پیش از اینکه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شوند، پتروشیمی ها و صنایع پایین دستی به صورت مستقیم و بلاواسطه با یکدیگر در تعامل برای خرید و فروش بودند. این دوران، برای صنایع پایین دستی پتروشیمی دوران مناسبی نبود تا اینکه بورس کالا به عنوان بستر و طرف سومی که معاملات در آنجا صورت پذیرد، تعیین گردید. با تعیین بورس کالا امید به معاملات شفاف و بدون زیر میزی که تا آنزمان گریبانگیر صنایع پایین دستی بیشتر شد، لیکن بر خلاف تصور فعالان صنایع پایین دستی، عرضه محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا پایان روزهای سخت تهیه مواد نبود، چرا که به زودی شرکت ها و کارخانجات صوری به وجود آمده و کد سهمیه بهین یاب دریافت کرده و چون عملا هیچ تولیدی نداشتند به یک واسطه برای معاملات خارج از بورس بدل شدند.
به گزارش صنایع پلاستیک، برخی از پتروشیمی ها، از این راهکار برای دور زدن بورس و عرضه های خارج از بورس استفاده کرده و می کنند. تا زمانیکه سامانه بهین یاب از مجموعه حفره هایی که دارد، بری نشود، سود بیشتر عاملی است که برخی از سودجویان بخواهند دوباره دست به کار شده و با یک شرکت صوری، مواد را خارج از مبادی رسمی خریداری نموده و با قیمتهای بالاتر وارد بازار آزاد نمایند.
متاسفانه در این روزها، که تولید در صنایع پایین دستی به علت گرانی روز افزون هزینه های تولید نظیر افزایش بی رویه قیمت مواد، رشد زیادتر از هر سال هزینه کارِ کارگر، پرداختی های بیمه، هزینه های برق، آب، گاز و …. ارزش ندارد، تعداد بیشتری از تولیدکنندگان واقعی هم دست به سهمیه فروشی می زنند و این یعنی معدود تولیدکنندگان باقی مانده، می بایست به صورت مدام حاشیه سود خود را کاهش دهند تا بتوانند در بازار باقی بمانند.
در همین راستا، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۲ پرونده عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی در استان لرستان خبر داد.
سیدیاسر رایگانی به تشکیل دو پرونده عرضه خارج از بورس محصولات پتروشیمی اشاره کرد و افزود: اداره نظارت و بازرسی سازمان صمت استان لرستان یک شرکت را شناسایی کرد که هیچ فعالیت تولیدی نداشته است، اما مواد اولیه دریافت می کرده است و در بازار آزاد آنرا به فروش می رسانده است.
وی از رسیدگی به پرونده فروش خارج از شبکه این شرکت خبر داد و نصریج کرد که شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد، پس از بررسی این پرونده متهم را به پرداخت یازده میلیارد و ۸۵۱ میلیون ریال معادل یک میلیارد و صد و هشتاد و پنج میلیون تومان به صندوق صندوق دولت محکوم کرده است.
رایگانی همچنین از تشکیل پرونده دیگری برای عرضه خارج از شبکه یک میلیون و ۳۳۴ هزار کیلوگرم مواد پتروشیمی خبر داد و اظهار داشت: مدیرعامل این شرکت با احراز تخلف به پرداخت ۱۴۲ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال معادل ۱۴ میلیارد و ۲۸۴ میلیون و ششصد هزارتومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
در زمستان سال گذشته و در روزهایی که به صورت مدام خبر دستگیری باندهای فروش محصولات پتروشیمی به گوش می رسید، اعلام شده بود که یک باند در اداره صنعت، معدن و تجارت استان لرستان که اقدام به فروش محصولات پتروشیمی می کردند، کشف و دستگیر شده اند. با توجه به ابهام در سخنان سخنگوی سازمان تعزیرات، نمی دانیم آیا این شرکت واسطه، به دست همان باند اداره می شده است یا اینکه پرونده آنها، پرونده ای دیگرست.
