به گزارش صنایع پلاستیک، بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد. رصد و توقیف جا به جاهایی مشکوک پول با منشا نا معلوم مهمترین بخش از ماده ۱۴ را تشکیل می دهند.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌های غیرمشروع یا درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. همچنین تمام دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف در آن وجود داشته باشد، پایش می‌شود و دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک و توقیف اموال موظف خواهند بود.
این تازه‌ترین تصمیم دولت، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF است. آیین‌نامه تازه بانک‌ها را موظف می‌کند هنگام مراجعه مشتریان به شناسایی هویت آنها در همه عملیات بانکی، ازجمله برداشت، واریز یا انتقال پول و همچنین اطمینان از پاک بودن پول‌ها اقدام کنند. به این ترتیب در هفته‌های آینده بانک‌ها امکان ارائه خدمات به افراد مشکوک و فاقد اطلاعات هویتی و همچنین جابه‌جایی پول‌های مشکوک را نخواهند داشت. این آیین‌نامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و رئیس قوه قضاییه هم آن را تأیید کرده است.
زیر ذره‌بین
با اجرایی شدن این آیین‌نامه ۱۵۸ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی ، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود. هدف از این ابلاغیه کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بانک‌ها و مووسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در ۳سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند.
با این حساب اگر به هنگام مراجعه به بانک‌ها با فرم‌های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به‌صدا درآورند. این اتفاق تنها محدود به دریافت خدمات بانکی با مراجعه حضوری به بانک‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی هم رصد می‌شود، بنابراین ممکن است در آینده زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول‌های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
همه دستگاه‌ها به‌خط شدند
سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد که این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه‌یک می‌شود. همچنین وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد،
این موضوع حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد. همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی‌قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا ۶ماه آینده اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. البته احراز هویت تنها محدود به شهروندان ایرانی نمی‌شود و تمام اتباع خارجی هم احراز هویت خواهند شد و فعالیت‌های اقتصادی آنها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه جدید، وزارت صنعت را مکلف می‌کند تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات اموال غیرمنقول نظیر املاک و مستغلات را ثبت کنند و پس از ۶ماه همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی باید اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
دیده‌بانی پولشویی از برج‌بانک‌ها
از این پس بانک‌ها، مووسسات اعتباری و صرافی‌ها موظفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که به هنگام دریافت اطلاعات کافی در ابتدای برقراری ارتباط مردم، امکان ارزیابی خطر فراهم باشد.
