به گزارش صنایع پلاستیک، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، علاوه بر مرور وضعیت اقتصادی اقدام به محاسبه قیمت نفتی کرده است که تراز مالی کشورهای این منطقه را سربه‌سر می‌کند. در بین این کشورها بعد از ایران، کشور عربستان در سال آینده نیاز به گران‌ترین نفت (معادل با ۸۴ دلار) برای تراز کردن بودجه خود دارد. مشاهده می کنید که نیاز ایران به نفت ۱۹۵ دلاری برای فرار از کسری بودجه سال آتی!! و همچنین نیاز به عربستان به قیمتی بالاتر از قیمت جاری نفت، و در عین حال عدم نیاز کشورهایی چون کویت، عمان و … نشان می دهد که کشورهایی که به دنبال بلندپروازی های منطقه ای هستند، با مشکلات عدیده ای در تنظیم بودجه خود مواجه هستند.
«صندوق بین‌المللی پول» یک ماه پس از انتشار گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» تازه‌ترین گزارش منطقه‌ای خود را برای خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرد. براساس این گزارش، رشد میان‌مدت اقتصادهای صادرکننده نفت این منطقه تحت‌تاثیر نوسانات قیمت نفت، رشد نامطمئن اقتصاد جهان، افزایش نااطمینانی‌های مالی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان در سطوح پایین باقی خواهد ماند. این درحالی است که روند رو به کاهش بهره‌وری، بر چشم‌انداز اقتصادی این منطقه سایه انداخته است. به عقیده صندوق برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدارتر، باید یکپارچگی مالی در اقتصادهای منطقه از سر گرفته شود، به‌خصوص از طریق تقویت چارچوب مالی میان‌مدت دولت‌ها. همزمان، اصلاحات ساختاری در کنار توسعه بیشتر مالی نیز می‌تواند منجر به تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین تنوع بیشتر در اقتصادهای این منطقه شود، امری که به بهبود بهره‌وری و ارتقای بالقوه رشد اقتصادها کمک خواهد کرد.
کسری بودجه ایران
براساس ارزیابی‌های «صندوق بین‌المللی پول» در حالیکه ایران در سال ۲۰۱۸ برای تراز بودجه به نفت ۸۲ دلاری نیاز داشت، در سال ۲۰۲۰ میلادی به منظور توازن در بودجه، نیاز به نفت ۱۹۵ دلاری خواهد داشت. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند که پس از ایران، عربستان به گران‌ترین نفت احتیاج دارد. این کشور برای تراز بودجه در سال ۲۰۲۰ میلادی به نفت ۸۴ دلاری نیاز خواهد داشت. کشورهای قطر، کویت و عراق نیاز چندانی به گران شدن نفت برای سربه‌سر شدن بودجه محتاج نیستند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا، دولت ایران امسال را با کسری بودجه ۵/ ۴ درصدی و سال آینده را با کسری ۱/ ۵ درصدی به پایان خواهد رساند. به گزارش «رویترز» پس از توافق سال ۲۰۱۵ ایران با شش قدرت جهان، توافقی که منجر به برداشته شدن تحریم‌ها شد، درآمدهای نفتی کشور افزایش قابل‌توجهی یافت. با این حال خروج ترامپ از این توافق در سال ۲۰۱۸ باعث شد تحریم‌هایی شدید توسط واشنگتن علیه ایران به اجرا گذاشته شود. بر اساس گزارش «صندوق بین‌المللی پول» اقتصاد ایران در حالی که در سال گذشته نرخ رشد منفی ۶درصدی را تجربه کرده بود، در سال جاری ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر می‌شود، با این حال انتظار می‌رود رشد GDP حقیقی ایران تا سال آینده در سطح همواری باقی بماند.
جهاد آزور، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق در گفت‌وگویی که با «رویترز» داشت در این رابطه می‌گوید: «برآوردهای ما حکایت از آن دارد که تحریم‌هایی که سال گذشته مجددا توسط دولت آمریکا به اجرا گذاشته و امسال تشدید شد، اثراتش سال آینده محو خواهد شد.» در این رابطه افزایش چشمگیر نرخ ارز در ایران ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا منجر به اخلال در جریان تجارت و افزایش چشمگیر تورم سالانه این کشور شد، نرخی که صندوق پیش‌بینی کرده است امسال به سطح ۷/ ۳۵ درصد و سال آینده به ۳۱ درصد برسد. به گفته آزور، به منظور کنترل نرخ تورم، دولت ایران باید نرخ ارز رسمی را با نرخ‌های بازار هماهنگ سازد.
اقتصاد ایران با سرریز منطقه‌ای
«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا)، بخشی را با عنوان «ایران؛ سرریز منطقه‌ای» اختصاص داده است. به گزارش صندوق، فقدان یکپارچگی در تجارت جهانی به این معنی است که رکود عمیق در اقتصاد ایران می‌تواند اثراتی را برای سایر اقتصادهای منطقه به همراه داشته باشد. بزرگ‌ترین این اثرات احتمالا مربوط به بازارهای بین‌المللی نفت خواهد بود، هرچند تنش‌های ژئوپلیتیک در کنار واکنش سایر تولیدکنندگان و ضعف تقاضای جهانی نیز برآیند قیمت نفت را با نااطمینانی‌هایی مواجه خواهد ساخت. غیر از بازار طلای‌سیاه، برخی بازارها به‌خصوص گردشگری، کشاورزی و برق نیز تحت‌تاثیر وضعیت اقتصاد ایران قرار خواهند گرفت. بخش‌هایی از اقتصاد ایران که زیر ذره‌بین «صندوق بین‌المللی پول» قرار گرفته‌اند به شرح زیر است:
ارتباطات تجاری اقتصاد ایران محدود است. در سال ۲۰۱۷، تجارت ناخالص ایران (واردات به اضافه صادرات) ۴۷ درصد تولیدناخالص‌داخلی این کشور را تشکیل می‌داد، مقداری که معادل نصف میانگین نرخ ۸۴ درصدی کشورهای صادرکننده نفت منطقه مناست. پیش از اجرایی شدن آخرین دور تحریم‌ها (۲۰۱۷) تعداد کمی از اقتصادهای منطقه برای صادرات به تقاضای ایران وابسته بودند. حتی آن دسته از کشورهایی که سهم ایران از صادراتشان بالا بوده است، به‌واسطه تغییر مسیر صادراتشان نظیر امارات یا به‌واسطه کوچک بودن حجم صادراتشان منزوی شده‌اند. به‌رغم این وابستگی پایین به تجارت با ایران اما جریان تجاری در برخی از بازارها می‌تواند به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد. برای مثال عراق بیش از یک‌سوم از برق مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کند، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق گاز موردنیاز نیروگاه‌های برق. تقاضای اضافی دلار در ایران نیز با اثرات سرریز بر بازار ارز افغانستان، منجر به کاهش ارزش پول ملی این کشور شده است. تولیدکنندگان کشاورزی منطقه قفقاز دیگر گروهی هستند که تحت‌تاثیر کاهش تقاضای ایران متضرر شده‌اند.
به گزارش صندوق، کاهش عرضه نفت ایران منجر به نوسانات شدید در قیمت جهانی طلای‌سیاه شده است. بر این اساس سهم ایران از تولید جهانی نفت از ۵/ ۵ درصد در ۲۰۱۷ به ۴ درصد در ۲۰۱۸ کاهش یافت. هر چند افزایش سطح تولیدات نفت اوپک در کنار اهتمام دولت آمریکا برای عرضه بیشتر نفت شیل مانند ضربه‌گیر برای کاهش عرضه نفت ایران بوده است، اما نااطمینانی‌های مربوط به زمان‌بندی این تعدیلات و معافیت‌های دولت آمریکا برای واردکنندگان نفت ایران باعث شد قیمت طلای‌سیاه نوسانات شدیدی را در نیمه نخست ۲۰۱۸ تجربه کند.
ارتباطات مالی ایران با سایر کشورها نیز محدود است. شهروندان خارجی سهم اندکی از دارایی‌ها در ایران دارند. براساس گزارشی که بانک مبادلات بین‌المللی منتشر کرده در فصل سوم ۲۰۱۸ مجموع تعهدات مالی ایرانی‌ها به شهروندان خارجی در سطح ۹/ ۱ میلیارد دلار قرار داشت. این در حالی است که نسبت به سال ۲۰۱۷، دارایی‌های خارجی ایران با افزایش دوبرابری به سطح ۲۵ میلیارد دلار رسید، افزایشی که عمدتا در کشورهای آلمان و کره‌جنوبی رخ داد. به‌علاوه تحریم‌های آمریکا منجر به کاهش چشمگیر روابط بانک‌های ایرانی با خارجی‌ها شد، تا جایی‌که این روابط از ۳۵۰ مورد در سال ۲۰۱۷ به سطح ۶۰ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. جریان گردشگری و مهاجرت نیز ممکن است با اثرات سرریز تجارت و مالی ترکیب شود. به اعتقاد صندوق، کاهش سطح درآمدها در کنار تضعیف نرخ ارز می‌تواند به کاهش سفرهای خارجی ایرانیان منجر شود. بنا بر گزارش «سازمان جهانی گردشگری» شهروندان ایرانی در ۲۰۱۷ بیش از ۵/ ۱۰ میلیون سفر خارجی داشتند، حجمی که نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش ۶۰ درصدی پیدا کرده است. در این رابطه ترکیه با ۵/ ۲ میلیون گردشگر محبوب‌ترین مقصد برای ایرانی‌ها بود. با این حال بنا بر گزارش «سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل‌متحد» در ۹ ماه نخست ۲۰۱۸ بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی افغان به خانه‌های خود بازگشتند، دوبرابر مقداری که درسال ۲۰۱۷ به ثبت رسید. تنش‌های ژئوپلیتیک نیز می‌تواند اثرات مستقیمی بر جریان تجارت خارجی بگذارد. خلیج‌فارس شریان حیاتی برای جریان تجارت نفت جهان است. براساس گزارش «اداره اطلاعات انرژی آمریکا»، نفتی که در ۲۰۱۸ از تنگه هرمز عبور کرد معادل ۲۰ درصد مصرف جهانی بود. در این رابطه تنش‌های اخیر شامل انفجار دو نفتکش در ماه ژوئن و بازداشت نفتکش انگلیسی در ماه جولای حکایت از این واقعیت دارد که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی برای تجارت جهانی به‌خصوص بازار نفت به همراه داشته باشد.
