رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی مبارزه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری را از اولویت‌های دادگستری دانست و گفت: در حوزه اقتصادی با همکاران خود هم قسم شده ایم تا با فساد و تخلفات برخورد کنیم.
به گزارش صنایع پلاستیک، وی مبارزه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری را از اولویت‌های دادگستری دانست و افزود: در حوزه اقتصادی با همکاران خود هم قسم شده ایم تا با فساد و تخلفات برخورد کنیم.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه رونق تولید دادگستری باعث شد تا برخی از کارخانجاتی که ورشکسته شده بودند، از جمله آهنگری تراکتورسازی، سراب بافت، تبریزکف و… به تولید بازگشته و مشکلات کارگران حل شود گفت: ۳ کارخانه هم تا هفته آینده دوباره احیا می‌شود که می‌تواند مواد اولیه بسیاری از کارخانجات را تامین کنند.
وی با تاکید بر اینکه از احیای کارخانجات ورشکسته، به دنبال ایجاد اشغال و پیشگیری از وقوع جرم هستیم، اضافه کرد: طی سه سال اخیر ۱۱ کارخانه که با تعطیلی ۱۰۰ درصد روبه‌رو شده بود را احیا و راه‌اندازی کرده‌ایم که در حال حاضر همه آنها در خط تولید هستند.
فساد در حوزه توزیع خارج از شبکه مواد پتروشیمی
خلیل اللهی با بیان اینکه پرونده‌های جدیدی که در مفاسد اقتصادی کار کرده‌ایم، عن قریبا باید آرای آن صادر شود، ابراز داشت: دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی در حوزه ارزی و توزیع محصولات پتروشیمی بودند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده ارزی ۵۰ میلیون دلار است که در این پرونده متهمان به نام اشخاص بی‌بضاعت کارت بازرگانی دریافت و ارز دولتی دریافت کرده و در بازار به فروش رساندند، در پرونده توزیع محصولات پتروشیمی هم اتهام فساد اقتصادی ۱۲۰ میلیارد بود که با ایجاد بازار ثانویه، بازار سیاه ایجاد کرده و اقتصاد کشور و منطقه را با مخاطره ایجاد کردند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه پرونده‌ای که اکنون در دست ماست و کیفرخواست آن به زودی صادر می‌شود، پرونده دریافت ارز و عدم واردات با ارز دریافتی دولتی است، گفت: متهم ۴۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده که بسیار مختصر واردات انجام داده بود اما خوشبختانه ۲۵ میلیون دلار به سیستم بانکی بازگشت و برای ۱۵ میلیون دلار کیفرخواست صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه علایق من این است که قبل از صدور محکومیت، اصل پول را بازگردانیم اضافه کرد: در پرونده شهرداری قبل از صدور کیفرخواست تمامی مبالغ ارتشا را به صندوق دولت برگرداندیم.
خلیل اللهی ادامه داد: در پرونده دیگری هم ۷ نفر در زمینه ارز مبادله ای که در بین آنها تعدادی صراف هستند، دلارهای دریافتی را به بازار تزریق نکردند و بخش عمده آن وارد چرخه بازار نشد که این پرونده در مرحله تحقیق است.
وی ارزیابی آرا و احکام قضات را مورد تاکید قرار داد و افزود: نمی‌خواهیم آرای صادره در داخل محاکم باقی مانده و به بیرون منتشر نشود، بلکه واحدی راه‌اندازی کردیم که آرای ما مورد نقد قرار گیرد و توسط متخصصین ارزیابی شود. در این اقدام به انتشار، اسامی محرمانه خواهد بود ولی اصل قضیه رای قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی فلسفه وجود دادگستری را تامین امنیت، عدالت و آرامش و ارائه خدمت به مردم عنوان کرد و ابراز داشت: اینکه درها را ببندیم و مردم را نبینیم، این مطلوب نیست و در مدت مدیریت‌های قبلی خود هم هیچ‌گاه درها به روی مردم بسته نبود که برای نهادینه شدن کاهش فاصله دادگستری با مردم، باید فساد ستیز باشیم.
این مطلب از تسنیم اقتباس شده است.
