می باشد.
لذا شایسته است تاکیدا به تمام واحدهای تولیدی تحت پوشش آن استان اعلام فرمایند که این امر مهم با دقت نظر کافی و تنظیم شیوه نامه های بهداشتی در جهت سلامت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی مورد اقدام و کنترل واقع گردیده و حمایت های لازم را نیز در تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و از هر گونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند.
انتقادات نسبت به نامه وزارت صمت!
انتقادی که نسبت به این تصمیم واردست اینست که اولا در شرایطی که بسیاری از متخصصان خواستار قرنطینه عمومی از درب منازل هستند، این اقدام باعث شیوع کرونا و همه گیر شدن این بیماری خواهد شد. نکته دیگر، عدم تهیه زیر ساخت ها و وسایل لازم توسط وزارت صمت برای تولیدکنندگانست. هنوز هیچ دستورالعمل منسجمی برای واحدهای تولیدی صادر نشده است که در دوران شیوع کرونا، چگونه عمل کنند تا ریسک ابتلا به بیماری به حداقل برسد، هر چند هر خانه صنعت و معدنی به تنهایی شاید دستورالعملی را صادر کرده باشد، اما ستاد ملی مبارزه با کرونا،هیچ دستورالعمل واحدی را صادر نکرده است و فراتر از آن محصولات کم یابی چون دستکش، ماسک صورت، مواد ضدعفونی کننده و گندزدا و … تا به حال در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. در چنین شرایطی پیشنهاد عدم تعطیلی تولید، به بهانه جهش تولید تنها به جهش کرونا خواهد انجامید.
از سوی دیگر می توان درک کرد که منطق دولت برای عدم تعطیلی کسب و کارها در چنین شرایطی، حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در شرایط سخت تحریمی است، اما منطق دیگری بر خلاف این موضع دولت نیز وجود دارد . آن هم اینست که اگر زنجیره انتقال کرونا به علت حضور افراد به صورت دسته جمعی و عدم قرنطینه خانگی، قطع نشود، آیا هزینه ای که اقتصاد کشور و سازمان بهداشتی آن برای بهبود بیماران مبتلا شده به کرونا ناشی از حضور در محل کار باید بپردازد، رقم کمتری است نسبت به ضرری که تعطیلی موقت کسب و کارها به اقتصاد می زند؟ آیا نیروهای متخصصی که به علت ابتلا به کرونا در محل کار از دست خواهند رفت به این سادگی ها جایگزین خواهند شد؟ آیا نیرو و کادر درمانی که در اثر این اقدام جانشان در معرض خطربیشتر قرار می گیرد، اگر از بین بروند، به همین سادگی ها قابل جایگزین نمودن هستند؟
تصویر نامه مذکور در ادامه آمده است:
