اوایل دور دوم دولتی که سهمیه ی بخش مملکت داری از نوع “پوپولیستی” (۱) آن را به دست آورده بود، وقتی که رییس دولت با فرهنگ سخنوری “آن ممه را لولو برد”، برجام را ورق پاره ای بیش ندانست و از آن بدتر زمزمه ی پرداخت “یارانه نقدی” هم عملیاتی شد، چون برای بنده مثل روز روشن بود که دیر یا زود؛ هم کارمان به گدایی خواهد رسید، هم دولت ورشکسته خواهد شد و هم ارزش پول و پاسپورت ایرانی به پایین ترین رده های جهانی سقوط خواهد کرد، در مطلبی طنز نوشتم:
“بهتر است که از همین حالا دولت برای اداره کشور یکی از این دو راه را پیش بگیرد: ۱) دستور تعطیلی کلیه بنگاههای کوچک و متوسط را صادر کرده و به آنها توصیه کند خودتان و کارکنانتان وظیفه شان اینست که بنشینند جلوی محل کارشان در خیابان و روزی ۸ ساعت قران و صدها کتاب مذهبی دیگر را مطالعه کنند و در برابر این کار دولت ماهیانه ای به آنها خواهد داد که اموراتشان بگذرد، و یا ۲) دولت چند میلیون بیکار موجود و باقی بیکار شده های بعدی را برای شغل شریف جیب بری استخدام کرده و با اخذ تضمین کافی دستور دهد هر هفته نصف کاسبی هفتگی شان را به حساب خزانه بریزند. این طنز تلخ، البته برای هر دو پیشنهادش دلایلی متقن، عملی و کارشناسانه داشت که توضیحش دور از هدف این نوشتار است.
اما زمانی که نوبت به سهمیه ی حکومت از نوع “مماشات تکنوکراتی با جهان به گونه ای که “نه سیخ بسوزد، نه کباب” رسید، ملت ایران به دورانی پا نهاد که اصولا موجودیتش از یادها رفت و سهمیه اش از ثروت های بیکران این مملکت، شد مقداری حرف و حدیث و سراب سازی برای آینده. و هنگامی که دولت جدید شمشیرش را برای قدرتهای مهم جهانی از رو بست، تازه اثرات نتیچه ی صدها اشتباه دو دوره دولت “پوپولیست” در پخش یارانه نقدی و تمامی مدل های اقتصادی به مرور خود را نشان داد. در همین حال، رییس دولت مشغول چرتکه انداختن برای اداره کشور بود که با به روی کار آمدن یک بازرگان و کازینودار متولد یکی از روستاهای نیویورک، دورانی سخت تر برای مردم و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط آغاز شد.
ترامپ که نخستین رییس جمهوری در آمریکا بود که نه سابقه سیاسی داشت، نه شغل دولتی و نه یک نظامی سابقه دار و در نتیجه از چند و چون این حرفه صرفا از بخش بگیر و ببند و زورمداری آن خوشش می آمد، از “برجام” خارج شد، بارها ایران را تهدید کرد و سرانجام با پیگیری سرسختانه ترین تحریم های اقتصادی برای ایران کار را به جایی رساند تا رییس دولت و اعضای کابینه اش در ایران آنقدر اشتباه در اشتباه بکنند تا سقوط ارزش پول ملی ایران هم به صورتی حقیرانه تحقق یابد. اینک در همان شرایط هستیم.
دولت، اعضای کابینه و مشاوران مافنگی آن دست به هر اقدامی زده اند، نه از بهای ارز کاسته شده، نه از گرانی های دیگر غیر قابل تحمل برای ۷ دهک جامعه و نه حتا کورسویی از امید برای بهبود شرایط اقتصادی. در چنین شرایطی به نظر می رسد که دو گروه وظایفی خطیر دارند.
اول؛ گروهی که موظفند تا امنیت ملی و حاکمیت نظام را حفظ کنند. احتمالا بهترین تاکتیک این گروه هم ایجاد بحران های خبری برای سرگرم کردن مردم است. اعدام شتاب زده یا قصاص یا قتل اتفاقی “نوید افکاری” (هرچه بوده) به ذات نمونه ای از همین بحران سازی های خبری است که یکی از کمترین اثرات آن افزایش بهای ارز (دلار) بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان فقط طی همین یک هفته اخر بود، بی آنکه جامعه واکنشی از خود نشان دهد. جریان خبر “نوید افکاری” آنقدر جامعه را مشغول کرد که صرفا ۲ روز پس از اعلام خبر و افزایش به شدت صعودی بحث های موافق و مخالف و سمپاشی های بیرون از ایران بهای دلار طی یک روز ( سه شنبه ۲۵ شهریور ماه) معادل ۱۲.۷۶% درصد افزایش پیدا کرد.
دوم؛ مشخصا دولت که نشان داده دیگر توانایی کنترل اقتصاد کشور و حتا ثبات وضعیت مالی / اقتصادی ملی را ندارد و رییس دولت هم مهمترین اقدامش جلسات روزانه و تشکر از این و آن و اشاره به کارهای کرده و ناکرده است. در چنین شرایطی، حالا برخی از شواهد از آن حکایت دارند که دولت (بازهم احتمالا) با صدور دستورهای کاملا محرمانه برای مدیران دو واحد قدرتمند “پول از مردم بگیر” عملا در حال اجرای پروژه های است که با همان پیشنهاد دومی که در طنز تلخی که اشاره کردم دارد: دست کردن در جیب مردم. این شیوه، البته یکی از ابتکارات دولت اصلاحات جناب سید محمد خاتمی بود. اساس آن هم بر مبنای اخذ پول های خرد از مردم در برابر کار نکرده یا خدمات ارایه نشده قرار داشت. در اواخر اسفندماه سال ۷۸ یا ۷۹ ناگهان اعلام شد که در سال آینده قرار است پلاک خودروها عوض شود و به رانندگان اخطار داده شد که بایستی با پرداخت ۲۵۰۰ تومان کارت تعویض پلاک بگیرند و آن را پشت شیشه جلو قرار دهند، زیرا در غیر این صورت پلیس در ایام نوروز اتومبیل های فاقد این کارت را متوقف کرده و به پارکینگ هدایت خواهد کرد. خب، مشخص بود که میلیون ها خودرو این رقم را پرداخت کردند، بی انکه در سال بعد جریان تغییر پلاک ها رخ دهد و رقم پرداختی هم ارزشش را نداشت که کسی برای بازپس گرفتنش اقدام کند. این شیوه ی پول خرد گرفتن از آن زمان به یک جریان تبدیل شد که از طریق ادارات دولتی و خصولتی خدمات رسان بارها مورد تجربه های موفق قرار گرفت.
بر این اساس، به دو نمونه از این پروژه ها که عرض کردم اطلاع یا خبر نیست، بلکه از روی شواهد می تواند محتمل باشد، اشاره می کنم.
۱- در تیرماه سال جاری برای نخستین بار در تمام دوران بعد از انقلاب، یکبار دیگر میزان حداقل دستمزدها تغییر کرد. مقدار این تغییر عبارت بود از افزایش روزانه مبلغ ۲۵۰۰ تومان به دستمزد روزانه کارکنان. این رقم که به ذات یک کمک ۷۷۵۰۰ تومانی در ماه به کارکنان بخش خصوصی بود، در عمل ارقامی نجومی را روانه خزانه دولت کرد، بی آنکه عملا کمکی به دستمزد بگیران بکند. دلیلش هم روشن است: ۱) افزودن این رقم، در عمل تمامی حداقل دستمزدها را به بالای رقم معافیت سالانه وزارت دارایی می رساند و بنابراین تقریبا تمامی حقوق بگیران مشمول پرداخت مالیات می شدند. در عین حال معادل ۳۰ درصد این رقم (۲۳۲۵۰ تومان) هم به تامین اجتماعی می رسید که خودش در جمع یک رقم نجومی می شود. در عین حال بسیاری از کارگاههای متوسطی که سیستم های محاسبه حقوق و دستمزد مکانیزه دارند، عملا نتوانستند این افزایش را در لیست های بیمه صادر شده اصلاح کنند که همگی دچار جرایم مالیاتی و بیمه ای خواهند شد. اگر این اقدام “دست کردن در جیب مردم” نیست، پیشاپیش عذرخواهی می کنم.
۲- حدود یک سال است که جریان صدور قبض های بدهی های خرد در دو سازمان دارایی و تامین اجتماعی آغاز شده و اخیرا شدتی مضاعف یافته است. بررسی های نگارنده نشان می دهد که بسیاری از کارفرماهای کوچک و متوسط برای دوران ماضی (حتا اوایل دهه ۹۰) قبض هایی از بدهی های واهی دریافت کرده اند که اعداد و ارقام آن زیر ۱۰۰ هزار تومان تا حداکثر ۲ میلیون تومان است. ارقام کوچک برای بنگاههای اقتصادی کوچک و ارقام بزرگتر برای بنگاههای اقتصادی متوسط، که در هر دو مورد واقعا ارزش اعتراض و بارها رفت و آمد مدیران برای اعتراض را ندارد.
بسیار خب. این اقدامات از بن بست کامل مالی دولت حکایت دارد که تنها نتیجه اش فروپاشی کامل اقتصاد ملی است. تنها امید نگارنده اینست که اگر دولت ماهیت وجودی صاحبان مشاغل کوچک و متوسط و منافع آنان را نادیده گرفته و آنان را فراموش کرده و از دایره ی برنامه های جاری خود خارج کرده، دست کم به خاطر حفظ کشور لازم است از یاد نبرد که ایرانی ها استاد پیچاندن و یافتن بهترین راههای فرار هستند. این جریان، اگر با همین جدیت پیش برود، کمترین نتیجه اش تعطیلی هزاران بنگاه رسمی کوچک و متوسط است که به ناچار رو به سوی فعالیت های مالی و تولیدی به شکل زیر پله ای خواهند آورد.
باور ندارید؟ بازهم غیر خودی های متخصص را به حلقه ی تنگ خود راه ندهید و کماکان دلمشغول مشاوران و مدیریت های بی سواد حرفه ای باشید. والسلام.
احمد علی ساعت نیا
شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹
