پس از سه هفته اولین جرقه‌های مهم رشد قیمتی در بازار آزاد پلیمرها به ثبت رسید که نشان می‌دهد این بازار با احتمالات بسیاری دست به گریبان شده است. یکی از رخدادهای تاثیرگذار بر این بازار بیم و امیدهای تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالاست که می‌تواند چهره جدیدی از بازار را ترسیم کند.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از دنیای اقتصاد، انتظار اعلام قیمت‌های پایه بر مبنای دلار با نرخ بازار ثانویه یا همان دلار نیمایی را می‌توان به وضوح مشاهده کرد یعنی از این پس نرخ‌ها احتمالا با این شیوه مورد محاسبه قرار گرفته و به فرمول قیمتی سال گذشته بسیار شبیه شده است.
به‌صورت دقیق‌تر قیمت‌های صادراتی محصولات پتروشیمییا همان نرخ‌های جهانی با احتساب دلار نیمایی مورد محاسبه قرار گرفته و همچنین با اعمال یک تخفیف قیمتی نرخ‌های پایه برای یک هفته معین خواهد شد.
این در حالی است که سقف مجاز قیمت‌ها نیز لحاظ نمی‌شود یعنی در فرآیند عرضه و تقاضا هر قیمتی که کشف شد، برای معامله‌گران قابل استناد است و ارزش معاملاتی دارد.
در گذشته بارها به جوانب این روش پرداخته بودیم و شاید تمامی زوایای آن مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته بود، نتیجه ارزیابی‌ها نگرانی‌هایی است که می‌تواند در صنایع پایین‌دستی از بعد افزایش قیمت‌ها خودنمایی کند.
ساده‌ترین نقاط ضعف این شیوه قیمت‌گذاری نبود مکانیزمی برای عقبگرد قیمت‌هاست یعنی اگر به هر دلیل تقاضا کمتر از عرضه‌ها بود و بازار به قیمت‌های پایین‌تری متمایل شد هیچ ساز و کار رسمی برای کاهش قیمت‌ها همراه با روند عمومی در بازار پیش بینی نشده است. این در حالی است که قیمت‌های پیشنهادی با فرض دلار نیمایی برای بسیاری از گریدها بالا ارزیابی می‌شود که در نهایت از جذابیت خرید می‌کاهد.
در این بین عدم وجود پتانسیل افت نرخ، احتمال عقب‌نشینی بازار به دلیل قیمت‌های بالا، پتانسیل رشد نرخ تا سطوحی غیرقابل دسترس، نبود مکانیزمی برای حمایت از بازار در دوره‌هایی با کاهش حجم عرضه، بیم و امید از رعایت یا عدم رعایت کف مجاز عرضه، افزایش ناخودآگاه جذابیت‌های صادراتی و تضعیف تولید در صنایع تکمیلی از جمله مواردی است که در گذشته به آن پرداخته‌ایم و اکنون دوباره یادآوری می‌شود.
به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان گفت که در بازار آزاد برخی از گریدهای PVC، پلی‌اتیلن ترفتالات و پلی پروپیلن‌هاست که قیمت دلاری آنها بالاتر از نرخ ارز ثانویه است. همین داده به معنی آن است که بخش بزرگی از مواد اولیه در بورس کالا با رشد قیمت‌ها همراه خواهند شد.
نوسان قیمت‌های روز گذشته در بازار داخلی هم نشان داد که این داده بالاخره بازار را متاثر می‌سازد آن‌هم در وضعیتی که حتی پیش از اعلام رسمی قیمت‌ها بسیاری از گریدها با جرقه‌های رشد نرخ پراکنده روبه رو شدند و شاهد نابسامانی عجیبی در بازار بودیم. این شرایط موجب شد تا اصطلاحا قیمت‌ها با تایید مجدد مخابره شود و برای یقین به یک نرخ معین، نیاز باشد تا بیش از یک بار منبع اصلی اعلام نرخ را بازبینی کنیم.
این وضعیت عمومی به این معنی است که تغییر فاز در بازار ممکن است آغاز شده باشد. البته همه چیز به عرضه‌های پیش‌رو وابسته خواهد بود و این داده است که آینده قیمتی را در بازار تعیین می‌کند.
می‌توان این احتمال را هم مطرح کرد که لجاجتی نانوشته در روزهای گذشته در بازار پلیمرها ثبت شده یعنی در هفته‌های گذشته دو هفته پیاپی عرضه‌ها بیش از ۷۲ هزار تن بوده، دو هفته بعد از آن به حدود ۶۴ هزار تن کاهش یافت و در هفته قبل این روند به نزدیکی ۵۵ هزار تن رسید.
این شرایط این شائبه را مطرح می‌کند که برخی از عرضه‌کننده‌ها با علم به احتمال جدی تغییر مکانیزم قیمتی از عرضه‌های حداکثری امتناع کرده و منتظر تغییر فرمول قیمتی بودند تا از حجم تولیدات موجود حداکثر استفاده را ببرند. این شرایط اگرچه تنها یک شائبه است ولی در گفت‌وگو با تصمیم‌سازان و مدیران این حوزه، این احتمال را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
البته اینکه عرضه‌کنندگان از شرایط فعلی راضی باشند یا خیر مساله دیگری است، زیرا در شرایطی که خوراک با قیمت ارز بازار ثانویه نرخ‌گذاری شود دیگر اعلام نرخ محصول با قیمت‌هایی با همین مکانیزم چندان هم غیرمنتظره نخواهد بود.
از سوی دیگر اهمیت نرخ خوراک برای بازار پلیمرها در مقایسه با تولیدکنندگان اوره یا متانول ناچیز است اگرچه بحث خوراک بین مجتمعی نیز در این بین مطرح خواهد بود. به‌صورت دقیق‌تر نرخ خوراک آن قدر که در برخی رسانه‌ها مهم ارزیابی می‌شود؛ برای پلیمرها مهم نیست و تاثیر چشمگیری بر قیمت تمام شده تولیدات در مقایسه با اوره و متانول ندارد.
در هر حال گویا همه پتروشیمی‌ها با یک روند کلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این رویکرد نه برای تصمیم‌گیری و نه برای نرخ‌گذاری چندان جذاب نیست. از سوی دیگر قیمت بالاتر خوراک برای واحدهای پتروشیمی به معنی افزایش هزینه‌کرد برای توسعه این صنعت و تولید انواع پیشرفته تر پلیمرهاست اگرچه این بحث خود اما و اگرهای دیگری دارد.
با توجه به تمامی این موارد بازار با تکانه‌های قیمتی جدیدی روبه رو شده اگرچه نمی‌توان به صراحت از رشد قیمت‌ها در بازار آزاد خبر داد. تقاضای واقعی در بازار داخلی محدود است و رشد قیمت‌ها به معنی محرک نزولی منفی دیگری در مسیر ثبت تقاضاست. به‌صورت دقیق‌تر در شرایط فعلی و با ثبات قیمت دلار آن هم به‌صورت شکننده، خبر مهمی از رشد قیمت‌ها و حمایت تقاضا از رشد نرخ مخابره نخواهد شد یعنی پتروشیمی‌ها احتمالا در فرآیند فروش خود در کوتاه‌مدت چندان موفق نخواهند بود.
البته در شرایطی که نگرانی از تحقق فروش صادراتی پتروشیمی‌ها وجود دارد، هر گونه تهدید بازار داخلی به معنی اعمال محدودیت در فرآیند تولید و فروش خواهد بود یعنی برای روزهای اخیر و حتی در کوتاه مدت تا میان مدت نمی‌توان انتظار روزهای خوب تولید را در صنایع بالادستی و پایین‌دستی داشت.
به نظر می‌رسد تجربه سال ۹۴ در حال بازآفرینی است آن هم در وضعیتی که دشواری‌های صادراتی در آن سال‌های پسابرجام وجود نداشت ولی باز هم شرایط سختی در صنایع بالادستی و پایین‌دستی حکمفرما بود.
این تجربه هم‌اکنون پیش روی ماست و اگر به هر دلیل و با هر توجیهی به اقدامی دست بزنیم ولی عواقب آن را دقیق مورد سنجش قرار ندهیم به معنی تحمیل هزینه‌های دست‌ساخته بسیاری به این صنعت است.
کاهش جذابیت تولید در صنایع تکمیلی را باید جدی گرفت، زیرا به بیکاری بسیاری از افراد دخیل در این صنعت منجر خواهد شد.
در سال‌های ۹۳ و ۹۴ شاهد بودیم که حجم معامله پلیمرها در بورس کالا هر سال کاهش بیشتری را ثبت می‌کرد و حجم معاملاتی سال ۹۲ برابر با ۲ میلیون و ۳۲۶ هزار تن بوده ولی این رقم در سال ۹۴ به ۲ میلیون و ۴۰ هزار تن کاهش یافت.
هیچ تضمینی وجود ندارد که این شرایط امسال هم رخ ندهد مخصوصا در وضعیتی که بازار محصولات شیمیایی با نگرانی‌های عمیق‌تری همراه بوده و هست و پتانسیل رشد نرخ در این بازار بیشتر خواهد بود.
