به گزارش صنایع پلاستیک، مهرداد شاطریان عضو فعال انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان و مدیرعامل شرکت اتصالات پلیمری تیران، اولین مدیر صنعت پلیمری استان اصفهان است که دعوت انجمن صنایع پلیمر اصفهان را به منظور بررسی طرح افق و مشکلات پیش روی صنعت پلیمر پذیرفت. در ادامه مشروح این پرسش و پاسخ که در واقع بیان چهار مشکل اصلی طرح افق از نقطه نظر یک صنعتگر صنعت پلیمرست را و در سایت ایسپا درج گردیده است، را مطالعه می کنید.
طرح افق را چگونه ارزیابی می کنید؟
طرح افق چندین مشکل دارد اول اینکه این طرح محمل قانونی و مصوبه برای لازم الاجرا شدن ندارد. دوم: این سامانه به دلایل امنیتی برای بارگذاری اطلاعات محرمانه شرکت از قبیل نام و شماره همراه مشتری قابل اعتماد نیست. سوم: سازمان صمت هر استان برای اجرای این طرح کارشناس لازم را ندارد. چهارم: این طرح توسط کارشناسان اجرایی که بر مشکلات سهمیه بندی اشراف دارند طراحی نشده است و نیاز است که با مشورت و تائید متخصصان صورت گیرد.
پیشنهاد می کنم وزارت صنعت، معدن و تجارت از اداره امور مالیاتی بخواهد که با توجه به نیاز این وزارت، ماده ۱۶۹ را اصلاح نماید و اجازه دسترسی اطلاعات را به وزارت صمت دهد.
برای کنترل بازار و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا چه پیشنهادی دارید؟
برای کاهش این شکاف بایستی بازار آرام شود و تنش نداشته باشد. این کار با کنترل عرضه ها امکان پذیر است. اگر تولیدکننده بداند همیشه مواد اولیه برای خرید وجود دارد و قیمت ها ثبات دارد هیچ گاه تقاضای کاذب در بازار ایجاد نمی شود. تک نرخی شدن ارز منجر به برابری قیمتها در بورس کالا و بازار آزاد و حذف رانت و دلالی می شود. تا وقتی قیمت مواد اولیه در بورس و بازار آزاد تفاوت داشته باشد و با قیمت دلار نوسان پیدا کند، بازار دلالی جذاب است.
تفاوت نرخ ارز خوراک پتروشیمی ها و فروش محصولات پتروشیمی به نظر شما رانت ایجاد می کند؟
بله دو نرخی بودن ارز همه جا منجر به رانت و فساد می شود. بایستی خرید و فروش پتروشیمی ها به نرخ دلار آزاد باشد تا رانت بالا دستی و جذابیت فروش آزاد نیز حذف گردد.
آیا خصولتی بودن واحدهای پتروشیمی می تواند یکی از دلایل نوسانات قیمتی مواد اولیه پلیمری باشد؟
قطعا بله. چنانچه پتروشیمی ها به واحدهای خصوصی محض تبدیل شوند طبیعتا نظارت و رسیدگی به تخلفات آنها راحت تر می شود. در حال حاضر پتروشیمیها از مزایای خصوصی بودن و دولتی بودن همزمان استفاده می کنند و هر کجا اقدامی به زیانشان باشد متناسب با آن دولتی یا خصوصی می شوند.
