تحلیلی بر آنچه در بازار پلیمرها گذشت و می گذرد!

در طی چند ماه اخیر، میزان تقاضا برای پلیمرها در بورس کالای ایران، به مراتب بیشتر از میزان عرضه ها بوده است و همین مساله ی مهم و موضوع اساسی در آماده سازی بستری برای رشد قیمتها نقش اصلی را داشته است. ضمن اینکه این پارامتر، را می توان پارامتر ثابت تمام روزها و هفته ها و ماههای اخیر دانست. بگذاریید، از ابتدای ماجرا بیآغازیم و با هم مرور کنیم که چه شد که برای مثال روز چهارشنبه PETگرید بطری به رقم رویایی ۲۵۵.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم رسید.

آمریکا، و به طور مشخص ریاست جمهور نامتعارف آنها اعلام کرد که اگر شروطش در برجام اعمال نشود، از آن خارج خواهد شد و دستور اجرایی ریاست جمهوری برای تعلیق تحریم ها که هر چهارماه یکبار می بایست، تمدید می شد را تمدید نخواهد کرد. از شیطان بزرگ اصرار بر تغییراتی در برجام، از دولت تدبیر ما انکار!!! این موضوع سیاسی، زمینه ساز بروز و ظهور ناهنجاری های اقتصادی شد که تا آن زمان، تحت سرکوب نرخ ارز به صورت زیرزمینی وجود داشت اما دیده نمی شد. وضعیت تعلیق، بازارها را به شدت متلاطم کرد، نقدینگی وحشتناکی که در سالهای اخیر ( به ویژه در دول احمدی نژاد و روحانی) به بازارها تزریق شده بود، در اثر این تلاطم مانند گسل زلزله ای تکان خورد و اقتصاد ایران دچار زلزله و شکافی عمیق کرد. فنر نرخ ارز، به عنوان دما سنج اقتصاد کلان، رها شد! این موضوع در ربع پایانی سال هر چند، اندکی آرام شد اما گویا این آرامش پیش از طوفان بود. چرا که دلالان و سفته بازان، با عنایت به وضعیت “تعلیق” و ” عدم قطعیت” که همان ” ثبات اقتصادی” است، شروع کردند به خرید ارز و دلار! با این فرض درست که آمریکا از برجام خارج خواهد شد. تحریم بازخواهند گشت و آنگاه دلار به صورت فیزیکی به دشواری در دسترس دولت قرار خواهد گرفت. علاوه براین فروش نفت متوقف یا کاسته خواهد شد، که به این معناست که آن دلاری هم که به هر دشواری به دولت می رسد، دیگر نخواهد رسید. این در حالیست، که نیاز به دلار برای خریدهای کشور، امری ثابت است، و کمبود دلار تحصیل شده و ثبات تقاضا برای آن، قیمت دلار را بالا و بالاتر خواهد برد. منطق چندان پیچیده ای نیست. همان منطق عرضه و تقاضاست که هر بازاری از آن پیروی می کند. حتا وضعیت تعلیق، یعنی تا زمانی که آمریکا از برجام رسما خارج نشده بود هم، برای بر هم زدن ثبات بازار ارز کفایت می کرد و از نظر روانی این بازار را تحت فشار قرار می داد.

در اثر افزایش نرخ دلار از حدود سه هزار و اندی تا نزدیک ۵ هزار تومان و اندکی بیشتر، قبل از عید، محصولات پتروشیمی و از جمله ی آن، مواد پلیمری که فرمول کشف قیمت آن برای بورس کالا بر دو فاکتور تغییرات نرخ برابری ریال و دلار و دیگری تغییرات نرخ جهانی مواد پلیمری بود، استوار بود ناشی از افزایش قیمت یکباره هزار پانصد تا دو هزار تومانی قیمت دلار، اثرش را بر قیمت تمام شده مواد پلیمری گذارد. این مواد به یکباره با افزایش قیمت مواجه شدند. در چند عرضه پایان سال، علاوه بر افزایش قیمت، اتفاق دیگری هم افتاد. با توجه به نزدیکی فصل تابستان و ماههای رمضان و محرم، به یکباره PET گرید بطری به کالای محبوب بدل گشت و حجم عرضه ی آن افزایش یافت و تمام عرضه ها توسط چند نفر که پشتوانه ی نقدینگی بالایی داشتند خریداری شد تا قبل از آغاز سال جدید شمسی انحصار بر برخی محصولات به ویژه همین پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری هم افزوده شود.

در هفته های پایانی سال، کاهش نسبی قیمت دلار نوید بهبود وضعیت را می داد، اما با آغاز سال جدید، ورق دوباره برگشت. نگاه حاکم همان نگاهی بود که بخر و نفروش، که آمریکا از برجام خارج می شود، دلار گرانتر می شود و در نتیجه مواد اولیه پلیمری هم گران تر می شود. همین نگاه، باعث شد با سخت گیری های انجام شده در بازار ارز، بخشی از سرمایه ی سفته بازان و دلالان آن بازارها هم راهی این بازار شود و اینها همگی در کنار هم یک معنا بیشتر نداشت!! “افزایش دیوانه وار تقاضا” در مقابل، پتروشیمی ها هم شروع کردند، به کاهش عرضه! هنوز اواخر فرودین ماه بود و وارد اردیبهشت نشده بودیم که به شکل نا متعارفی، پتروشیمی ها یکی از پی دیگری، از مدار تولید خارج می شدند. علت : اورهال!! طبیعی است، در شرایطی که میزان تقاضا بسیار بالاست، یکباره عرضه هم با کاهش مواجه شود، رقابت بر سر میزان محدودی از کالا بالا گرفته و کالا با حداکثر قیمت به فروش خواهد رسید. اینطور بود که قیمت مواد اولیه پلیمری در بورس کالا و به تبع آن، بازار آزاد بالا و بالاتر می رفت. اما ۲۰ اردیبهشت ماه، یک نقطه عطف در وضعیت بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران بود. دولت در یک اقدام ضربتی {از نگاه خودش} با کاستن چیزی حدود ۲۵۰۰-۲۰۰۰ تومان از قیمت دلار، اعلام کرد که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان، معادل ۴۲.۰۰۰ ریال است و خرید فروش دلار با قیمتی بالاتر در حکم قاچاق محسوب می شود. زمان کوتاهی نگذشت که دفتر توسعه صنایع پایین دستی، اعلام کرد که از این به بعد کشف نرخ مواد پتروشیمی با نرخ دلار مصوب و دستوری دولت یعنی ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد. در نگاه اول، اتفاق، اتفاق خجسته ای بود. اما واقع امر چیز دیگری بود. اینکه بازار غیر رسمی ارز تشکیل شد و قیمت دلار به دلیل قاچاق اعلام شدنِ آن – و بستن صرافی ها- یکباره بیشتر اوج گرفت، از یکسو هزینه های جانبی تولید را افزون کرد و از سوی دیگر، ارایه رانت به محصولات پتروشیمی و مواد پلیمری، این بازار را برای بسیاری که سرمایه داشتند و دیگر نمی تواستند یا نمی خواستند در بازارهای پلیسی شده ارز به کار گیرند، جذاب کرد. همین جذابیت، به معنای تقاضای بیشتر بود. تقاضا، در حالی اینطور تصاعدی فزونی می یافت، که در بهترین حالت عرضه ثابت بود. آمریکا هم از برجام خارج شده بود، و درک این نکته که دیگر قیمت دلار به زیر ۴.۲۰۰ تومان عودت نمی کند، آنچنان سواد اقتصادی زیادی هم نمی خواست. بنابراین دلالان شروع کردند به خرید مواد پلیمری و دپو کردن آن.چنین سرمایه گذاری، برای آینده نزدیک و دور، هر دو سود خالص بود. وقتی که اعلام شد، دو کشور افغانستان و عراق از قوانین جدید ارزی که یکی پس از دیگری ابلاغ می شدند، مستثنی هستند و نیازی نیست که ارز ناشی از معامله با این کشورها، به سامانه “نیما” باز گردد، فرصت برای قاچاق محصولات پتروشیمی از ایرن به کشورهای همسایه، خاصه عراق و افغانستان فراهم شد. نظارت بر GAP های مرزی، یک دشواری خاص داشت، و تصمیم نادرست ارایه مواد پلیمری با قیمت ۴.۲۰۰ تومان بدون هیچ اما و اگری، تازه داشت رخ نمایان می کرد. رانت ایجاد شده در بازار مواد اولیه پلیمری، تقاضا را افزایش داد، افزایش تقاضا، با تصمیم پتروشیمی ها مبنی بر اورهال های اردیبهشت و خردادی، که ناشی از گیج شدن آنها از شرایط بود، منجر به کاهش عرضه شد و قیمت ها در بورس کالا باز هم افزایش یافت. هفته هایی بود که ۱۲ برابر عرضه، تقاضا ثبت می شد. به دلایل کاملا روشن، بخش اعظم عرضه ها در بورس به دست دلالان می افتاد، و چون دلالان در بورس برای گرفتن عرضه ها ناچار به حداکثر یا سقف رقابت قیمتی می شدند، قیمت ها در بازار آزاد هم مدام افزایش می یافت. قاچاق هم که به این وضعیت افزوده شد، باعث شد در مقطعی اصولا در کشور با کمبود مواد اولیه ولو به قیمت آزاد مواجه شویم. به جای آن، بازار ثانویه ای در کشورهای ترکیه، عراق و تا حدی افغانستان شکل گرفته بود. برای مهار این وضعیت، با تعلل فراوان، وزارت صمت ابلاغیه ای صادر کرد و اعلام کرد که فقط تولیدکنندگان مواد پتروشیمی یا نمایندگانشان حق صادرات دارند. به این شکل، بخشی از صادرات رسمی متوقف شد، اما هنوز هم که هنوزست به گفته ی دکتر مهدوی، پی وی سی را به عنوان نمک صادر می کنند! کمبود مواد در بازار، مفهومی نداشت، جز افزایش قیمت. در این شرایط بود که برخی از تولیدکنندگان هم دیگر عطای تولید را به لقای آن بخشیدند و یا سهمیه فروشی کردند یا خودشان مستقیما وارد حیطه ی صادرات شدند.

در این شرایط بورس کالا تالار محصولات پتروشیمی در بخش پلیمرها، شاهد رکورد شکنی هایی عجیب و غریبی بود. تقریبا تا صد در صد عرضه ها، خریداری می شوند و هر هفته کمی کمتر و بیشتر، اما به یقین بالای ۷۵ درصد از کل معاملات نیز با سقف ممکن انجام می شوند.

اما در این شرایط بحرانی اتفاق دیگری افتاد، که به اعتقاد من شلیک تیر آخر بر پیکر بی جان معدود تولیدکنندگانی بود که به دشواری تن به خرید از بازار آزاد می دادند. آن اتفاق چه بود؟ این اتفاق مهم، تغییر مرجع بازار آزاد محصولات پلیمری از بورس کالا به سمت بازارهایی نظیر ارز و طلا بود. این تغییر جهت، باعث ایجاد شکاف قیمتی زیادی میان قیمت های رانتی ارایه شده در بورس کالا با قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد شد. بدین معنا که تا آن زمان قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد، همگام با رشد قیمت ها در بورس کالا (مطابق مولفات موجود یعنی تغییرات قیمت ارز و تغییرات نرخ جهانی مواد پلیمری یا ۹۵ درصد FOB خلیج فارس) رشد می کرد. اما از یک زمانی به بعد، با این منطق که قیمت انبار، هزینه حمل و نقل و سایر موارد جانبی با رشد قیمت دلار همگام است، قیمت مواد اولیه پلیمری همگام با قیمت دلار و سپس سکه شروع به رشد کرد. این موضوع به خودی خود به مفهوم افزایش روز افزون قیمتها بود، اما اتفاق دیگری هم همزمان با این رشد قیمتی در حال رخ دادن بود، و آن چیزی نبود جز ایجاد شکاف قیمتی میان بورس کالا و بازار آزاد!! شاید بپرسید، خب این شکاف قیمتی چه نتیجه ای دارد؟ پاسخ ساده است، وقتی که شکاف قیمتی بین قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد و بورس کالا ایجاد شد، جذابیت خرید از بورس کالا بازهم بیشتر از پیش شد. خرید از بورس به دلیل محاسبه قیمت ها با دلار دولتی، موسوم به دلار جهانگیری، رانتی را به وجود آورده بود که باعث جذابیت این بازار شده بود، حالا اما علاوه بر این رانت، شکاف قیمتی برای دلالان انگیزه ای مضاعف بود تا بیایند و PET گرید بطری را کیلویی حداکثر ( با سقف رقابت حداکثری) ۶۵۰۰ تومان بخرند، و با ۲۰.۰۰۰ تومان اختلاف در بازار آزاد بفروشند! این بازهم به مفهوم افزایش تقاضا در مقابل ثبات عرضه ( در بهترین شرایط) بود. این همان تیر آخری بود، که مثلا باعث شد به قول دبیر انجمن نوشیدنی ها، سی درصد از کسب و کارهای مرتبط با پریفرم ها و بطری های PET با دوبار افزایش قیمت، ناچار به تعطیلی شوند!!!

برای مقاله با این وضعیت، یک دستور العمل تنظیم بازار توسط وزیر صمت اعلام شد، که در آن مشکلات و به قول معروف در روهای مناسبی برای پتروشیمی ها و دلالان وجود دارد. در اینجا قصد نداریم به این دستورالعمل ورود کنیم. اما به نظر اینطور می رسد که ظاهرا، راهی نخواهند ماند مگر اینکه بازار آزاد به مرزی برسد که دیگر توان رشد نداشته باشد و سپس به دلیل اینکه جنس ها روی دست دلالان نماند، شروع کنند در یک رقابت با همدیگر به فروش ارزان تر موادشان، مثلا PET بطری تا پایان تابستان تا به این حد جذاب است و با آغاز پاییز از جذابیت آن کاسته می شود، یا بورس کالا با تغییر فرمولش به این صورت فاصله ی بین بازار آزاد و بورس را کم کند تا بلکه تقاضا کاهش یابد و با کاهش تقاضا، قیمت ها قدر نزولی شوند. اما قبل از اینکه وارد چنین مرحله ای شویم رعایت چند نکته مهم است:

• شناسایی واحدهای تولیدی و میزان نیازشان و ارایه ی دوباره ی کدهای بهین یاب به تولیدکنندگان و رصد تولید آنها
• یک کف عرضه در نظر گرفته شود، که به کدهای اصلاح شده ( که فقط شامل تولیدکنندگان بشوند) توسط پتروشیمی ها مواد اولیه با فرمول ارز دولتی داده شود.
• در گام بعدی، پتروشیمی ها با قیمت دلار آزاد به صورت موقت، پس از تامین کف عرضه مجاز به فروش محصولاتشان در بازار شوند. این بند، می بایست تا زمان ثبات یافتن بازار رعایت شود.
• در برخی از گریدها، سقف رقابت قیمتی در بورس کالا برداشته شود. مثلا در PETگرید بطری! البته اگر هنوز این راهکار جواب دهد، چرا که بازار آزاد مواد پلیمری دیگر تابعی از بورس کالا نیست.

و مواردی از این دست که عدم ضرر بیش از این برای تولیدکنندگان پایین دستی و نیز حتا پتروشیمی ها را که به مراتب سود کمتری (اگر قانونی عمل کنند.) از دلالان می برند، تضمین نماید.

روزبه ساعتچی